بريطانيا: منع تصدير الأسلحة إلى تل أبيب يعزز من قوة حركة حماس
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بريطانيا تؤكد على مواصلة تصدير السلاح للاحتلال حتى وإن تم اجتياح رفح
أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر داودن، لوكالة رويترز أن بريطانيا ستواصل الموافقة على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وصرَّح داودن بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لن تؤدي بذاتها إلى تجميد إمدادات الأسلحة البريطانية.
وأكد داودن أن بعض المعايير والضوابط التي تحكم تصدير الأسلحة تخضع لتقييم صارم على الصعيد العالمي، ولا يعتبر أي إجراء منفرد خطًا أحمر.
اقرأ أيضاً : 222 على جرائم الاحتلال.. رفح تتأهب والعالم يشاهد بصمت
وأضاف داودن: "نحن واثقون من استمرار صادرات الأسلحة هذه، كما أكد وزير الخارجية قبل بضعة أيام".
في الشهر الحالي، قامت الولايات المتحدة بمنع شحنة تحتوي على آلاف القنابل الثقيلة إلى الاحتلال، بسبب معارضتها لأي هجوم إسرائيلي في رفح بدون ضمانات لحماية المدنيين.
وفي هذا السياق، صرَّح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، يوم الأحد الماضي، بأن منع تصدير الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" قد يعزز من قوة حركة حماس.
وعلى صعيد آخر، أشار داودن إلى أن تحركات إسرائيل في رفح لن تؤدي بذاتها إلى تغيير سياسة بريطانيا فيما يتعلق بتصدير الأسلحة.
وردًّا على سؤال حول إمكانية تعليق تراخيص الأسلحة البريطانية في حال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح، أكد داودن على استمرار السياسة البريطانية في هذا الشأن.
وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في رفح يوم الثلاثاء الماضي، مما دفع المدنيين إلى البحث عن ملاذ آمن.
ونزح أكثر من مليون فلسطيني من رفح بعد أمر إسرائيل بإخلاء المنطقة الشمالية في أكتوبر الماضي، ويواجهون الآن صعوبات كبيرة في العودة إلى منازلهم.
وأضاف داودن: "نواصل التواصل مع الإسرائيليين بشأن مخاوفنا من تأثير المعارك على المدنيين، وضرورة توفير الحماية لهم"."
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال بريطانيا رفح غزة شراء الأسلحة الحرب في غزة تصدیر الأسلحة فی رفح
إقرأ أيضاً:
في بريطانيا .. حماس تطعن في تصنيفها منظمة إرهابية
بدأت حركة حماس اتخاذ إجراءات قانونية في بريطانيا للمطالبة بشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية المعترف بها في المملكة المتحدة.
وذكر موقع "دروب سايت" أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، وقع على الإفادة المقدمة إلى وزيرة الداخلية البريطاني.
وفي إفادة مطوّلة، قال أبو مرزوق إن "حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر ومقاومة إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير فلسطين والتصدي للمشروع الإسرائيلي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بها كحركة شرعية، وشبّهها بالحركات المناهضة للاستعمار.
وبحسب الموقع، استعانت حماس بمكتب المحاماة "ريفرواي"، الذي وافق على تمثيل الحركة دون مقابل، نظرًا لحظر تلقي أتعاب من منظمة مصنفة كإرهابية.
وأشار الموقع إلى أن المحامين الذين يمثلون حماس لا ينكرون أن تصرفات الحركة قد تندرج تحت تعريف الإرهاب، مؤكدين في الوقت ذاته أن "هذا التعريف يشمل جميع الجماعات التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والجيش الأوكراني، والجيش البريطاني".
وأوضح أن وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تملك مهلة 90 يومًا للرد على الطلب، وإذا ما رفضت، فإن المحامين ينوون الاستئناف أمام المحكمة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2001، ووسّعت هذا التصنيف في عام 2021 ليشمل الجناح السياسي أيضًا، معتبرة أن الفصل بين الجناحين كان "مصطنعًا".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً