نددت القاهرة، الثلاثاء، بتصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اعتبرتها تحمل مصر مسؤولية منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي كتب على منصة “إكس” أن “العالم يحمّل إسرائيل مسؤولية الملف الإنساني، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين”.

ولفت وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن “ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح، بما يسمح باستمرار نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة”.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية  إنها ترفض “سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي”.

وجاء في بيان للوزارة: “تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا”.

واعتبر وزير الخارجية المصري السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، “وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر”.

واستنكر شكري بشدة “محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال”.

وطالب وزير الخارجية المصري إسرائيل بالاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها”.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال لوسائل إعلام محلية إنه لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح.

وأضاف المصدر أن غلق المعبر جاء “بسبب التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفح الفلسطينية”، وفق مراسلة الحرة.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن المصدر الرفيع، أن “إغلاق معبر رفح ناجم عن التصعيد الإسرائيلي.. وليس مسؤولية مصر”.

وشهدت العلاقات بين مصر وإسرائيل توترا عقب سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إذ رفضت القاهرة التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب “التصعيد الإسرائيلي غير المقبول”، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، السبت، عن مسؤول مصري رفيع.

والأحد، أعلنت مصر الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة “إبادة جماعية”.

وخلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع وزير الخارجي الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر شكري من “العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة إغلاق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اسرائيل مظاهرات ضد الحرب على غزة معبر رفح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزیر الخارجیة الإسرائیلی قطاع غزة معبر رفح

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى

في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.

وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.


ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.

ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.


وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

و  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".

 

مقالات مشابهة

  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48405 شهداء
  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • عاجل | المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن إيران كانت غير بناءة ونأمل ألا نشهد تكرارها
  • وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: واشنطن ملتزمة بالكامل بأمن إسرائيل
  • ما هي الأسباب التي تعزز فرص الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
  • مصر تهاجم إسرائيل ببيان رسمي
  • وزير خارجية إسرائيل: مستعدون للتفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: من الصعب استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال الوقت الراهن
  • بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
  • عاجل| وزير الخارجية الأمريكي يُهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك