البرهان يبحث هاتفيا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في السودان
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطرق خلاله إلى قضايا حقوق الإنسان في السودان.
وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان أكد خلال الاتصال الهاتفي، التزام حكومة السودان بقضايا حقوق الإنسان وحرصها على صون هذه الحقوق، انطلاقا من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتع بها الشعب السوداني إلى جانب الالتزام بكل المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن القوات المسلحة السودانية تعمل باحترافية ومهنية خالصة وتستند على قوانين راسخة تتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتعمل على حماية المدنيين.
وأكد رئيس مجلس السيادة، استعداد السودان للتعاون مع المفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مجلس السیادة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.