مجلس إدارة "حماية المستهلك" يستعرض المؤشرات الإحصائية السنوية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة اجتماعه الأول للعام الجاري 2024؛ برئاسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس مجلس الإدارة وبحضور سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وأشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في مختلف محافظات سلطنة عمان، مُثمنين الدور الملموس لكوادر الهيئة في كافة قطاعاتها، ومؤكدين على أهمية مواصلة العمل الدؤوب ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان لإقامة شراكات بناءة بما يخدم جهود الهيئة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات، والتقارير المالية والإدارية للربع الأول من هذا العام، وأهم ما تضمنه التقرير السنوي للمؤشرات الإحصائية للعام الماضي 2023، علاوة على مناقشة الخطط السابقة للهيئة وتم تنفيذه فيها، والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة حاليًا والمتمثلة في الحملات الإعلامية وغيرها، كما تم مناقشة بعض مشاريع اللوائح والقرارات والتوصية بشأنها وبعض مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في بعض الدول. وأكد الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر