نقابة المرشدين السياحيين: إبراز كارنيه العضوية إلزامي في المناطق الأثرية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين جميع أعضائها بضرورة إبراز ما يُثبت كونهم مرشدين سياحيين مرخصين، سواء من خلال كارنيه ترخيص وزارة السياحة أو كارنيه النقابة.
يجب إبلاغ النقابة عن حالات ممارسة الإرشاد السياحي دون ترخيصجاء ذلك في بيان أصدرته النقابة العامة للمرشدين السياحيين، ضمن جهود النقابة لمكافحة ظاهرة إرشاد السياح دون ترخيص، والتي تُلحق الضرر بسمعة المهنة وتُؤثر سلبًا على السياحة المصرية، مؤكّدة ضرورة إبلاغ النقابة فورًا عن أي حالات أو مواقع يتم فيها ممارسة الإرشاد السياحي دون ترخيص.
وأشارت إلى تعاون النقابة مع وزارة السياحة والآثار في منظومة حجز التذاكر الإلكترونية، ودعا المرشدين السياحيين إلى إبلاغ الوزارة على الفور في حال حدوث أي عطل أو مشكلة في هذه المنظومة.
على المرشدين السياحيين الالتزام بوقت البرنامج السياحيكما شددت النقابة ووزارة السياحة على ضرورة التزام المرشدين السياحيين بوقت البرنامج السياحي الموكل إليهم، وتجنب أي إهمال أو تسريب أو تعطيل لمنظومة التحول الإلكتروني لحجز التذاكر.
وأكّدت حرص النقابة على تنظيم مهنة الإرشاد السياحي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسياح، مع أهمية التعاون بين النقابة ووزارة السياحة والآثار لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرشدين السياحيين السياحة التذاكر الإلكترونية الإرشاد السياحي المرشدین السیاحیین
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية