“آداب سوهاج” تستقبل لجنة ضمان الجودة لاعتماد 4 برامج بقسمي الجغرافيا والإعلام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقبلت كلية الآداب بجامعة سوهاج، لجنة المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم ٤ برامج دراسية بقسمي الجغرافيا والإعلام، والوقوف على مدى استيفائهم لمعايير الاعتماد البرامجي الصادر من الهيئة.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن وزارة التعليم العالي تشهد فى الآونة الأخيرة تحديثات جديدة فى المناهج الدراسية بالجامعات المصرية، بهدف تحسين جودة التعليم العالي ومواكبة التطورات المتلاحقة فى العالم الأكاديمي.
وأضاف أن الجامعة تسعى لمواكبة مستجدات التعليم الجامعي بإدخال برامج جديدة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلى والدولي، تنفيذاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشاد بما حققته كلية الآداب من نجاحات فى استحداث برامج جديدة والحصول على الاعتماد الأكاديمي لعدد كبير من البرامج الدراسية بمختلف أقسامها، وذلك بهدف ربط مكتسبات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية المستقبلية، من خلال تأهيل الطلاب واكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدراتهم وتوسيع مداركهم.
وأشار الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، إلى أن زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان الجودة تشمل مرحلتين، الأولى لاعتماد برنامجي الصحافة والعلاقات العامة بقسم الإعلام والتي بدأت يوم الاحد الماضي وتستمر حتي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ من نفس الشهر.
والمرحلة الثانية لاعتماد برنامجي الجغرافيا، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وتبدأ اليوم الثلاثاء حتى الخميس الموافق ١٦ من مايو الجاري.
وأوضح الدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن فريق المراجعة الخارجية الخاص باعتماد برنامجي الجغرافيا، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، ضم كلًا من الدكتور خالد صلاح رئيس اللجنة، والدكتورة رشا حامد بندق، الدكتورة أميمة فهمي إبراهيم، والدكتور أحمد محمد أبو رية، والدكتور موسي فتحي عتلم، أما فريق المراجعة الخارجية الخاص باعتماد برنامجي الصحافة والعلاقات العامة ضم كلا من، الدكتور محمد سعد الدين الشربيني، والدكتورة أماني ألبرت أديب، والدكتورة راللا أحمد عبد الوهاب.
وقال الدكتور عادل صادق مدير وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية، ان الزيارة تشمل تفقد المحاضرات، والتدريبات العملية، والمعامل، والمكتبات، والإدارات المختلفة، والكنترولات، والوحدات ذات الطابع الخاص، والوقوف على طرق التدريس الغير نمطية، والأنشطة والفعاليات الطلابية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع عميد الكلية والوكلاء، والطلاب والخريجيين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والقيادات الأكاديمية، ومديري الوحدات، ومسؤولي الجودة بالبرامج.
IMG-20240514-WA0019 IMG-20240514-WA0015 IMG-20240514-WA0020 IMG-20240514-WA0021 IMG-20240514-WA0013 IMG-20240514-WA0012 IMG-20240514-WA0014 IMG-20240514-WA0016 IMG-20240514-WA0017 IMG-20240514-WA0018المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري الشر الثلاثاء سوهاج وزارة وزارة التعليم العلاقات العامة فتح المستقبل لقاء خالد صلاح وكيل الهيئة القومية خاص مساحة قال تحديث حديث ثانية الخارج خدمات ضمان الجودة الاعلام جامعات جديدة وزارة التعليم العالي المستدامة IMG 20240514
إقرأ أيضاً:
الثقافة القانونية .. ضمان حقوقك وتعريف لواجباتك!
العالم من حولنا يتغير كل يوم، حملات من التشويه والتضليل تطال القاصي والداني، وغموض يستدعي التنبه لأدق التفاصيل وتجميع الخيوط مع بعضها البعض حتى تستنبط الحقائق الصحيحة وكشف المستور والغموض الذي يلف بعض الأمور في الحياة.
القوانين بشتى وجوهها وفروعها استدعت إدخال بعض أدوات التجديد والتحديث على مفاصلها حتى تستطيع أن تواكب المستجدات وربط الأحداث بأحكام، واستخلاص سنن العدل وكشف التزوير والتحايل عليها، إذن لا عجب مطلقا إذا سمعت عن بعض التعديلات تم إجراؤها على مجموعة من النصوص القديمة واستبدالها بمواد قانونية مستحدثة من أجل تطبيقها خلال المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.
إن هذا التغير في مجرى القوانين والنصوص التشريعية ضرورة قصوى لتوجيه أنظار المجتمع نحو دفة القارب إلى شط الأمان والاطمئنان، ليضمن للجميع حقوقه ويحدد واجباته في منابع الحياة.
كما أن هذا الترادف والتزامن في الخط القانوني سببه ظهور قضايا مجتمعية أصبحت أكثر تعقيدا عن السابق سواء من خلال طرق التنفيذ المحكم أو استخدام الوسائل المبتكرة من أجل الحصول على النتائج السريعة دون أن يتم التوصل إلى الفاعل بسهولة مثلما كانت القوانين تحددها في السابق.
إن عالم الجريمة أصبح لديه أطراف متعددة، ويستمد قوته من أدوات مستحدثة يصعب فك طلاسمها وأصفادها بمفاتيح بدائية الصنع، لذا كان لزاما على المشرعين القانونيين التوجه نحو التطوير والتحديث في تنشيط المواد القانونية لمواكبة المستجدات العصرية، ومعرفة المخارج والمداخل التي يمكن أن يسلكها الخارجون عن القانون، وسد كل الثغرات التي يستغلونها لصالحهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية تجاه الغير في ظل غياب تام لبعض المواد التي تجرم الأفعال الإجرامية المستحدثة عالميا.
في وقت من الأوقات لم يكن هناك مجال تطرح فيه قوانين تختص بعالم الإنترنت لعدم وجودها في الواقع، ولم يكن هناك تجريم لبعض الأفعال التي تتعدى على أمن واستقرار الشعوب، أما اليوم فهناك لوائح وقوانين تم إيجادها لرصد مثل هذه التعديات وأيضا لكي تكون الرادع الحقيقي لمن يرتكب الجرم مهما كان نوعه ودرجته في التقاضي.
لقد تنبه العالم منذ القرن العشرين وما بعده إلى أهمية القانون في تنظيم حياة الناس بشكلها الحديث، ودعت الحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود والأحكام بشمولية كبرى حتى لا يفلت الجناة من العقاب غداة عدم وجود مواد قانونية تجرم أفعالهم الشنيعة حتى وإن كان هناك حدس ويقين لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق بأنهم الجناة الحقيقيون لكن بدون نصوص قانونية لا يمكن تطبيق العقاب عليهم أو حتى إدانتهم.
لماذا يلجأ المشرع إلى تحديث القانون بصفة دورية؟، والجواب بكل بساطة، لأن القانون هو السبيل الصحيح والشرعي في استرداد المظالم وحفظ الحقوق من الضياع، ولولا هذا القانون لأصبحت الأرض تحكم على مبادئ وسنن «الغابة» حيث يفتك القوي بالضعيف وهكذا تكثر المشكلات وتنتشر الجرائم في المجتمعات.
والسؤال الآخر، لماذا علينا أن نثقف أنفسنا قانونيا؟، والجواب: معرفة الناس لبعض القوانين والعقوبات يمكن أن تقطع دابر الشر أو تحد من قوته، حتى لا ينطبق القول التالي: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فطالما كان هناك إحساس وقناعة تامة بأن الأفعال الخارجة عن مسارها، لها عقاب رادع عند الوقوع في المخالفة مهما كانت بساطتها أو تأثيرها على الآخرين كان ذلك رادعا.
إذن هل علينا أن نعرف ولو بشكل مبسط عن فحوى هذه القوانين، حتى وإن كنا لا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو الدوائر القانونية؟
الجواب بإيجاز، اعتقد نعم، فالثقافة القانونية لها مردود إيجابي على الفرد في مجتمعه، فإذا عرفت واجباتك تجاه الغير، فإنك ستحفظ لنفسك ولغيرك حقوقهم، وبالتالي هناك التزام أدبي وأخلاقي تجاه الآخرين من عدم التعدي عليهم، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق.
إن المشرع الحكيم وضع القانون وهو من صنع البشر وبه الكثير من العوار- وهذه حقيقة مثبتة-، ولكن يسعى هذا المشرع إلى تدارك الهفوات والزلات والنواقص من خلال إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بأخرى كنوع من مواكبة المستجدات، ومع كل هذا الحرص والتشديد والتحديث يزال «القانون البشري قاصرا عن الإلمام بكل ما هو جديد في عالم الجريمة»، فما يحكم به القاضي مثلا لا يتم من خلال النوايا أو الظن أو التوقع، وإنما من خلال الأوراق الثبوتية والدلائل والقرائن التي تبرئ ساحة المتهم أو تدينه ويمكن تطبيق نصوص القانون عليه.
لذا أرى أن نشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع أصبح ضرورة قصوى أمام التحديات التي يواجهها بعض الناس في أعمالهم وحياتهم الخاصة، فمعرفة الطرق المناسبة للتقاضي تسرع من عملية استرداد الحقوق والحد من الخسائر التي يتكبدها بعض الناس في ظل ثورة معلوماتية يمكن أن تشكل تهديدا لأمن وسلامة الإنسان.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية