البنك المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند تجديد قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة اليوم الأربعاء، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
ووفقًا لما نقلته "رويترز"، يقول المحللون إن معدل الفائدة الثابت للصندوق متعدد الأطراف يُظهر تركيز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار العملة، حتى مع إضافة الانكماش الائتماني غير المتوقع في أبريل إلى حالة المزيد من التحفيز السياسي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي عملية قرض الصندوق متعدد الأطراف أيضًا قبل أيام من مبيعات وزارة المالية المقررة للدفعة الأولى البالغة 1 تريليون يوان من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية.
ومن جانبه قال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه أبقى سعر الفائدة على 125 مليار يوان (17.28 مليار دولار) في قروض الصندوق متعدد الأطراف لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50٪ عن العملية السابقة.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" لـ 32 من مراقبي السوق، توقع 84٪ من المشاركين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الصندوق المتعدد الأطراف دون تغيير.
خسارة اليوان الصيني 1.9 % أمام الدولاروخسر اليوان الصيني حوالي 1.9% مقابل الدولار الأمريكي المتصاعد حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل الاقتصادات الأخرى.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في أواخر أبريل إن بكين ستعزز دعمها للاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي (RRR).
كما قال الاقتصاديون في "ING ": "البيانات الأخيرة مع انخفاض التضخم، وانكماش الائتمان، وتباطؤ نمو المعروض النقدي، وضعف استثمارات القطاع الخاص تمثل حجة قوية لخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة للغاية وأن تخفيضات نسبة الاحتياطي المطلوب تشهد فعالية متضائلة".
وأضافوا: "ورغم ذلك، كان استقرار العملة أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام، ومن المرجح أن يفضل صناع السياسة بدء تخفيضات أسعار الفائدة العالمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة".
يشار إلى أن يُقدر سعر الدولار الواحد نحو 7.2330 يوان صيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني سعر الفائدة رويترز أكبر اقتصاد في العالم البنك المركزي بنك الشعب الصيني اليوان الصيني الدولار أسعار الفائدة سعر الفائدة دون تغییر
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من البنك المركزي بخصوص (إي فواتيركم)
#سواليف
أعلن البنك المركزي عن توافق البنوك العاملة في المملكة والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني على إعفاء الأفراد من العمولات المحددة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية التي يتم تسديدها بواسطة “نظام إي فواتيركم” اعتبارًا من يوم 13 كانون الثاني 2025.
يشمل هذا الاعفاء عمولات مدفوعات خدمات كافة الجهات الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة مثل (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل)، بالإضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتي يتم دفعها عبر القنوات الإلكترونية. ولا يشمل هذا الاعفاء عمولة الوكيل حال تم التسديد نقدًا من خلال قناة الكاونتر لدى أحد الوكلاء أو البنوك.
وأكد البنك المركزي على أن هذه الخطوة تعزز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، واللذان يتضمنان العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين. وأعرب المركزي عن تقديره للشراكة المثمرة بين البنوك وشركتي “جوباك” و “مدفوعاتكم”، والتي تعكس التزام القطاع المالي والمصرفي بدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/01/16وقد بارك البنك المركزي هذا التوافق الذي يأتي انسجامًا مع جهوده في تسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تسديد الفواتير والمطالبات المالية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويسهم في توفير خدمات مالية رقمية ميسرة ومتاحة للجميع.
ويتطلع البنك المركزي إلى أن ينعكس هذا الإجراء إيجابيًا على كافة شرائح المجتمع، داعيًا جميع المواطنين للاستفادة من خدمات الدفع الرقمية بشكل أكبر، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر عليهم الوقت والجهد في تسديد الفواتير، وتقليل التكاليف المباشرة عليهم.
كما يتوقع المركزي أن تعزز هذه الخطوة من انتشار استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، بما يساهم في التحول التدريجي إلى مجتمع رقمي غير نقدي، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. علاوة على تحسين كفاءة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية من خلال الإقبال المتوقع على استخدام خدمة “إي فواتيركم”، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.