قنبلة جديدة تهدد الاقتصاد.. الدين العالمي يفوق الناتج الإجمالي للعالم بـ 3 مرات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات جسيمة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكثر من 3 مرات.
وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي (IIF) فقد صعد الدين العالمي إلى مستوى 315 تريليون دولار ما يعادل 333% من حجم الناتج الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار المعهد الدولي إلى أن الدين العالمي ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بمقدار 1.
وارتفع المؤشر بسبب زيادة الاقتراض من الصين والهند والمكسيك في ظل زيادة الإنفاق الحكومي، إذ تخيم أزمة عقارية على الصين والتي تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي لسنوات.
أما الهند فتنفق المليارات على إدارة الكوارث، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون الهند حجم ناتجها المحلي بحلول نهاية العقد.
وفي الدول المتقدمة، صعدت الديون بأعلى وتيرة في الولايات المتحدة واليابان وأيرلندا وكندا.
ويرى خبراء أن زيادة الاقتراض في العالم أمر محفوف بالمخاطر إذ ترتفع كلفة خدمة هذه الديون، ويقول يفغيني شاتوف من شركة “كابيتال لاب” إن فرص إعادة التمويل تتضاءل مع زيادة الاقتراض مذكرا أن أزمة الديون في اليونان أدت إلى تفاقم حاد للمشاكل الاجتماعية لديها.
أما الخبير الاقتصادي فاديم تيمشيك فيرى أن “دول مثل لبنان وزامبيا وسريلانكا تقع في منطقة خطرة بشكل خاص، إذ تقع على حافة التخلف عن السداد، كما دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ليس بوضع أفضل”.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدین العالمی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد