المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تساءل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقف للدين العام للدولة، قائلا: “الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس لرفاهية”.
أخبار متعلقة
«المصريين الأحرار» يحذر من الاقتراض خلال جلسة «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»
الحوار الوطني.. حزب العدل: يجب التوقف نهائيًا عن قروض خارجية جديده توجه إلى استثمارات طويلة الأجل
الحوار الوطني.
وأضاف «فوزي»، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، قائلا:«الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة».
وتابع رئيس الأمانة الفنية: «لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب».
واستطرد: «وفقا للدستور، إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حوالي 350 نائب أو أكثر تحدثوا تعليقا على الموازنة».
وعلق عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، موضحا أنه لأول مرة في دستور 2014 لا ينص على مواد تخص وجود سقف للدين العام للدولة وسياسات الاقتراض.
وأضاف: «نستطيع الآن النظر في تعديل قانون المالية الموحد وهو أمر أفضل من تعديل الدستور»، وتابع:«نحتاج إلى تعديل سقف الدين بما يراعي مرونة فكرة الاقتراض للضرورة.
الحوار الوطني الأمانة الفنية للحوار الوطني اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، وبناء على دعوة وزير العمل.
صدور قانون العمل الجديدالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
أهمية الحوار المجتمعيوزيرا الشئون النيابية والعملوأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
وأشاد بما يبذله محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملةالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العملوأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
منصة استراتيجية للحوار البنّاءالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
وأكد، أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية