بسبب تزايد خطف النساء.. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي أوبر وكريم في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
رفع محام مصري بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" لنقل الركاب داخل البلاد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
وذكر موقع "مصراوي" أن المحامي عمرو عبد السلام، رفع تلك الدعوى بسبب ما اعتبره "مخالفة شروط التراخيص الصادرة للشركتين"، وذلك "بعد تزايد معدل جرائم الخطف" التي تعرضت لها نساء وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات.
واعتبر عبد السلام أن شركة "أوبر"، "خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح بطاقات (كروت) التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والمعروف إعلاميا بـ"قانون أوبر وكريم".
وطالب عبر الدعوى بـ"إلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها، حتى تكون الرحلة مؤمنة؛ لضمان سلامة وأرواح الركاب".
ولفت، حسب كلامه، إلى أنه "كان من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل السائقين لصالحها إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة؛ للكشف عليه جنائيا لمعرفة إذا كان قد صدرت بحق أي سائق أحكام جنائية".
لماذا قفزت من "أوبر"؟.. ضجة في مصر بسبب "فتاة الشروق" وطلب إحاطة بالبرلمان باتت "فتاة الشروق" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد محاولة سائق "أوبر" التحرش بها واختطافها، فقفزت من السيارة ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة وفقدانها الوعي، كما سلطت قضيتها الضوء على سياسات تعيين السائقين في مصر. يأتي ذلك بعد أن شهدت مصر مؤخرا جدلا واسعا بعد اتهامات جديدة لسائق سيارة تابعة لشركة نقل خاصة، بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة الشابة حبيبة الشماع، التي عرفت باسم "فتاة الشروق"، خلال مارس الماضي.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الإثنين، أنها كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.
في المقابل، ردت شركة "أوبر" في بيان، تناقلته وسائل إعلام مصرية، وقالت إنه "بمجرد إبلاغنا بالحادث، تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، ونعمل مع السلطات عن كثب لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق".
من جانبها، أدلت شقيقة الضحية بتصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أوضحت فيها أن أختها كانت في طريقها لحضور حفل زفاف، وطلبت نيابة عنها "سيارة أوبر".
وأضافت سالي في مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن "أختها اتصلت بها بعد بداية الرحلة بخمس دقائق، تطلب منها إنهاء الرحلة؛ لأن السائق يرغب في الحصول على أمواله نقدا"، لكنها لم تفعل ذلك حتى لا تتحمل تكاليف.
وتابعت أنها فوجئت بعد ذلك بأن "الرحلة تم إلغاؤها" من جانب السائق، مضيفة: "اتصلت بها ولم أتمكن من الوصول إليها، قلبي انقبض بعدما تذكرت قصة حبيبة الشماع (ضحية سابقة لسائق بشركة أوبر)".
وأوضحت أنه بعد ذلك "فوجئت بأحد الأشخاص يتصل بي من هاتف شقيقتي ويقول إنها ملفوفة ببطانية في الصحراء. ذهبنا إليها واصطحبناها إلى المستشفى ويدها مليئة بالدماء وعليها آثار الاعتداء".
"اقتلني لكن لن تلمسني".. اعتداء جديد على فتاة مصرية في "سيارة أوبر" شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات جديدة لسائق شركة نقل خاصة بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة ما عرفت باسم "فتاة الشروق" خلال شهر مارس الماضي. وتابعت أن أختها أبلغتها بأن السائق أوقف السيارة "في منطقة خالية.. وفجأة هجم عليها وبيده كتر (مشرط حاد)، فمسكت أختي الكتر بيدها وقالت اقتلني، لكن لن تلمسني".
كما أضافت أن شقيقتها تمكنت من الهروب بعد ذلك وركضت في الصحراء، ثم أوقفت سيارة نقل وساعدها السائق ومنحها "بطانية".
وقال مالك السيارة التي يقودها سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب، إن المشتبه فيه "يتمتع بالسيرة الطيبة ولم يُحدث أي أزمة طوال فترة عمله التي تجاوزت الـ 3 سنوات، قاد فيها أكثر من سيارة"، وفقا لموقع "القاهرة 24" المحلي.
وأشار إلى أن السيارة مزودة بـ" جي بي إس"، يمكن قائد السيارة من التسجيل الصوتي لكل ما يحدث داخلها، ويمتلك المتهم وحده الرقم السري الخاص به، وهو ما سيكون دليل براءته أو ادانته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فتاة الشروق فی مصر
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية