الأمن الغذائي هدف قومي لمصر.. إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية.. وخبراء: المياه التحدي الأكبر ويجب استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتبر توسيع الرقعة الزراعية جزءًا حيويًا من استراتيجية البلاد لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد القومي منذ عام 2014، وضعت الحكومة استراتيجية لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، حيث تم تحقيق نصف هذا الهدف بإضافة 2 مليون فدان حتى الآن.
وقال مستشار وزير الزراعة الدكتور نعيم مصيلحي، إن الدولة وضعت بعد عام 2014 استراتيجية كاملة لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية.
وأضاف مصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية بالأمس، أن الدولة تنتهي من زراعة 50% من تلك المساحة بحلول عام 2025. ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية يعد إنجازًا ضخمًا للغاية لم يحدث على مدار الـ50 عامًا الماضية، رغم أن المياه تمثل التحدي الأكبر والأعظم في تطبيق تلك المخططات.
وأوضح أن مصر كان بإمكانها زراعة ما يزيد عن 200 مليون فدان، لو لم تواجه تحديات مائية، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الدولة على استصلاح المزيد من الأراضي.
وأشار إلى أن استصلاح الصحراء تكلف الدولة مئات المليارات، ووزارة الزراعة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكمل: "الوزارة تحرص على امتلاك كل المقومات من تكنولوجيا وتحول رقمي ونظم ري حديثة واستصلاح الأراضي وبيانات؛ لاستصلاح المزيد من الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي".
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تشكل المياه التحدي الأكبر في تحقيق هذه الاستراتيجية، وعلى الرغم من ذلك، تواصل الحكومة جهودها لاستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والنظم الرقمية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الحيوي وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وتعزيز دور مصر كمورد رئيسي للمواد الغذائية في المنطقة.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، تبدي مصر جهودًا مستمرة لتوسيع الرقعة الزراعية، حيث تم إضافة 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، مما يعتبر إنجازًا كبيرًا للغاية وتحقيق هذا الهدف يأتي بالرغم من التحديات المائية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
ويؤكد الدكتور جمال صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية يعتبر أمرًا إيجابيًا بعدة طرق فهي تسهم في توفير مزيد من الغذاء للسكان المتزايدة، كما تعمل على توفير فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة والصناعات الزراعية المتصلة بها، وتسهم في تعزيز اقتصاد البلدان الريفية وتحسين معيشة سكانها وأوضح صيام أن توسيع الرقعة الزراعية يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على البيئة، إذا تم اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتقلل من استخدام الموارد الطبيعية.
وذكر صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية تعتبر خطوة هامة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الريفي موضحًا يعتمد نجاح زيادة الرقعة الزراعية على استخدام تقنيات زراعية حديثة ومستدامة.
وطالب صيام، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة يمكن أن يزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يدفع إلى زيادة الرقعة الزراعية مما يساعد في توفير المزيد من الغذاء للسكان المتزايدة، مما يحسن من مستوى التغذية ويقلل من مشكلات زيادة فاتورة الاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الرقعة الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأراضي الزراعية زیادة الرقعة الزراعیة الأمن الغذائی ملیون فدان المزید من
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية