المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تساءل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقف للدين العام للدولة، قائلا: “الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس لرفاهية”.
أخبار متعلقة
«المصريين الأحرار» يحذر من الاقتراض خلال جلسة «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»
الحوار الوطني.. حزب العدل: يجب التوقف نهائيًا عن قروض خارجية جديده توجه إلى استثمارات طويلة الأجل
الحوار الوطني.
وأضاف «فوزي»، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، قائلا:«الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة».
وتابع رئيس الأمانة الفنية: «لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب».
واستطرد: «وفقا للدستور، إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حوالي 350 نائب أو أكثر تحدثوا تعليقا على الموازنة».
وعلق عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، موضحا أنه لأول مرة في دستور 2014 لا ينص على مواد تخص وجود سقف للدين العام للدولة وسياسات الاقتراض.
وأضاف: «نستطيع الآن النظر في تعديل قانون المالية الموحد وهو أمر أفضل من تعديل الدستور»، وتابع:«نحتاج إلى تعديل سقف الدين بما يراعي مرونة فكرة الاقتراض للضرورة.
الحوار الوطني الأمانة الفنية للحوار الوطني اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض بعد إعادة تشكيلها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور،حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها، مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب