بسبب تزايد خطف النساء.. دعوى لإلغاء ترخيص شركتي أوبر وكريم في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
رفع محام مصري بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" لنقل الركاب داخل البلاد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
وذكر موقع "مصراوي" أن المحامي عمرو عبد السلام، رفع تلك الدعوى بسبب ما اعتبره "مخالفة شروط التراخيص الصادرة للشركتين"، وذلك "بعد تزايد معدل جرائم الخطف" التي تعرضت لها نساء وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات.
واعتبر عبد السلام أن شركة "أوبر"، "خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح بطاقات (كروت) التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والمعروف إعلاميا بـ"قانون أوبر وكريم".
وطالب عبر الدعوى بـ"إلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها، حتى تكون الرحلة مؤمنة؛ لضمان سلامة وأرواح الركاب".
ولفت، حسب كلامه، إلى أنه "كان من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل السائقين لصالحها إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة؛ للكشف عليه جنائيا لمعرفة إذا كان قد صدرت بحق أي سائق أحكام جنائية".
يأتي ذلك بعد أن شهدت مصر مؤخرا جدلا واسعا بعد اتهامات جديدة لسائق سيارة تابعة لشركة نقل خاصة، بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة الشابة حبيبة الشماع، التي عرفت باسم "فتاة الشروق"، خلال مارس الماضي.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الإثنين، أنها كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.
في المقابل، ردت شركة "أوبر" في بيان، تناقلته وسائل إعلام مصرية، وقالت إنه "بمجرد إبلاغنا بالحادث، تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، ونعمل مع السلطات عن كثب لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق".
من جانبها، أدلت شقيقة الضحية بتصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أوضحت فيها أن أختها كانت في طريقها لحضور حفل زفاف، وطلبت نيابة عنها "سيارة أوبر".
وأضافت سالي في مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن "أختها اتصلت بها بعد بداية الرحلة بخمس دقائق، تطلب منها إنهاء الرحلة؛ لأن السائق يرغب في الحصول على أمواله نقدا"، لكنها لم تفعل ذلك حتى لا تتحمل تكاليف.
وتابعت أنها فوجئت بعد ذلك بأن "الرحلة تم إلغاؤها" من جانب السائق، مضيفة: "اتصلت بها ولم أتمكن من الوصول إليها، قلبي انقبض بعدما تذكرت قصة حبيبة الشماع (ضحية سابقة لسائق بشركة أوبر)".
وأوضحت أنه بعد ذلك "فوجئت بأحد الأشخاص يتصل بي من هاتف شقيقتي ويقول إنها ملفوفة ببطانية في الصحراء. ذهبنا إليها واصطحبناها إلى المستشفى ويدها مليئة بالدماء وعليها آثار الاعتداء".
وتابعت أن أختها أبلغتها بأن السائق أوقف السيارة "في منطقة خالية.. وفجأة هجم عليها وبيده كتر (مشرط حاد)، فمسكت أختي الكتر بيدها وقالت اقتلني، لكن لن تلمسني".
كما أضافت أن شقيقتها تمكنت من الهروب بعد ذلك وركضت في الصحراء، ثم أوقفت سيارة نقل وساعدها السائق ومنحها "بطانية".
وقال مالك السيارة التي يقودها سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب، إن المشتبه فيه "يتمتع بالسيرة الطيبة ولم يُحدث أي أزمة طوال فترة عمله التي تجاوزت الـ 3 سنوات، قاد فيها أكثر من سيارة"، وفقا لموقع "القاهرة 24" المحلي.
وأشار إلى أن السيارة مزودة بـ" جي بي إس"، يمكن قائد السيارة من التسجيل الصوتي لكل ما يحدث داخلها، ويمتلك المتهم وحده الرقم السري الخاص به، وهو ما سيكون دليل براءته أو ادانته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فتاة الشروق فی مصر
إقرأ أيضاً:
“الزراعة” تصدر 433 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرًا بنشاطه خلال النصف الأول من شهر مارس الحالى.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع إن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت
إصدار عدد (433 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (150 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما تضمن التقرير الموافقة على تسجيل عدد (235) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (172) تسجيلة محلية، (63) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
وأشار التقرير الى إصدار عدد (6) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
كما تم تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (8) مصانع أعلاف بعدد (15) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
وأكد التقرير أنه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية (20) طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، ومنع دخولها إلى السوق المحلى.
كما قام القطاع بتكثيف الدور التوعوي والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.