بايدن يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون مساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشف البيت الأبيض عن نوايا الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قرارات الكونجرس حول المساعدات التي تقدمها واشنطن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
استخدام الفيتوأكد البيت الأبيض أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يهدف إلى تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل، في حال أقر الكونجرس هذا المشروع.
تحويل حزمة مساعدات أسلحةفي وقت سابق، أفادت قناة الغد بأن وزارة الخارجية الأمريكية حولت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها.
ووفقًا لمسؤول أمريكي تحدث لوكالة "رويترز"، تشمل هذه الحزمة قذائف دبابات، وقذائف مورتر، ومركبات تكتيكية مدرعة.
وقف إرسال القنابلأعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن وقف إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعد تأكد واشنطن من استخدام هذه القنابل في قتل المدنيين.
وأشار بايدن إلى مخاوف بلاده من احتمال استخدام إسرائيل لهذه القنابل في اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بايدن الفيتو الكونجرس استخدام حق الفيتو المساعدات الأمريكية لإسرائيل المساعدات أمريكا اسرائيل الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة