الثالث خلال العام.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. يبحث العديد عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد اجتماع البنك المركزي، وذلك مع قرب انتهاء شهر مايو الجاري.
البنك المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لجنة السياسة النقدية بالمركزى تجتمع 23 مايو للنظر فى الفائدة
وتترقب أسواق المال والأعمال خلال الفترة المقبلة قرار البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة.
ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها يوم 23 مايو الجاري والذي يعد الثالث خلال العام الجاري.
ويصل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ما يقرب من 8 اجتماعات على مدار العام لتحديد سعر الفائدة كالآتي:
يكون أول اجتماع يوم 1 فبراير
يكون ثاني اجتماع يوم 6 مارس
يكون ثالث اجتماع يوم 23 مايو
يكون رابع اجتماع يوم 17 يوليو
يكون خامس اجتماع يوم 5 سبتمبر
ويكون سادس اجتماع يوم 17 أكتوبر
ويكون سابع اجتماع يوم 21 نوفمبر
ويكون الاجتماع الاخير يوم 26 ديسمبر
وقد قررت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماها الاخير يوم 6 مارس الماضي رفع أسعارعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة الفائدة موعد اجتماع البنك المركزى البنک المرکزی اجتماع یوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.