«التدريب التقني» يوفر 114 ألف فرصة وظيفية للخريجين العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها أسهمت في توفير (114783) فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة لها خلال عام 2023م.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة تعمل على تنفيذ عدة برامج ومشاريع؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي برامج التدريب التقني بسوق العمل، مشيرًا إلى أنه تمّ تفعيل مكاتب للتنسيق الوظيفي بمختلف الكليات والمعاهد؛ لتحقيق ذلك من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال لتلبية احتياجاته من الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية.
وبيَّن العتيبي أن المؤسسة وقعت خلال العام الماضي (148) مذكرة تفاهم مع عدة جهات حكومية وخاصة بهدف توظيف الخريجين، كما أقامت ( 659) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف التي بلغ عددها (1252) لقاءً.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير جودة مخرجات برامجها بشكل دائم بما يواكب احتياجات سوق العمل، حيث تقوم بتحليل بيانات استبانات التغذية الراجعة من جهات توظيف الخريجين، والتعامل معها بشكل فاعل يحقق تطلعات شركائها في سوق العمل، حيث بلغ عدد استبانات مستوى رضا أصحاب الأعمال التي تمّ التعامل معها خلال العام الماضي (2043) استبانة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم