السفير العماني بالمنامة: دور بارز للبحرين في إطلاق مبادرات رائدة لدعم العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المنامة- بنا
أكد سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين أن استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين وللمرة الأولى، يؤكد الدور البارز للمملكة في مسيرة العمل العربي المشترك؛ بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالقضايا العربية، وحرص جلالته على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول العربية، بما يسهم في إحراز تقدم مستمر في التنمية المستدامة والتطور والازدهار لكل الدول.
وقال البوسعيدي- في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"- إن العلاقات بين مملكة البحرين والدول العربية تتميز بعمق تاريخي وتعاون إستراتيجي وتنسيق مستمر تجاه المسائل والقضايا التي تبرز على الساحتين الإقليمية والدولية، في ظل موقف مملكة البحرين الداعم والمساند لمسيرة العمل العربي المشترك، والدور المهم في طرح العديد من المبادرات الرائدة لدعم هذه المسيرة. وثَمَّن السفير العماني حرص مملكة البحرين والتزامها بالمساهمة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، انطلاقًا من رؤى جلالة الملك، والتي تؤكد على تعزيز التعايش السلمي وقيم التسامح والانفتاح لما فيه أمن ومصلحة الجميع. وبيّن السفير العماني أن انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت يأتي في خضم تحديات وظروف كبيرة تواجه العالم بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة.
وشدَّد السفير العماني على أهمية التنسيق والتوافق العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة؛ بما يساهم في دعم الدول لبعضها البعض ومؤازرة ومناصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة والمشروعة لضمان تحقيق الأمن والسلام العربي.
وأكد سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين ستمثل إضافة نوعية إلى سجل إنجازات البحرين في احتضان كبرى القمم والفعاليات الإقليمية والدولية، لا سيما وأن القمة العربية تمثل حدثًا عربيًا وعالميًا كبيرًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهجٌ ثابتٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت وما زالت تدعو وتُحفز على الشراكات الفاعلة وخاصةً بين الدول العربية والصديقة، فأي رافدٍ يُغذي تكامل دولنا وتعاونها فإنه مرحبٌ به.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء: إن هذا الاتحاد قادرٌ على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مساراتٍ واستراتيجياتٍ تقوده للنجاح بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، فماضيه ثريٌّ بالمجد والعطاء والإنجاز والقيم الإنسانية، فكان من أعظم الوسائل التي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية، والرعاية الدينية، حتى أصبح هو القلب النابض للحياة في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصار.
وقال: «الوقفُ في جوهره استثمارٌ للمستقبل، ومن هنا فإننا مدعوون إلى أن نهيئ له بالمساهمة في صناعة ثقافةٍ وقفيةٍ بلغة هذا الجيل، في عصر العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الصدد كان لدولة الإمارات، وبرعايةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربةٌ رائعةٌ وفريدةٌ وخاصةً أن من تقاليد دولتنا الحميدة «مبادرة العام» وأعوام الإمارات، مثل: «عام الخير» و«عام زايد» و«عام الاستدامة» الذي ما زلنا فيه، وكان للوقف في هذه المبادرات حضورٌ كبيرٌ، وهي من المبادرات التي نقترحها على اتحادكم في جانب تبادل التجارب والخبرات، وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
وفي ختام كلمته قدم الدكتور الدرعي مجموعةً من الأفكار التي تمنى أن تساهم في تحقيق رؤيةٍ وقفيةٍ شاملةٍ وفق أفضل الممارسات الكفيلة بالعوائد النافعة للمجتمعات والأوطان، جاء في أولها الدعوة للاجتهاد المؤسسي لطرح نماذج واقعيةٍ تسمح بالاستثمارات الوقفية البينية بين دولنا، وإيجاد بيئةٍ وقفيةٍ جذابةٍ توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان، خاصةً في المجالات الابتكارية. وثانيها نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تتحقق الاستدامة الوقفية، مبيناً أنه إذا لم تُظهر المؤسسات جاهزيةً وقفيةً مسؤولةً ومجدّةً في التواصلِ مع مجتمعاتِنا، فإن الفراغ في هذا المجال خطير، ولاسيما مع تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا نجد ذلك إلا بهذا التعاون والشراكة ويُعد هذا الاتحاد خطوةً أساسيةً في تحقيق تلك الأهداف.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء