كيف نقرأ #الأزمات في #الأردن؟ – #ماهر_أبوطير
من المهم جدا هذه الأيام، وبعد كل هذه الأزمات التي تمر بها المنطقة أن تؤدي مراكز التحليل السياسي، دورها في قراءة الأخطار والتحولات ومؤشرات المستقبل، بعيدا عن ردود الفعل.
المنطقة تخرج من أزمة إلى أزمة، ولا يكفي هنا أن نواجه هذه الأزمات بالعواطف والشعارات والتوقعات السطحية، لأن هذه الأزمات تحفر عميقا على وجه المنطقة، من قضية فلسطين، إلى أزمات سورية، العراق، اليمن، لبنان، وغير ذلك، ويضاف إلى ما سبق التحولات على صعيد خرائط علاقات المنطقة مع آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وما يرتبط فعليا بخرائط الأمن والنفوذ العسكري والسياسي والثروات، وسط تركيبة لا تنفصل عن القوميات والدين.
أعجبني كثيرا ما يفعله مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، فهو إضافة إلى الاستطلاعات التي قد نتفق مع نتائجها أو نختلف وورش العمل الفاعلة، فهو يقوم بجهود إضافية مهمة على صعيد جمع الخبراء في مجالات مختلفة، كان آخرها استضافة وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن ومركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤتمر “الطريق إلى شومان”، تحت عنوان الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي”: حوار إستراتيجي حول الدفاع والأمن البحري والجريمة العابرة للحدود، بمشاركة مائة شخصية من الخبراء والممارسين في مجال الأمن والدفاع والبرلمانيين والدبلوماسيين والقوات المسلحة وأجهزة الأمن، وهو المؤتمر الذي بحث في بعض جوانبه تأثيرات حرب غزة على كل الإقليم، وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الجنوبيين، والعلاقات الدولية، والمخاوف الأمنية في المنطقة، وهي مخاوف تمتد تأثيراتها إلى العالم.
أهمية هذه المؤتمرات والانفتاح على خبراء من جنسيات مختلفة في مجالات الدبلوماسية والأمن تكمن في التعرف أكثر إلى كيفية تفكير العالم، وكيف ينظرون إلى هذه المنطقة والمهددات الكامنة فيها، كما أن هكذا نشاطات تعد ترقية لدور مراكز الدراسات والأبحاث والتحليل بدلا من المستويات الأقل أهمية، أو مواصلة اتخاذ القرارات دون دراسة، أو أسس، أو استكشاف.
الأمر ذاته رأيناه في استضافة مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية لمؤتمر الحوار الإستراتيجي بين اليابان والشرق الأوسط، والذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز البحوث المتقدمة في جامعة طوكيو، والذي انتهت أعماله أمس الاثنين، وناقش مستقبل العلاقات اليابانية مع دول المنطقة في مجالات التكامل الاقتصادي والإقليمي ونقل التكنولوجيا والتنمية فضلا عن بناء السياسات الأمنية وملفات التطرف والارهاب والطاقة وغير ذلك، بمشاركة خبراء على رفعة في المستوى من اليابان ودول الشرق الأوسط.
هذه نشاطات لافتة للمركز، ومن المعلوم هنا أن أغلب العواصم الفاعلة في العالم، تعتمد إضافة إلى طواقمها المعينة رسميا لمهمات محددة، على مركز التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومراكز البحث، وThink tank، وتصدر عنها تقارير وتوصيات تؤخذ على محمل الجد، خصوصا، إذا كانت هذه المراكز وازنة وذات قيمة، ولا تعد أعمالها بطريقة غير عميقة، بما يجعل تعزيز هذه النشاطات مهما جدا هنا في الأردن، الذي له هذا الموقع الجيوسياسي الحساس جدا، والمحاط بكل أزمات الإقليم، فوق تحدياته الداخلية، وهي تحديات بحاجة إلى خبراء بعيدا عن رد الفعل اليومي، أو الطارئ بسبب أزمة تحدث هنا أو هناك.
نحض بكل صراحة على أن تسترد عمان مكانتها على خريطة استضافة المؤتمرات الفاعلة، والشخصيات المؤثرة في ملفات الدبلوماسية والاقتصاد والأمن والعلاقات الجيوسياسية والدفاع وغير ذلك، بحيث تكون مؤتمرات ذات نتائج، تترك أثرا إيجابيا على مختلف الملفات، بما فيها وجود الأردن وسط هذا الإقليم، فوق أن الأهم أن نستمع كما تفعل الأمم الحيّة، إلى كثير من استخلاصات هذه المراكز، خصوصا، إذا كانت دون أجندات، وترتكز على أجندات مهنية.
الغد
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
أكد محافظ سلطة الفلسطينية النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى.
وأشار في بيان إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.
وأوضح المحافظ بأن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي.
وأكد شنار أن سلطة النقد وفي سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها المرجوة تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشددا على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، أوضح المحافظ بأن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديدا لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع البنك مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسميا من قبل البنك.
وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الخارجية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025