قنبلة جديدة تهدد الاقتصاد.. الدين العالمي يفوق الناتج الإجمالي للعالم بـ 3 مرات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات جسيمة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكثر من 3 مرات.
وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي (IIF) فقد صعد الدين العالمي إلى مستوى 315 تريليون دولار ما يعادل 333% من حجم الناتج الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار المعهد الدولي إلى أن الدين العالمي ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بمقدار 1.
وارتفع المؤشر بسبب زيادة الاقتراض من الصين والهند والمكسيك في ظل زيادة الإنفاق الحكومي، إذ تخيم أزمة عقارية على الصين والتي تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي لسنوات.
أما الهند فتنفق المليارات على إدارة الكوارث، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون الهند حجم ناتجها المحلي بحلول نهاية العقد.
وفي الدول المتقدمة، صعدت الديون بأعلى وتيرة في الولايات المتحدة واليابان وأيرلندا وكندا.
ويرى خبراء أن زيادة الاقتراض في العالم أمر محفوف بالمخاطر إذ ترتفع كلفة خدمة هذه الديون، ويقول يفغيني شاتوف من شركة “كابيتال لاب” إن فرص إعادة التمويل تتضاءل مع زيادة الاقتراض مذكرا أن أزمة الديون في اليونان أدت إلى تفاقم حاد للمشاكل الاجتماعية لديها.
أما الخبير الاقتصادي فاديم تيمشيك فيرى أن “دول مثل لبنان وزامبيا وسريلانكا تقع في منطقة خطرة بشكل خاص، إذ تقع على حافة التخلف عن السداد، كما دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ليس بوضع أفضل”.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدین العالمی
إقرأ أيضاً:
موقع إسباني: خطة ترامب لغزة قنبلة سياسية تهدد بإشعال المنطقة
قال موقع "إل بوست" الإسباني، إن خطة الرئيس الأمريكي لغزة ترامب قنبلة سياسية تهدد بإشعال المنطقة، وتتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر الترحيل القسري.
وأشار إلى أن ما يصدر يجعلها غير قانونية ومثيرة للاضطرابات في المنطقة، حيث ستنتهك القانون الدولي وستسبب معاناة لملايين الأشخاص، فضلاً عن كونها مكلفة للغاية وغير قابلة للتنفيذ من الناحية اللوجستية.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن اقتراح رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالسيطرة على قطاع غزة وطرد نحو مليوني فلسطيني يعيشون فيه، يمثل مشكلة على عدة مستويات، فهو شبه مستحيل التنفيذ ومن المؤكد أنه غير قانوني وفقاً للقانون الدولي. حتى بالنسبة لترامب، اعتُبرت الفكرة مفاجئة، إذ أدلى في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من التصريحات غير المألوفة على أقل تقدير في العديد من المجالات، من التجارة الدولية إلى المساعدات الإنسانية وغيرها. على سبيل المثال، وصفته صحيفة الغارديان بأنه "صادم، حتى لرئاسة اعتادت كسر الأعراف والتقاليد".
وأوضح أن ترامب قد قدم هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو؛ فلم يُقدم الكثير من التفاصيل، ولكن من طريقة حديثه، يبدو أن الفكرة تتلخص في طرد سكان القطاع بالقوة، أي "السيطرة عليه"، وتطوير مشروع عمراني ضخم يحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". ثم أوضح ترامب صراحةً أنه في هذه المرحلة، لن يُعاد قطاع غزة إلى الفلسطينيين، بل سيتم إدارته من قبل جهة أخرى، غير واضحة الهوية.
إن طرد الأشخاص من أماكن سكنهم هو ممارسة محظورة صراحةً بموجب العديد من المعاهدات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، التي تم توقيعها عام 1949. وينص المادة 49 من الاتفاقية على أن «عمليات النقل القسري، سواء الجماعية أو الفردية، خارج الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي دولة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا، محظورة، مهما كان الدافع وراءها».
وخلال العقود الماضية، نظرت عدة محاكم دولية في قضايا الترحيل والطرد القسري الجماعي، وأصدرت في بعض الحالات أحكامًا بالإدانة، كما حدث على سبيل المثال خلال الحروب التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.
وذكر الموقع أنه بعيدًا عن التناقضات الواضحة مع القانون الدولي، فإن الطرد الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة سيتسبب في معاناة هائلة لمليوني شخص، وهم بالفعل منهكون جراء أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف على القطاع، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، في حين أُصيب عشرات الآلاف بجروح.
بالنسبة للفلسطينيين، سيكون ذلك صدمة جماعية جديدة، بعد عمليات الطرد الجماعي التي تعرضوا لها قبل وأثناء وبعد الحرب التي خاضها الاحتلال عام 1948 ضد عدة دول عربية، والتي أُجبر خلالها نحو 700 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم.
إن سكان قطاع غزة الحاليون، علاوة على ذلك، لن يكون لديهم أي مكان للذهاب إليه. فقد اقترح ترامب أن يتم استقبالهم من قبل مصر والأردن، وهما دولتان تستضيفان بالفعل العديد من أحفاد اللاجئين الفلسطينيين – حيث يوجد في الأردن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني – ولا تملكان حاليًا الموارد المادية ولا الإرادة السياسية لاستقبال سكان قطاع غزة.
وبالتالي سيكون أيضًا طرد الفلسطينيين من قطاع غزة عملية مستحيلة من الناحية اللوجستية، حيث من المحتمل أن يتطلب ذلك نشر عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين بشكل دائم في القطاع. وفي الماضي، كان ترامب قد روج مرارًا لسياسة انسحاب تدريجي للولايات المتحدة من الشرق الأوسط، لكن هذا الاقتراح يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا.
ووفقا للموقع؛ يبدو اقتراح تحويل قطاع غزة إلى مجمع سياحي ضخم على شاطئ البحر أكثر غرابة، قد أشار لذلك بيتر بيكر، رئيس مراسلي البيت الأبيض في صحيفة نيويورك تايمز، قائلًا: "يبدو وكأنه أحد المشاريع العقارية التي كان ترامب يعمل عليها كرجل أعمال".
وصرح المحلل أندرو ميلر، الذي عمل سابقًا مع إدارات الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما، أيضًا لصحيفة نيويورك تايمز بأن مشروع تطوير عقاري بهذا الحجم سيكلف مبالغ طائلة، أكثر بكثير من 40 مليار دولار سنويًا، وهو المبلغ الذي تنفقه الولايات المتحدة حاليًا على التعاون الدولي، والذي اعتبره ترامب نفسه مبالغًا فيه. وقد صرّح ميلر لصحيفة نيويورك تايمز قائلًا: "إنها حرفيًا أكثر المقترحات التي لا يمكن فهمها على الإطلاق والتي يمكن سمعتها من أي رئيس أميركي".
وبعد أن طرح ترامب فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم الكثير من التفاصيل، رفضت عدة دول ذات أغلبية عربية، من بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية – وهي الجهة شبه الحكومية التي تدير جزءًا من الضفة الغربية – هذه الفكرة بشدة. وأوضحت في بيان أن تنفيذها "سيعرّض استقرار المنطقة للخطر.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة