مسقط- العُمانية

استعرض ملتقى الضرائب الذي نظَّمه جهاز الضرائب أمس بمسقط بالتعاون مع شركة "أرنست ويونغ"، التطوّرات والتحديات الضريبية والأنظمة الحديثة، ورعى افتتاح الملتقى معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب.

وقال سعيد بن أحمد الشنفري المدير العام للمديرية العامة الثانية للضرائب إنّ الجهاز يهدف من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات والآراء بما يُعزِّز تطوير المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، وتلبية رغبات الخاضعين للضريبة من خلال استعراض تجاربهم بالمجال الضريبي داخليًّا وخارجيًّا.

وشهد الملتقى تقديم 3 أوراق عمل، الأولى حول أهم التحديثات الرئيسة لممارسة الضرائب تطرَّقت إلى التوجّهات والتطوّرات الضريبية العالمية والإقليمية، والمبادرات الخليجية والالتزامات الدولية، إضافة إلى التحديات بشأن الممارسات الضريبية في سلطنة عُمان.

أمَّا ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان "التطورات في الضرائب غير المباشرة والفوترة الإلكترونية"، تم خلالها استعراض أبرز التحديثات في مجال تطبيق الضرائب غير المباشرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديثات ضريبَتيْ القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استعراض الأقسام الضريبية في المؤسسات الخاضعة للضريبة وكيفية إدارة الضرائب.

وناقشت ورقة العمل الثالثة تطوّرات التسعير التحويلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام وفي سلطنة عُمان بشكل خاص، إضافةً إلى استعراض مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

كما تم خلال الملتقى الذي شارك فيه نحو 300 شخص يمثِّلون الشركات الكبرى العاملة في سلطنة عُمان، تبادل الآراء والمُقترحات لتطوير العمل الضريبي من خلال الاستفادة من الأنظمة الحديثة لتطبيقها بالمرحلة المقبلة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.

يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.

تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:

- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.

- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.

- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.

ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.

التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة

رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:

التعقيدات التنظيمية

لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.

فجوات في البنية التحتية

ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.

الاعتماد على النقد في بعض الأسواق

رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.

بيئة مجزأة

غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.

SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار

بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.

القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.

- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.

- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.

- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.

- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.

توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.

التكيف مع المنطقة

نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.

علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

الملخص

مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.

تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مقالات مشابهة

  • توتي يدفع مليون يورو عن التزوير الضريبي
  • وزير الكهرباء: عدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف.. استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
  • معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
  • أكثر من 10 آلاف مولود في سلطنة عُمان خلال شهرين
  • اليوم.. رئيس وزراء اليونان يلتقي نتنياهو لبحث التطورات الإقليمية
  • ملتقى القيادات الطبية الشابة يرسخ ثقافة العمل الإنساني
  • سوريا والتحديات الداخلية والخارجية
  • 267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
  • الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر
  • وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري