روسيا تتمسك بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين: تظهر صمودا أمام التحديات الخارجية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بوتائر سريعة وتظهر صمودا أمام التحديات الخارجية.
وقال بوتين في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية، نشر نصه على موقع الكرملين، فجر الأربعاء، إن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا تتطور بوتائر سريعة وتظهر صمودا مستمرا أمام التحديات الخارجية والأزمات".
وتابع بوتين: "حقق بلدانا منذ فترة طويلة خيارهما المدروس لصالح علاقات اقتصادية متكافئة ومتبادلة المنفعة".
وأضاف أن "هذه النتائج، وخصوصا على خلفية التقلبات العالمية والمشاكل الاقتصادية في الغرب، تؤكد مرة أخرى أن النهج السيادي الذي اخترناه، والتقيد بالمصالح الوطنية نهج صائب من الناحية الاستراتيجية".
وأعاد بوتين إلى الأذهان مضاعفة التبادل التجاري في السنوات الخمس الأخيرة، ليزداد من 111 مليار دولار إلى 227.8 مليار، وتحويل 90% من التعاملات التجارية الثنائية إلى العملتين الوطنيتين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.