البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يلزمه بإرسال الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام حق النقض "الفيتو" الرئاسي لإبطال مشروع قرار طرحه الجمهوريون في مجلس النواب يقضي بإجبار الرئيس على إرسال شحنات الأسلحة المجمدة بسبب الخلافات بشأن غزة إلى إسرائيل.
وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض- في بيان اليوم الأربعاء، إن إدارة بايدن تعارض بقوة أية محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس وحرية تصرفه، وفقا للمادة الثانية من الدستور، كقائد أعلى للقوات المسلحة والتي تمكنه من ضمان تماشي المساعدات الأمنية مع أهداف الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية.
وأضاف إن "مشروع القانون هو رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة تجاه إسرائيل، لقد كان الرئيس واضحا، سنضمن دائما أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، والتزامنا تجاه إسرائيل صارم".
وكان بايدن قال الأسبوع الماضي إنه سيفكر في حجب أسلحة إضافية إذا هاجمت إسرائيل المراكز السكانية في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة).
ويهدف مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه، غدا الخميس، في مجلس النواب، إلى منع الإدارة الأمريكية من حجب أو وقف أو إلغاء تسليم مواد أو خدمات دفاعية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب الإفراج عن أي مواد أو خدمات تم حجبها بالفعل خلال 15 يوما من صدور مشروع القانون.
ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
اقرأ أيضاًحماس: تمت إزالة بند «الفيتو» لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والمحتجزين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي أمريكا الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ البيت الأبيض الفيتو مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ” ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.