البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يلزمه بإرسال الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام حق النقض "الفيتو" الرئاسي لإبطال مشروع قرار طرحه الجمهوريون في مجلس النواب يقضي بإجبار الرئيس على إرسال شحنات الأسلحة المجمدة بسبب الخلافات بشأن غزة إلى إسرائيل.
وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض- في بيان اليوم الأربعاء، إن إدارة بايدن تعارض بقوة أية محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس وحرية تصرفه، وفقا للمادة الثانية من الدستور، كقائد أعلى للقوات المسلحة والتي تمكنه من ضمان تماشي المساعدات الأمنية مع أهداف الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية.
وأضاف إن "مشروع القانون هو رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة تجاه إسرائيل، لقد كان الرئيس واضحا، سنضمن دائما أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، والتزامنا تجاه إسرائيل صارم".
وكان بايدن قال الأسبوع الماضي إنه سيفكر في حجب أسلحة إضافية إذا هاجمت إسرائيل المراكز السكانية في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة).
ويهدف مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه، غدا الخميس، في مجلس النواب، إلى منع الإدارة الأمريكية من حجب أو وقف أو إلغاء تسليم مواد أو خدمات دفاعية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب الإفراج عن أي مواد أو خدمات تم حجبها بالفعل خلال 15 يوما من صدور مشروع القانون.
ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
اقرأ أيضاًحماس: تمت إزالة بند «الفيتو» لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والمحتجزين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي أمريكا الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ البيت الأبيض الفيتو مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء