أعلن البيت الأبيض عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام حق النقض "الفيتو" الرئاسي لإبطال مشروع قرار طرحه الجمهوريون في مجلس النواب يقضي بإجبار الرئيس على إرسال شحنات الأسلحة المجمدة بسبب الخلافات بشأن غزة إلى إسرائيل.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض- في بيان اليوم الأربعاء، إن إدارة بايدن تعارض بقوة أية محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس وحرية تصرفه، وفقا للمادة الثانية من الدستور، كقائد أعلى للقوات المسلحة والتي تمكنه من ضمان تماشي المساعدات الأمنية مع أهداف الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية.

وأضاف إن "مشروع القانون هو رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة تجاه إسرائيل، لقد كان الرئيس واضحا، سنضمن دائما أن لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، والتزامنا تجاه إسرائيل صارم".

وكان بايدن قال الأسبوع الماضي إنه سيفكر في حجب أسلحة إضافية إذا هاجمت إسرائيل المراكز السكانية في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة).

ويهدف مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه، غدا الخميس، في مجلس النواب، إلى منع الإدارة الأمريكية من حجب أو وقف أو إلغاء تسليم مواد أو خدمات دفاعية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب الإفراج عن أي مواد أو خدمات تم حجبها بالفعل خلال 15 يوما من صدور مشروع القانون.

ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.

اقرأ أيضاًحماس: تمت إزالة بند «الفيتو» لإسرائيل والحركة على أسماء السجناء والمحتجزين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: روسيا الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي أمريكا الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ البيت الأبيض الفيتو مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد غدًا
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل