أكثر من 19 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في الربع الأول بنمو 17.6%
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تعكس سعيها المستمر لدعم خطط دبي التنموية ومساهمتها الفعالة في تعزيز تنافسية الإمارة، وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 19,056 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 17.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول 73.5 مليار درهم بنمو 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين شهدت الغرفة كذلك نمواً في عدد أعضائها المصدّرين بنسبة 7.3% من 8,848 شركة مصدرة في الربع الأول 2023 إلى 9,496 شركة مصدرة في الربع الأول 2024، الأمر الذي يعكس عمق الروابط التجارية التي تتميز بها دبي مع كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى تجسيده تنافسية القطاع الخاص في الإمارة، وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الدولية بكل كفاءة وبأعلى مستويات الجودة.
وأصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 191,013 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت حوالي 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين كما أصدرت واستقبلت 1,416 دفتر إدخال مؤقت بقيمة تبلغ حوالي 804.9 مليون درهم.
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “يؤكد الأداء القوي المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أن غرفة تجارة دبي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تركز على تحفيز نمو التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم”.
وأضاف معاليه قائلاً: “تواصل غرفة تجارة دبي العمل في إطار أولوياتها الاستراتيجية على تحسين البيئة المحفزة للأعمال، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية، بالتزامن مع قيادة توسع الشركات العاملة في الإمارة في الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية. مستمرون بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تمثيل القطاع الخاص ودعم مصالحه وتعزيز تنافسيته العالمية”.
دعم مصالح مجتمع الأعمال
قامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد بلغت 45%، في حين تم عقد 24 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال. وأسست الغرفة خلال الربع الأول 4 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين، مما يعكس الدور المتنامي الذي يلعبه المستثمرون في مسيرة التنمية المستدامة.
ونظّمت الغرفة خلال الربع الأول اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي. وتعرف المشاركون في الاجتماع على أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال.
كما استقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 33 قضية وساطة، مقارنة بـ 18 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 83.3%. وتم بنجاح تسوية 84% من قضايا الوساطة التي استقبلت في الربع الأول من العام الحالي، فبلغت القيمة الاجمالية لقضايا الوساطة 2.6 مليون درهم.
مركز دبي للشركات العائلية
واصل مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، جهوده خلال الربع الأول بهدف تعزيز نمو واستمرارية الشركات العائلية في دبي، حيث أصدر نموذجاً إرشادياً خاصاً حول “عقد تأسيس الشركات العائلية” بهدف تسليط الضوء على آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية. كما أطلق المركز أداة شاملة لتقييم حوكمة الشركات العائلية، وهي منصة مبتكرة لمساعدة هذه الشركات على تقييم نضج جوانب الحوكمة الأساسية لديها بما يخدم استدامة أدائها ونموها.
وأعلن المركز عن تعاونه مع عدد من أبرز الشركات العائلية في دبي، وذلك لاستضافة ندوات تثقيفية ضمن فعاليات “سلسلة الحوكمة”، وذلك لتعزيز استدامة واستمرارية وتنافسية الشركات العائلية، وتقوية روابط التواصل والتفاعل بين الشركات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ميزان المدفوعات الإسرائيلي ومدى تأثره بالحرب
تأثر ميزان المدفوعات الإسرائيلي سلبا بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استمرت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الشهر الأول من العام الحالي، حيث تراجعت موارد العديد من مصادر النقد الأجنبي خلال عامي الحرب، خاصة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية الواردة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مدفوعات عددا من الأنشطة الاقتصادية للخارج أيضا، إلا أن الملاحظ أن حدة التأثير كانت أكثر خلال العام الأسبق بالمقارنة بالتأثير الذي حدث في العام الماضي.
وميزان المدفوعات هو الميزان الذي يقيس الفرق بين موارد النقد الأجنبي الواردة لأية دولة من كل المصادر، وبين مدفوعات النقد الأجنبي منها إلى دول العالم بكل الأنشطة. وتسهيلا لبيان مدى تأثر نوعية الموارد والمدفوعات، يتم تقسيم الميزان الكلى للمدفوعات إلى موازين فرعية خمسة رئيسية، أبرزها الميزان التجاري الذي يرصد الفرق بين حصيلة الصادرات السلعية ومدفوعات الواردات السلعية، والميزان الخدمي الذي يرصد الفرق بين المتحصلات من الأنشطة الخدمية ومدفوعاتها، وميزان الدخل الأولى وميزان الدخل الثانوي والحساب الرأسمالي والمالي، والتي سنعرضها تباعا.
عادة ما يحظى الميزان التجاري السلعي بالاهتمام الأكبر بغالبية دول العالم، حيث إنه الأكبر من حيث القيمة والتأثير، إلا أنه في الحالة الإسرائيلية يقترب الميزان التجاري الخدمي من حيث الأهمية والتأثير من الميزان التجاري السلعي، حتى أن حصيلة الصادرات الخدمية أصبحت تفوق حصيلة الصادرات السلعية بالسنوات الأخيرة، كما أصبح الفائض المتحقق بالميزان الخدمي يفوق قيمة العجز المزمن بالميزان السلعي خلال السنوات العشر الأخيرة
وعادة ما يحظى الميزان التجاري السلعي بالاهتمام الأكبر بغالبية دول العالم، حيث إنه الأكبر من حيث القيمة والتأثير، إلا أنه في الحالة الإسرائيلية يقترب الميزان التجاري الخدمي من حيث الأهمية والتأثير من الميزان التجاري السلعي، حتى أن حصيلة الصادرات الخدمية أصبحت تفوق حصيلة الصادرات السلعية بالسنوات الأخيرة، كما أصبح الفائض المتحقق بالميزان الخدمي يفوق قيمة العجز المزمن بالميزان السلعي خلال السنوات العشر الأخيرة.
عجز تجاري سلعي وفائض خدمي
ولعل النظرة التاريخية لواقع تلك الموازين الفرعية داخل ميزان المدفوعات الإسرائيلي، تساعدنا في فهم مدى تأثرها بتداعيات الحرب خلال العامين الأخيرين، فالميزان التجاري السلعي يعاني من عجز مزمن أمكن رصده منذ عام 1980 وحتى العام الأخير، فيما عدا فائض محدود عام 2009 نتيجة انخفاض سعر النفط بشكل كبير في بلد تنخفض به نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط إلى 6.5 في المائة، بينما يحقق ميزان الخدمات فائضا مستمرا منذ عام 1997 وحتى العام الماضي، أما ميزان الدخل الأولى الذي يقيس الفرق بين إيرادات فوائد الاستثمارات في الخارج، وبين مدفوعات الفوائد عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالبلاد فيحقق عادة عجزا مستمرا، بينما يحقق ميزان الدخل الثانوي فائضا مستمرا، وهو الذي يقيس الفرق بين المعونات الواردة والمعونات الممنوحة للخارج، وبين تحويلات العمالة الواردة من الخارج وبين تحويلات العمالة الخارجة من البلاد.
أما الحساب المالي الذي يقيس الفرق بين تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بأنواعها: المباشرة وغير المباشرة والودائع والقروض الداخلة للبلاد، وبين مثيلتها الخارجة من البلاد، فهو ميزان متقلب ما بين تحقيق فائض أو عجز في السنوات الماضية، وهكذا يميل ميزان المدفوعات الكلي لتحقيق فائض عادة، مما تسبب في ازدياد قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى خلال عامي الحرب.
وهكذا نجد أن اتجاه الموازين الفرعية للميزان الكلي خلال عامي الحرب رغم ما لحق بهم من تأثير، قد ظل على نفس الوتيرة التاريخية، حيث ظل الميزان السلعي يحقق عجزا والميزان الخدمي يحقق فائضا، والدخل الأولى يحقق عجزا والدخل الثانوي يحقق فائضا مع تدفق المعونات الخارجية خاصة من الولايات المتحدة، كما ظل الحساب المالي يحقق عجزا نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية الخارجة عن قيمة الاستثمارات الأجنبية الداخلة.
وبرصد مدى شدة تأثر تلك الموازين الفرعية بعامي الحرب، نجد أنه في التجارة السلعية انخفضت قيمة الصادرات في العام الأول للحرب بنسبة 8.3 في المائة، في حين كانت نسبة انخفاضها في العام الثاني 3.8 في المائة. أما بالواردات فقد انخفضت في العام الأول بنسبة 12 في المائة، لكنها تحسنت في العام الثاني جزئيا وهو التحسن الذي لم يعيدها لمستوى عام ما قبل الحرب والذي ظلت أقل منه بنسبة 9 في المائة.
وذلك رغم زيادة واردات الدفاع في عامي الحرب لتصل إلى 7.2 مليار دولار في العام الماضي، لكنه قابلها تراجع تكلفة واردات الطاقة خلال عامي الحرب، بسبب تراجع أسعار النفط والفحم اللتان تستوردهما خلال العامين، ليصل العجز التجاري السلعي إلى 20.6 مليار دولار في العام الأول و26.3 مليار دولار في العام الثاني مقابل عجز بلغ 26.5 مليار دولار في العام السابق للحرب.
خدمات الأعمال وصمود الصادرات الخدمية
أما التجارة الخدمية فتعد نتائجها غير مفهومة للبعض، فرغم انخفاض حصيلتها خلال عامي الحرب عما كانت عليه في العام السابق على الحرب، فقد حققت فائضا في العام الماضي يفوق الفائض المتحقق في عام 2022 السابق على الحرب، وهو أمر يجده البعض غير مفهوما بسبب تراجع إيرادات السياحة نتيجة تراجع أعداد السياح الواصلين من بلدان العالم في العام الماضي، وكذلك تأثر خدمات النقل بسبب التعطيل الكبير لميناء إيلات بسبب حصار الحوثيين لباب المندب.
لكن سبب تلك الحصيلة الكبيرة للفوائض بالتجارة الخدمية البالغة 39.2 مليار دولار في العام الماضي، واستوعبت العجز في الميزان التجاري السلعي البالغ 26.3 مليار دولار، وتحقيق فائض في ميزان السلع والخدمات بلغ 13 مليار دولار، يمكن فهمه بالنظر إلى التوزيع النسبي لموارد الخدمات في العام الماضي، حين نجد أن خدمات الأعمال تستحوذ على نسبة 87 في المائة من الموارد الخدمية، وخدمات النقل 10 في المائة، والسياحة 2.6 في المائة، والباقي للخدمات التأمينية والحكومية، ومن هنا فإن الضرر الذي لحق بالإيرادات السياحية وخدمات النقل لم يكن له أثره الكبير في تأثر فائض التجارة الخدمية.
وهذا النصيب الكبير لخدمات الأعمال بين موارد الخدمات أمر مستمر بالسنوات الماضية، فخلال السنوات الخمس الأخيرة لم يقل نصيبه من موارد الخدمات عن الثمانين في المائة، وكان هذا هو السبب في أن مجمل حصيلة الصادرات الخدمية خلال عام 2023 والبالغة 81.9 مليار دولار، ورغم انخفاضها بنحو 3 مليارات دولار عن العام السابق للحرب، كانت أعلى من الحصيلة الخدمية في أية دولة عربية خلال العام، والتي تعتمد على الموارد الخدمية من السياحة والنقل والخدمات الصحية والتعليمية والمالية والترفيهية وغيرها، حيث كانت في الإمارات 72.5 مليار دولار والسعودية 48.5 مليار دولار شاملة الحج والعمرة، و33.6 مليار دولار بمصر.
الدين الخارجي يتراجع رغم الحرب!
أما في الدخل الثانوي فقد زادت المعونات الأجنبية من الحكومات إلى 8.2 مليار دولار، خاصة من الولايات المتحدة والتي تم رصد 6 مليارات دولار منها، واستمرت ألمانيا في تقديم التعويضات الشخصية البالغة حوالي نصف مليار دولار سنويا، كما زادت تحويلات العاملين الداخلة البالغة 5.3 مليار دولار، عن قيمة تحويلات العمالة الخارجة البالغة 2.8 مليار دولار.
ساهمت عوامل خارجية عديدة في امتصاص ميزان المدفوعات الإسرائيلي للآثار السلبية التي لحقت به في العام الأول للحرب، لتنخفض حدتها في العام الثاني، بسبب المساندة الغربية بل والعربية ومن دول إسلامية ساهمت في إمداد اسرائيل باحتياجاتها، من السلع والمواد الخام والوقود ليستمر دوران عجلة اقتصادها وآلة حربها، رغم حصارها المستمر لسكان غزة ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم لشهور طويلة
أما الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل فقد انخفض من حوالي 23 مليار دولار في العام السابق على الحرب، إلى 16 مليار دولار في العام الأول للحرب واقترب من 17 مليار دولار في العام الثاني، كذلك تحولت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية والتي تسمى استثمارات الحافظة، من تدفق للداخل في العام السابق للحرب بقيمة 4.3 مليار دولار، إلى تدفق للخارج بقيمة 11 مليار دولار في العام الأول للحرب، وعودة للداخل بقيمة ملياري دولار في العام الثاني، وبإضافة الاستثمارات الأخرى المتعلقة بالقروض والودائع الأجنبية، فقد انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية بأنواعها الثلاثة مباشرة وحافظة وأخرى، من حوالي 24 مليار دولار في العام السابق على الحرب إلى أقل من 8 مليارات دولار في العام الأول للحرب، لكنها عادت للصعود في العام الثاني للحرب إلى حوالي 27 مليار دولار.
وهكذا ساهمت عوامل خارجية عديدة في امتصاص ميزان المدفوعات الإسرائيلي للآثار السلبية التي لحقت به في العام الأول للحرب، لتنخفض حدتها في العام الثاني، بسبب المساندة الغربية بل والعربية ومن دول إسلامية ساهمت في إمداد اسرائيل باحتياجاتها، من السلع والمواد الخام والوقود ليستمر دوران عجلة اقتصادها وآلة حربها، رغم حصارها المستمر لسكان غزة ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم لشهور طويلة، وهو المنع الذي عاد مؤخرا دون أي رد فعل عملي من قبل الدول العربية والإسلامية رغم حدوثه بشهر الصوم.
صحيح أن معدلات النمو قد تراجعت والعجز بالموازنة قد زاد، لكن الدين الخارجي الإسرائيلي الذي بلغ 155.2 مليار دولار بنهاية العام السابق على الحرب، اتجه للانخفاض بعامي الحرب ليصل إلى 147.4 مليار بنهاية العام الماضي، مع الدعم المالي والعسكري الغربي الذي قلل من الحاجة للاقتراض، كما زادت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية من 198.6 مليار في أيلول/ سبتمبر 2023 الشهر السابق للحرب، إلى 216 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد