ارتفاع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 4ر289%
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن مكتب الإحصاءات الرسمي في الأرجنتين اليوم بأن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 4ر289%.
وارتفعت الأسعار في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، بنسبة 8ر8% في نيسان، حسبما أعلن المكتب .
أخبار قد تهمك مدينة ميسي.. عصابة مخدرات تهدد دي ماريا بـ “القتل” 26 مارس 2024 - 9:49 مساءً منتخب الأرجنتين يفقد ميسي أمام السلفادور وكوستاريكا بسبب الإصابة 19 مارس 2024 - 3:15 مساءًوزادت تكاليف السكن والغاز والمياه والكهرباء بشكل حاد، إلا أن هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر التي يظل فيها معدل التضخم الشهري أقل من 10 %.
يشار إلى أن الأرجنتين في خضم أزمة اقتصادية حادة, وألغت الحكومة مؤخرا آلاف الوظائف في القطاع العام وخفضت الدعم وأوقفت البرامج الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأرجنتين
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصر
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بما أعلنه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بشأن تراجع معدلات التضخم بنهاية مارس 2025، مؤكدًا أن هذا التراجع الإيجابي يُعد مؤشرًا قويًا على أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
انخفاض معدل التضخموأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم، أن انخفاض معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر السابق، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النقدي ودعم القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 9.4% بنهاية مارس، مقابل 10% في فبراير، يؤكد نجاح جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على مستويات الأسعار، رغم التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والدولية.
رسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانبوأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن هذا الانخفاض في التضخم يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين السياسات النقدية الحكيمة التي يتبناها البنك المركزي، والإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة المصرية بحكمة ورؤية مستقبلية.
وأضاف ”عبد السميع“ أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يتجسد في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، التي تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، مما يجعل من الاقتصاد المصري نموذجًا صلبًا قادرًا على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
ودعا هاني عبد السميع إلى ضرورة استمرار دعم خطوات الإصلاح، ومواصلة العمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.