الأردن تحبط مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى المملكة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مصادر اردنية مطلعة، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، عن احباط المملكة "مؤامرة" تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى داخل أراضيها. وفقا لتعبيرهم
وقالت المصادر بحسب "رويترز" إن "الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية".
وأضافت المصادر، أنه "تم الاستيلاء على المخبأ عندما ألقي القبض على أعضاء الخلية، وهم أردنيون من أصل فلسطيني، في أواخر مارس/آذار".
ورفض مصدران أردنيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما "مناقشة الأمور الأمنية، او الكشف عن الأعمال التخريبية التي يُزعم أنه تم التخطيط لها"، مستشهدين "بالتحقيقات الجارية والعمليات السرية".
وأكدت المصادر ان "الهدف من المؤامرة هو زعزعة استقرار الأردن، وهي الدولة التي يمكن أن تصبح نقطة اشتعال إقليمية في أزمة غزة لأنها تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية وتشترك في الحدود مع إسرائيل وكذلك سوريا والعراق، وكلاهما موطن لفصائل مدعومة من إيران".
ولم تحدد المصادر "الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في غارة مارس/آذار، على الرغم من قولها إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر الأخيرة محاولات عديدة من قبل إيران والجماعات المتحالفة معها لتهريب الأسلحة بما في ذلك ألغام كليمور ومتفجرات C4 وسيمتكس وبنادق كلاشينكوف وكاتيوشا عيار 107 ملم".
ووفقا للمصادر الأردنية، فإن معظم التدفق السري للأسلحة إلى البلاد كان متجها إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لكنهم قالوا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم الاستيلاء عليها في مارس/آذار، كانت مخصصة للاستخدام في الأردن من قبل خلية الإخوان المتحالفة مع نشطاء حماس.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية، "إنهم يخفون هذه الأسلحة في حفر تسمى النقاط الميتة، ويحددون موقعها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويصورون موقعها ثم يأمرون الرجال باستعادتها من هناك"، في إشارة إلى الطريقة التي يتم بها ذلك.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
أثار الكشف عن توقيع إسبانيا 46 صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركات إسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة موجة من الانتقادات المحلية والدولية، ووفقًا لتقرير مركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، تمثل هذه الصفقات خرقًا لتعهد الحكومة الإسبانية بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل، مما يعكس تناقضاً بين التصريحات الحكومية والواقع.
في التفاصيل، أبرمت إسبانيا 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة.
ووفقا لمركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، فإن “الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل”.
وأوضح المركز أن “العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ”.
وأشار مركز “ديلاس” إلى أن “بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة “قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية”، وفق المركز.
وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة “فرانس برس”: “من الواضح أن الحكومة الإسبانية كذبت، لم يكن هناك أي تعهد بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، كان مجرد دعاية”.
وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق، أن “تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية”، وكذلك كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ”فرانس برس”: “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.
يذكر أن “العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل مرت بمراحل متقلبة على مدار التاريخ، ولم تقم إسبانيا علاقات رسمية مع إسرائيل إلا في عام 1986، بعد فترة طويلة من التوترات التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية”.
وفي السنوات الأخيرة، “شهدت العلاقات بين البلدين تطورات ملحوظة، مثل اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في عام 2024، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك فرض قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، وعلى الرغم من ذلك، استمرت إسبانيا في توقيع عقود عسكرية مع شركات إسرائيلية، مما يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية