العفو الدولية تدعو للإفراج الفوري عن تربوي اعتقلته جماعة الحوثي بصنعاء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح الخبير التربوي مجيب المخلافي المعتقل تعسفا لديها بصنعاء.
وقالت المنظمة الدولية في بيان لها إن الخبير والمدرب التربوي مجيب المخلافي محتجز تعسفياً من قبل سلطات الحوثي منذ 10 أكتوبر 2023 في صنعاء.
وأضافت أنه وبعد إلقاء القبض عليه، اختفى قسرياً لمدة 21 يوماً واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من شهر في مركز الاعتقال التابع للأمن والمخابرات الذي يديره الحوثيون في صنعاء، حيث لا يزال موجوداً حتى الآن.
وأكدت أن المخلافي محتجز لدى الجماعة المسلحة بدون تهمة ويُحرم من حقه في الاستعانة بمحام، ويجب إطلاق سراحه.
وفي منتصف أبريل الماضي، كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نقلاً عن مصادر مقربة من المخلافي وزملائه التربويين، أن اختطافهم "كان نتيجة لوشاية كاذبة تتعلق بدورهم في تأليف المناهج الدراسية للصفوف الأولى برعاية وإشراف منظمات دولية مثل "اليونيسف"، حيث تم اتهام أولئك الخبراء بأنهم يقفون خلف تقارير دولية تتهم الحوثيين بممارسة عددا من الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الأطفال في اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي تربوي حقوق
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة