"ملتقى الضرائب" يستعرض التطورات والتحديات والأنظمة الحديثة.. ومُقترحات لتطوير العمل الضريبي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى الضرائب الذي نظَّمه جهاز الضرائب أمس بمسقط بالتعاون مع شركة "أرنست ويونغ"، التطوّرات والتحديات الضريبية والأنظمة الحديثة، ورعى افتتاح الملتقى معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب.
وقال سعيد بن أحمد الشنفري المدير العام للمديرية العامة الثانية للضرائب إنّ الجهاز يهدف من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات والآراء بما يُعزِّز تطوير المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، وتلبية رغبات الخاضعين للضريبة من خلال استعراض تجاربهم بالمجال الضريبي داخليًّا وخارجيًّا.
وشهد الملتقى تقديم 3 أوراق عمل، الأولى حول أهم التحديثات الرئيسة لممارسة الضرائب تطرَّقت إلى التوجّهات والتطوّرات الضريبية العالمية والإقليمية، والمبادرات الخليجية والالتزامات الدولية، إضافة إلى التحديات بشأن الممارسات الضريبية في سلطنة عُمان.
أمَّا ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان "التطورات في الضرائب غير المباشرة والفوترة الإلكترونية"، تم خلالها استعراض أبرز التحديثات في مجال تطبيق الضرائب غير المباشرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديثات ضريبَتيْ القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استعراض الأقسام الضريبية في المؤسسات الخاضعة للضريبة وكيفية إدارة الضرائب.
وناقشت ورقة العمل الثالثة تطوّرات التسعير التحويلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام وفي سلطنة عُمان بشكل خاص، إضافةً إلى استعراض مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
كما تم خلال الملتقى الذي شارك فيه نحو 300 شخص يمثِّلون الشركات الكبرى العاملة في سلطنة عُمان، تبادل الآراء والمُقترحات لتطوير العمل الضريبي من خلال الاستفادة من الأنظمة الحديثة لتطبيقها بالمرحلة المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل حزمة الحوافز الضريبية الجديدة
نشرت مصلحة الضرائب قبل قليل حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية التي تم اقرارها قبل اسابيع من مجلس النواب.
وينشر موقع “صدي البلد الاخباري” تفاصيل الحزمة الجديدة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.. سريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات ، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها ) ، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
تابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
مبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
استكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان