تدشين خدمة جديدة لدفع فواتير شهرية ثابتة طوال العام.. ومواصلة العمل لتركيب 1.5 مليون عداد كهرباء لجميع المشتركين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
◄ تنفيذ مشاريع بقيمة 89 مليون ريال لضمان استقرار شبكة الكهرباء
◄ مواصلة العمل لتركيب 1.5 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين
◄ العدادات الذكية تمكن المستهلكين من التحكم في الاستهلام والتبديل بين الدفع المسبق والآجل
◄ تأكيد الاستعداد للتعامل مع زيادة الاستهلاك خلال فصل الخريف بظفار
الرؤية - سارة العبرية
استعرضت شركة نماء للتزويد بالشراكة مع شركة نماء للتوزيع وشركة نماء لخدمات ظفار، عددا من البرامج المستقبلية لتطوير خدمات المشتركين، إلى جانب البرامج التوعوية حول ترشيد استهلاك الكهرباء.
وقالت الشركة في لقاء إعلامي، أمس، إنه سيتم تنظيم حملات ميدانية مختلفة تهدف إلى رفع مستوى الشراكة بين المؤسسات الخدمية والمجتمع، وتوعوية المشتركين حول تعرفة الحساب الأساسي واستحقاق الدعم الوطني للكهرباء (الدعم الإضافي)، وحول الجاهزية للتعامل مع أي انقطاعات طارئة خاصة خلال فترة الصيف.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال المهندس أحمد الفزاري مدير عام الشؤون التجارية بشركة نماء للتزويد: "مؤخرا تم تدشين خدمة ثابت والتي تهدف لمساعدة المشتركين على تفادي الاشكاليات المالية التي قد يواجهها بعض المشتركين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال فترة الصيف، وذلك بسداد مبلغ شهري ثابت طوال السنة وغيرها من الخدمات، وهذه الخدمة لا تتطلب أي شروط".
من جهته، أوضح المهندس سالم الكعبي الرئيس التنفيذي لتشغيل الشبكات بشركة نماء لتوزيع الكهرباء: "تم تنفيذ العديد من المشاريع والتي وصلت قيمتها إلى 89 مليون ريال عُماني بهدف استقرار الشبكة الكهربائية، كما تم إعداد وتجهيز فرق الطوارئ والصيانة وتوفير أكثر من 240 فريقا موزعين على محافظات السلطنة، وحرصنا على الاهتمام بمراكز التحكم والتواصل والتأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية التي يتم الاستفادة منها في حالة وقوع انقطاعات في الشبكة الكهربائية".
وبيّن المهندس يوسف المحروقي رئيس العمليات الفنية: "تعدُّ العدادات الذكية مشروعا تجريبيا، وتم تركيب حوالي 300 ألف عداد، وبعد نجاح التجربة تعمل شركة نماء القابضة على تركيب هذا العداد لكل المشتركين بإجمالي مليون ونصف عداد".
وأضاف: "هذه العدادت تضيف ميزة للمشترك كونه يتمكن من التحكم في استهلاكه والتبديل بين الدفع المسبق أو الآجل، ومشاهدة نمط استهلاكه خلال الصيف والشتاء، ويتم رفع القراءات بشكل فوري وتفصيلي".
وخلال الجلسة الحوارية، قال سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي لنماء للتزويد: "إن الشركة تعمل وبشكل مستمر لضمان توفير أعلى مستوى من جودة الخدمات، كما أن الشركة تبنّت برنامج تعزيز الشراكة مع المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته والذي يتضمن زيارات ميدانية ولقاءات مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأضاف: "تعمل الشركة على تقديم الحلول المناسبة بما يساهم في تجويد الخدمات ورفع نسبة رضا المشتركين؛ حيث قامت الشركة سابقا بتدشين تطبيق الهاتف الذكي خدمات نماء والذي يشمل عدة خدمات ومن أهمها توفير فواتير الكهرباء ومقارنة الاستهلاك الحالي بالفترة الماضية وتقسيط المبالغ سداد المستحقات".
وأشار المهندس علاء بن حسن اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء، إلى أن الشركة عملت على ضمان موثوقية الشبكة من خلال تنفيذ وتعزيز مجموعة من المحطات والخطوط الكهربائية خلال الفترة الماضية، كما وضعت خططا احترازية لجميع الفرق الفنية للتعامل مع أي انقطاعات طارئة خلال فترة الصيف مع الالتزام بالإجراءات والمعايير المعمول بها في مجالات الصحة والسلامة للتعامل مع الشبكة الكهربائية، مضيفا أن الشركة تعمل حاليا على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الشبكات الكهربائية ومراقبتها والتعامل معها، حيث بدأت حديثا في استخدام العدادات الذكية على نطاق جيد التي ستقدم مزايا تخدم المشتركين والمجتمع، كما تدرس الشركة حاليا مجموعة من مشاريع الشبكة الكهربائية الذكية.
وقال المهندس علي بن عيسى شماس الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات ظفار: "الشركة تعمل على تكثيف جهودها خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع موسم خريف ظفار، وتؤكد جاهزيتها للتعامل مع زيادة الاستهلاك في محافظة، وجميع فرقها على استعداد للوصول إلى كافة المناطق السهلية والجبلية وقادرين على التعامل مع التحديات المصاحبة لطبيعة الطقس التي تتميز بها المحافظة خلال فترة الخريف".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشبکة الکهربائیة الرئیس التنفیذی للتعامل مع خلال فترة
إقرأ أيضاً:
436 فرصة عمل وفرتها 109 حضانات جديدة العام الماضي
#سواليف
بلغت #فرص_العمل الموفرة من خلال تسجيل #حضانات_جديدة العام الماضي، 436 فرصة، في 109 حضانات جديدة مسجلة خلال نفس العام، ليصل إجمالي الفرص التي وفرتها الحضانات إلى 4912 فرصة في 1228 حضانة مرخصة.
وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)؛ أطلقت الحكومة دراسة “الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات”، لتحليل المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى الأقاليم والمحافظات.
وضمن مشروع إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل؛ أصدرت الحكومة أنظمة وتشريعات جديدة، منها نظام الحضانات رقم 6 لعام 2024 لتسهيل تسجيل الحضانات المنزلية، وتمديد ساعات العمل لتشجيع المرأة على الانضمام للقطاع الخاص، إضافة إلى إصدار تعليمات جديدة لتشغيل وإدارة الحضانات.
وفي إطار برامج التدريب والتأهيل، بين التقرير أنه تم تدريب 197 مشاركا، بينهم مدراء وموظفو مديريات ومقدمات رعاية على النظام الجديد، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، وإدارة الحضانات.
وبلغ عدد فرص العمل من خلال توفير القروض الميسرة للمرأة العام الماضي، 333 فرصة
وضمن مشروع إنشاء متاجر إلكترونية للمرأة جرى توقيع اتفاقيات لدعم السيدات المهمشات من خلال متاجر إلكترونية مجمعة تديرها جمعيات محلية، مع تدريب موظفي مراكز التنمية لمتابعة المبيعات.
وأظهر التقرير أنه جرى العمل لدراسة احتياجات 500 منتفع من صندوق المعونة الوطنية مع تمكينهم من الاستفادة من تطبيقات جديدة لتسويق منتجاتهم عبر التدريب، وتسجيل الأعمال، ودعم التنقل، مع تطبيقات جديدة.
وفي مجال اقتراح تعديلات تشريعية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحماية القانونية؛ عدّلت الحكومة نظام دور الحضانة وأصدرت تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة، وأقرت نظام العمل المرن لسنة 2024 لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
كما جرت مراجعة التشريعات ضمن استراتيجية تمكين المرأة، وإقرار مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من مجلس الوزراء 2024 لعام.
وضمن برامج التمويل والتدريب لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً؛ نفذت 14 منظمة مجتمعية 77 تدريبا، استفاد منها 1768مشاركا بنحو مباشر و18691فردا بنحو غير مباشر، مع تمويل بقيمة 10 آلاف يورو لكل منظمة.
كما جرى دعم 1238 مشروعا، 782 منها مملوك للنساء، عبر تدريبات وإدارة أعمال وروابط تجارية، مع تعزيز صادرات ومبيعات 233 شركة منها 187 شركة مملوكة للنساء، وبلغ عدد المشاريع القادرة على تحسين القدرة على الصمود 744 منها 529 مشروعاً مملوك للنساء، فيما توسعت 259 شركة إلى أسواق جديدة، وتحسين أعمال 820 شركة بدعم تقني.
وطورت الحكومة العام الماضي مؤشراً وطنياً لقياس تقدم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، تمهيدا لإطلاقه.
ونفذت مبادرات لتحسين خدمات النقل والرعاية في المناطق الصناعية والزراعية، ما ساهم في تمكين المرأة وزيادة الاستقرار الوظيفي والإنتاجية في 45 مصنعا ومنشآت زراعية، إضافة إلى مبادرات لتعزيز الإنصاف في الأجور، ومكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل وتطوير مهارات النساء في قطاعات مثل التعليم، الرعاية، والرياضة.
وبين التقرير وجود تحديات أمام تمكين المرأة، تتعلق بجاهزية بعض السيدات العاملات بالمهن المنزلية للتسويق الإلكتروني، مع الحاجة لتطوير المتاجر الإلكترونية المجمعة وتدريب الموظفين لمتابعتها، بالإضافة إلى صعوبة حصر النساء في القطاع غير المنظم وكثرة الالتزامات المترتبة على تسجيلهن بالقطاع المنظم.