"نيويورك تايمز" تؤكد عودة "حماس" إلى شمالي القطاع واستياء واسع للجنرالات من نتنياهو
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى استياء يسود بين ضباط إسرائيليين وأعضاء بمحلس الحرب من فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إعداد خطة لخلق بديل عن "حماس" يحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وذكرت الصحيفة الأمريكية: "بعض الجنرالات وأعضاء حكومة الحرب مستاؤون بشكل خاص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشله في تطوير وإعلان عملية لخلق بديل (للحركة الفلسطينية) "حماس" من أجل حكم غزة بعد انتهاء الصراع".
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرت العادة في الصراع اللجوء إلى آلية "التطهير والسيطرة ثم البناء"، ولكن إسرائيل تبدو "عالقة في عملية التطهير".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "إحجام نتنياهو عن الحديث بجدية عن المراحل النهائية للحملة على غزة سهّل على "حماس" العودة إلى مناطق مثل جباليا في شمال غزة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس سرايا القدس غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.