تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن قرار مهم يتعلق بصرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين في قطاع الدولة.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك وتعزيز البهجة والسعادة بين الموظفين والعاملين بالدولة.
وقد تم تحديد مواعيد صرف المرتبات في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024، وذلك بعد اعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية صرف المرتبات وتجنب الازدحام الناتج عن التزامن مع احتفالات العيد.
وسيتم توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
يمكن للعاملين الحصول على مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والتي تتواجد في مختلف الأماكن بالجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل وتحسين خدمات صرف المرتبات وتقليل الازدحام والانتظار لدى المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نذكر جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024، حيث تم تحديد مرتبات الدرجات المختلفة كما يلي:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.
- الدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
بهذا القرار، تسعى وزارة المالية إلى ضمان راحة الموظفين والعاملين بالدولة وتلبية احتياجاتهم المالية قبل عيد الأضحى، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للعاملين وللبلاد بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات صرف مرتبات مرتبات شهر يونيو مواعيد صرف المرتبات عيد الاضحى صرف مرتبات يونيو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025