سيف بن زايد يفتتح مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2024»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي/ وام
افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس«الثلاثاء»، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.
يقام الحدث الذي يستمر حتى 16 مايو الجاري برعاية جامعة الدول العربية، وبتنظيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
يأتي تنظيم الحدث في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله” والذي تم اعتماده في قمة القادة العرب التي عقدت عام 2022.
وحضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشهد سموه والحضور الإعلان عن نتائج تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي»2024”، وإطلاق مبادرة إنشاء مركز «حكمة» للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية، ومبادرة الذكاء الاصطناعي العربي لدعم الابتكار وتطوير الحلول القطاعية والوصول إلى المعلومات باللغة العربية، إلى جانب الاستماع إلى الكلمات الرئيسة التي ألقيت في حفل الافتتاح.
حضر الافتتاح، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق بجمهورية مصر العربية، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ورقية الدرهم، وزيرة الاقتصاد الرقمي الأسبق في المملكة المغربية، واللورد ميرلين هاي، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والبارونة بولا أودين، عضو مجلس اللوردات البريطاني، وهاني محمد محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بجمهورية مصر العربية، والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والشيخة نوال الحمود الصباح، رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والمستشار خيري أحمد الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية مصر العربية، والدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
كما حضره عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية النوعية العاملة في نطاق جامعة الدول العربية.
يشارك في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي أكثر من 500 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 25 ألف مسؤول من القطاع العام والخاص، يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة من 130 دولة، فيما تجاوز عدد الشركات والمؤسسات العارضة 720 شركة دولية، و400 شركة ناشئة.وتشمل المحاور الرئيسة للمؤتمر، الخدمات المصرفية الرقمية، والهوية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، والخدمات البنكية الرقمية.
واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال جولة في المعرض المصاحب للمؤتمر يرافقه ضيوف المؤتمر على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية.
وأطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال الحدث، النسخة المحدثة من «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024»، وأظهرت نتائجه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل قيادتها في مجال النمو الرقمي، وتأتي دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول بأداء متميزٍ لافت، وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التحديات العالمية، إلا أن الإمارات تحافظ على مركزها كمرجعية رئيسة في التطور الرقمي، وهو ما يبرز ريادتها في هذا المجال.
كما أطلق الاتحاد المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة «حكمة»، بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا، بهدف إنشاء مَجْمَعٍ للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية، والاهتمام بقضايا تطوير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأطلق الاتحاد مبادرة البرنامج العربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مجموعة من شركات الاستثمارات الدولية، بهدف تطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي باللغة العربية، وتركز المبادرة على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية؛ لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والابتكار.
وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له خلال الافتتاح عبر تقنية الفيديو، عن شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لدعم سموه المتواصل للفعاليات والعمل العربي المشترك.كما أعرب عن جزيل الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لحرصه على بناء شراكةً قويةً ومستدامة مع جامعة الدول العربية في ملف سيشكل مستقبل الاقتصاد العربي.وأكد أهمية دور الاقتصاد الرقمي في خلق الثروة وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصاديات الوطنية، منوها بجهود بعض الدول التي حققت اختراقات مشهودة وحقيقية في هذا المجال، وفي مقدمتها دولة الإمارات، مشيرا إلى إطلاق النسخة الرابعة من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، الذي يقدم ترتيباً تنافسياً للدول، وتحليلاً واقعياً لأوضاعها من زوايا مختلفة، مهنئا دولة الإمارات على تصدرها المؤشر على المستوى العربي العام، للعام الرابع على التوالي، تليها المملكة العربية السعودية.
من جهته أكد اللورد ميرلين هاي على الدور المحوري للتعاون البحثي الدولي في دفع التقدم التكنولوجي والاكتشاف العلمي في العصر الرقمي، مشيدا بدولة الإمارات التي أصبحت نموذجاً للاستقرار والسلام، ومركزاً للاستثمار العالمي والابتكار وبدورها في تعزيز التعاون العربي، لاسيما من خلال مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. من جانب آخر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عددا من الوزراء والمسؤولين من ضيوف مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2024»، في مركز المؤتمرات والمعارض بدبي.
حيث التقى سموه رقية الدرهم، وزيرة الاقتصاد الرقمي الأسبق في مملكة المغرب الشقيقة، واللورد ميرلين هاي، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والبارونة بولا أودين، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والشيخة نوال الحمود الصباح، رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف.
حضر اللقاءات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
وتم خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي واستعراض جهود تعزيز التحالفات بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي، ودورها الحيوي في تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتعاون والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات حول العالم،وسبل تعزيز أطر العمل الدولي المشترك بما يخدم تطور المجتمعات ويدعم الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم الحديث حول دور معرض «سيملس دبي» في استعراض أحدث التقنيات الرقمية في الدفع والتدفق المالي والاقتصاد الرقمي، وأهمية ذلك في تنمية الأعمال وريادتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مركز دبي التجاري العالمي الاتحاد العربی للاقتصاد الرقمی جامعة الدول العربیة الاقتصاد الرقمی دولة الإمارات مؤتمر ومعرض رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
فرصة تاريخية أمام أمريكا في الشرق الأوسط
ترجمة - نهى مصطفى -
لطالما شكل الشرق الأوسط مقبرةً للطموحات الدبلوماسية الأمريكية، إذ يغادر الرؤساء المتعاقبون السلطة تاركين المنطقة في وضع أكثر تعقيدًا مما سبق.
سعى بيل كلينتون لتحقيق اختراق في عملية السلام، لكن جهوده انتهت باندلاع الانتفاضة الثانية. أطاح جورج دبليو بوش بصدام حسين، فتحول مشروعه إلى مستنقع عزز نفوذ إيران. حاول باراك أوباما استثمار الربيع العربي ووقّع اتفاقًا نوويًّا مع طهران، لكن صعود تنظيم داعش وحرب سوريا عرقلا مساعيه. انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي وقُتل قاسم سليماني، لكنه ترك إيران أكثر جرأة. أما جو بايدن، فركز على تحقيق الاستقرار، ليجد نفسه في عامه الأخير يواجه تداعيات هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب في غزة.
يجد ترامب نفسه اليوم أمام فرص حقيقية في الشرق الأوسط، قد تمنحه نفوذًا، لكنه في المقابل قد يفاقم أزمات المنطقة، كما بدأ بالفعل عبر خفض المساعدات ودعوته لإخلاء غزة. خلال ولايته، سيعتمد مصير الشرق الأوسط إلى حد كبير على قراراته، بين اغتنام الفرص أو تبديدها باندفاعه.
ترِكة ترامب الأولى تتعلق بإيران، التي كانت لعقود في صميم أزمات الشرق الأوسط. اليوم، تبدو طهران أضعف من أي وقت منذ ثورة 1979، مع محاصرة حماس وحزب الله عسكريًّا، وفشل صواريخها الباليستية في مواجهة الدفاعات الإسرائيلية، وفقدانها السيطرة الفعلية على سوريا، التي باتت تحت تحالف مناهض لها. في حين يعاني اقتصادها من سوء الإدارة والعقوبات وتراجع أسعار النفط.
في ظل هذه الأوضاع، بدأ القادة الإيرانيون يلمحون إلى انفتاح على اتفاق نووي جديد، إذ تبدو البدائل أكثر سوءًا. انتُخب الرئيس مسعود بيزشكيان عام 2024 ببرنامج يركز على تحسين الاقتصاد، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون اتفاق مع واشنطن وتخفيف العقوبات. أما المرشد الأعلى علي خامنئي، فرغم تشدده، يدرك تراجع قدرة إيران على الردع، في مقابل استعداد أمريكي-إسرائيلي متزايد للضربات الهجومية، خاصة في ظل حكومة نتنياهو وترامب غير المتوقعة.
أبدى ترامب اهتمامًا بالاتفاق، وقد يدفعه المشهد الاستراتيجي الجديد للحصول على تنازلات إيرانية غير متوقعة، تشمل قيودًا مشددة على التخصيب النووي، وضوابط دائمة، وحدودًا على الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي.
رغم ذلك، تبقى حدود للتنازلات الإيرانية، وقد يتجاوز ترامب السقف المطلوب. لكن إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويحدّ من نفوذها الإقليمي يبدو أكثر واقعية من أي وقت مضى. وإذا نجح ترامب في هذا، فسيتمكن من التباهي بـ«صفقة أفضل» من اتفاق أوباما، وبيعها للكونجرس.
الفرصة الثانية المتاحة لترامب في المنطقة هي إنهاء حرب غزة، التي تُعد أكبر انتكاسة للسلام والاستقرار منذ حرب العراق، وبدء عملية تحقيق الاستقرار في «اليوم التالي». فمنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وردّ إسرائيل العنيف، غرقت غزة في مأساة غير مسبوقة. لكن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، الذي تم التوصل إليه في 15 يناير بعد محاولات فاشلة وبمساعدة فريق ترامب القادم، قد يوفر مسارًا لإنهاء الحرب. وبعد 15 شهرًا من الدمار، أوقفت إسرائيل العمليات الكبرى، وبدأت حماس بإطلاق سراح الرهائن، وبدأ سكان غزة بالعودة إلى ديارهم.
المرحلة الأولى من الاتفاق محدودة زمنيًّا، ولا ضمان لاستمراريتها. ويعتمد الانتقال إلى المرحلة الثانية على قرارات صعبة بشأن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين، والسجناء الفلسطينيين، ومصير حماس. كانت صور الرهائن الهزيلين الذين أُطلق سراحهم في 8 فبراير تذكيرًا لإسرائيل بضرورة التوصل لاتفاق جديد قبل وقوع المزيد من الوفيات. وفي المقابل، تدرك حماس أن رفض الصفقة قد يكون مكلفًا، خاصة بعد تهديد ترامب بـ«الجحيم» وغياب أي دعم مرتقب من إيران أو حزب الله، مما دفعها أساسًا للموافقة على الاتفاق. إذا تمكن ترامب من تمديد الهدنة أو منع استئناف القتال، فسيكون أمامه فرصة لوضع أسس استقرار جزئي في غزة والضفة، وتمهيد الطريق لاتفاق «التطبيع» بين إسرائيل والسعودية، وتوسيع اتفاقيات أبراهام. غير أن هذا يتطلب إنهاء الحرب، إلى جانب التزام إسرائيلي بمسار يقود إلى دولة فلسطينية، وهو أمر مستبعد مع الحكومة الحالية، لكنه قد يصبح ممكنًا تحت ضغط ترامب، خاصة إذا رأى فيه فرصة للفوز بجائزة نوبل للسلام.
ورث ترامب أيضًا فرصًا في لبنان، حيث كانت آفاق البلاد قاتمة حتى قبل حرب غزة، لكنها ازدادت سوءًا مع اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، ما أسفر عن آلاف الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين. عانى لبنان لعقود، وتفاقمت أزمته منذ 2011 مع تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري. غير أن إضعاف حزب الله منح البلاد أخيرًا فرصة للتحرر من النفوذ الإيراني وبناء دولة أكثر استقرارًا وسيادة.
جاءت هذه الفرصة نتيجة للخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الله منذ أن أخطأ في الانخراط بالحرب مع إسرائيل عقب هجمات 7 أكتوبر. رغم دعوات بعض المسؤولين الإسرائيليين لعملية عسكرية كبرى ضد الحزب، تردد نتنياهو في البداية تحت ضغط إدارة بايدن لتجنب التصعيد الإقليمي. وبحلول أواخر 2024، صعّدت إسرائيل ضرباتها ضد حزب الله، مستهدفة قادته ومقاتليه عبر عمليات اغتيال دقيقة، بما في ذلك مقتل حسن نصر الله، إضافة إلى غارات جوية دمرت بنيته التحتية العسكرية. وفي نوفمبر 2024 وافق حزب الله على وقف إطلاق النار دون شرط إنهاء حرب غزة، وسحب قواته إلى شمال الليطاني، ما أتاح انتشار آلاف الجنود اللبنانيين في منطقة عازلة بالجنوب.
كما فتح الاتفاق الباب أمام تغييرات سياسية كبرى، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، والفقيه نواف سلام رئيسًا للوزراء، وكلاهما ملتزم بتحسين الحكم وتعزيز استقلال لبنان. لا يزال حزب الله مؤثرًا في السياسة اللبنانية، لكن نفوذه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما مع تزايد سخط اللبنانيين من قيادته. كما أن قدرة إيران على دعمه ضعفت بفقدانها لنفوذها في سوريا. في ظل هذه الظروف، قد تحصل الحكومة اللبنانية الجديدة على دعم سياسي واقتصادي وعسكري دولي، بما في ذلك من الولايات المتحدة. وإذا تمكن ترامب من تجاوز معارضته التقليدية للمساعدات الخارجية، فستكون لديه فرصة لتعزيز قدرات الحكومة والجيش اللبنانيين، ما قد يسهم في مزيد من تهميش حزب الله والحد من النفوذ الإيراني في لبنان.
وأخيرًا، تأتي الفرصة الأكثر إثارة للدهشة في سوريا، التي كانت واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في الشرق الأوسط على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية. فبعد سنوات من محاولات عزل بشار الأسد أو الإطاحة به، بحلول عام 2020، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد تقبلوا إلى حد كبير واقع استمرار حكمه. لكن مع انشغال العالم بأزمة غزة، ومع إضعاف إيران وروسيا بسبب صراعاتهما مع إسرائيل وأوكرانيا، وجدت المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام، فرصة للتحرك. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تشن الهيئة هجومها العسكري مباشرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي منع الجماعة اللبنانية من التدخل لإنقاذ الأسد كما فعلت عام 2011 عندما كان نظامه على وشك الانهيار.
المفاجئ بنفس القدر أن هيئة تحرير الشام، التي لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، أعلنت التزامها بحقوق الإنسان واحترام الأقليات، ونأت بنفسها عن ماضيها المتشدد. فجأة، اختفى النظام السوري الذي كان حجر الزاوية لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وشريان الدعم لحزب الله، ومستضيفًا للقوات الروسية، ومصدرًا رئيسيًّا لتجارة المخدرات، ليحل محله احتمال قيام سوريا جديدة. ولا يزال على الرئيس الجديد، أحمد الشرع، إثبات التزامه بتحقيق تغيير حقيقي، لكن مجرد وصوله إلى الحكم كان أمرًا لا يمكن تصوره قبل أشهر فقط.
ورغم أن السياسة الأمريكية لن تكون العامل الحاسم في تحديد نجاح أو فشل الوضع في سوريا، فإن واشنطن قادرة على التأثير. فقد يقرر ترامب رفع تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية في مقابل التزامها بالحكم الرشيد والتعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإبقاء على وجود عسكري أمريكي متفق عليه في الشمال الشرقي لمنع عودة تنظيم داعش. كما قد يخفف العقوبات ويدعم الاقتصاد السوري إذا التزمت الحكومة الجديدة بإغلاق القواعد البحرية الروسية. وقد يساعد سوريا في إيجاد بدائل للحبوب والنفط لتعويض خسارة الإمدادات الروسية والإيرانية. إضافة إلى ذلك، قد يستخدم ترامب نفوذ واشنطن لدى تركيا والأكراد السوريين لتسهيل اتفاق سياسي بينهم وبين النظام الجديد في دمشق.
لا تزال التحديات والمخاطر في الشرق الأوسط هائلة، بدءًا من الحكومات الضعيفة والصراعات العرقية والطائفية، وصولًا إلى التداعيات المستمرة لحرب غزة. لكن سيكون من الخطأ تجاهل الفرص التي خلقها المشهد الاستراتيجي الجديد، والتي بدت قبل عام أو حتى بضعة أشهر فقط بعيدة المنال. ولا شك أن ترامب سيرغب في تحقيق نجاح حيث فشل غيره من الرؤساء الأمريكيين، وهو ما يجعل أي شخص مهتم بالمنطقة يأمل في أن يتمكن من اغتنام هذه الفرصة.
فيليب جوردون دبلوماسي أمريكي وباحث في العلاقات الدولية.
نشر المقال في Foreign Affairs
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية