الحل الذي يقر به كل العالم إلا إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقبت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ على تصويت بلادها مع قرار الجمعية العامة، قبل أيام الذي أوصى مجلس الأمن بالموافقة على قبول عضوية فلسطين الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، بالقول، إن دعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء القوة الدافعة لدعم السلام.
وأستراليا دولة تنتمي للغرب، أو للعالم الديمقراطي، والتي كانت دائماً ما تصوت إلى جانب إسرائيل وأميركا حين تعرض مشاريع القرارات الخاصة بالصراع الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي على مجلس الأمن أو الجمعية العامة، أما الأمم المتحدة نفسها فقد ذكرت في حيثيات القرار أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام، وقد كان واضحاً أمام أعضاء الجمعية العامة، كما كان واضحاً من قبل ذلك أمام أعضاء مجلس الأمن، بأن التصويت على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، إنما هو لتعزيز حل الدولتين، ولهذا السبب بالذات، صوتت 12 دولة في مجلس الأمن مع مشروع القرار، فيما امتنعت دولتان فقط من أصل 15 دولة، وأحبط الفيتو الأميركي القرار، أما في الجمعية العامة، فقد صوتت 143 دولة مع القرار، فيما صوتت ضده 9 دول فقط.
وهكذا يتضح باستمرار أن إسرائيل تؤكد على الدوام أنها دولة خارج المجتمع الدولي، والغريب هو أن الولايات المتحدة، لا تزال تصطف إلى جانبها ضد ما تراه وتقر به أغلبية المجتمع الدولي، وأميركا ليست أي دولة، فهي الدولة التي تتولى إدارة النظام العالمي، الذي نشأ بعد الحرب الباردة، وبسببها - نقصد أميركا - ما زالت إسرائيل دولة فوق القانون الدولي، ذلك أنه يمكن لمجلس الأمن لو أن أميركا غير منحازة تماماً لإسرائيل، كما لو كانت واحدة من ولاياتها الخمسين، أن يفرض على إسرائيل الانصياع لمشيئة المجتمع الدولي، وإدراج قراراته تحت البند السابع، ولولا أن أميركا تتمتع بحق النقض الفيتو.
وحقيقة الأمر أن إسرائيل ليست أوكرانيا ولا حتى تايوان، كذلك فلسطين، ليست دولة محسوبة على محور أو قطب عالمي، بالتحديد الصين أو روسيا، أي أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ليس صورة مباشرة للصراع الكوني الحالي حول النظام العالمي، ولهذا فإن المجتمع الدولي يجمع كله على أن الحل واضح كالشمس، وفقط إسرائيل لا تقر به، وهو يتمثل في حل الدولتين، أي في الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجيش ومستوطني إسرائيل من أرض دولة فلسطين المحتلة، لإنشائها، فيما أن كل هذه الحروب التي تشنها إسرائيل على فلسطين وحتى على دول الجوار وما بعد الجوار، ما هي إلا عبث، تزيد من توتر وعدم استقرار الشرق الأوسط، ولا توفر حلا أبداً ولا بأي شكل للصراع.
أما مظاهر وأشكال خروج إسرائيل عن الإجماع الدولي فهي لا تعد ولا تحصى، وإسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على فلسطين وعلى غزة بالذات، رغم قرار سابق لمجلس الأمن، طالبها بوقف إطلاق النار، وكانت واشنطن مررته بامتناعها عن التصويت، كأداة ضغط لإجبار نتنياهو على تجنب اقتحام رفح عسكرياً، وإنجاح مفاوضات تبادل الأسرى مع وقف الحرب، ورغم قرار محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بتجنب كل مظاهر حرب الإبادة الجماعية، ورغم أن نتنياهو نفسه ظل لأيام يتوجس من صدور مذكرات توقيف واعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحقه وحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، يوآف غالانت وهيرتسي هاليفي.
وحيث إن فصول حرب الإبادة ما زالت مستمرة، بل تزداد قسوة، تماماً كما كان يتوقع المجتمع الدولي، بمن فيه الأميركيون، الذي عارضوا العملية العسكرية في رفح، وحيث إن نتنياهو يخدعهم، ويجرّعهم سم اقتحام رفح بالتدريج، وبعد أن أقنعت نفسها واشنطن بأن العملية محدودة، وقد بدأت قبل أكثر من أسبوع بشرق رفح، في حيي السلام والجنينة، ونجمت عنها إعادة ترحيل أكثر من 300 ألف فلسطيني كانوا قد لجؤوا لرفح، وأجبرتهم آلة الحرب العنصرية على الذهاب سيراً على الأقدام لمواصي خان يونس حيث لا بنية تحتية ولا حياة فيها للبشر، بل أوقفت إسرائيل حتى المساعدات الشحيحة التي كانت تدخل بالقطارة إلى غزة لتجعلها غير قابلة للحياة، أي تبقي على ظروف التهجير القسري، والذي هو جريمة حرب بكل بساطة، وذلك بعد تدمير واحتلال معبر رفح منذ الساعات الأولى لبدء اجتياح المدينة.
أكثر من ذلك، اتخذ كابينيت الحرب الإسرائيلي بعد أيام قليلة، قراره بتوسيع الحرب في رفح، ولم يرد الأميركيون، إلا بتعليق شحنة سلاح محدودة، لم تردع إسرائيل عن مواصلة جريمة الحرب، تماماً كما لم تمنع كل مواقف وتصريحات واشنطن ولا حالات الإحباط التي أصابت بايدن من نتنياهو، الإسرائيليين عن مواصلة الحرب للشهر السابع على التوالي، فيما يؤكدون أنهم قد يستمرون سنين على هذا النحو، أي على نحو ممارسة القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين، بشكل مباشر بقتل العشرات يومياً، وغير المباشر، من خلال وفاة عشرات آلاف الجرحى بسبب عدم توفر العلاج والمستشفيات، كذلك موت الأطفال والشيوخ من الجوع والأوبئة.
إن فاشية إسرائيل واضحة المعالم تماماً في غزة، والمجتمع الدولي بدوله ومنظماته الإنسانية وذات الاختصاص تقول بذلك يومياً، وعلى مدار أكثر من سبعة أشهر، هناك آلاف الأدلة والأمثلة على ارتكاب جرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى، من قصف المستشفى المعمداني وقتل أكثر من 500 مدني في لحظة، والمقابر الجماعية في مستشفيات الشفاء وناصر والعودة، إلى قصف واحتلال المستشفيات والمدارس وقتل موظفي ومتطوعي المنظمات الإنسانية العالمية، وباختصار إسرائيل ظهرت تماماً خلال الأشهر السبعة الماضية على حقيقتها بشكل فاضح تماماً.
وإسرائيل ظهرت خلال هذه الحرب ليست كدولة فاشية وحسب ترتكب حرب إبادة جماعية، تتواصل من خلال إجبار المواطنين على الهجرة المتواصلة، ودليل ذلك أنها طالبت أول من أمس سكان جباليا وبيت لاهيا بالرحيل ربما للمرة الثالثة أو الرابعة، وهي بذلك تجعل من العملية البرية عملية متواصلة ومستمرة، بحجة أن حماس تعيد بناء قوتها مجدداً، وهذا يعني أن يظل السكان في حالة رحيل مستمرة إلى حيث لا مكان آمناً!
وقد أظهرت هذه الحرب الإسرائيلية - ربما لأنها لم تكن خاطفة - أن إسرائيل ليست عدوة لفلسطين وحسب، بل لكثير من دول الشرق الأوسط، كذلك ظهرت كدولة خطرة على العالم بأسره، ومن جانب آخر أظهرت ضرورة تغيير النظام العالمي، حيث تريد إسرائيل فرض سيطرتها على دول الشرق الأوسط، باحتلال فلسطين وجنوب لبنان، وربما الأردن وجنوب سورية وبعض العراق وبعض مصر، لتصطدم بإيران وربما تركيا، نقول إزاء ذلك ومجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سارع العالم لتشكيل الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كل دول العالم، ورغم هذا تتهمها إسرائيل بأنها غير عادلة، لأنها تحاول رغم تحكم الدول العظمى خاصة أميركا في قراراتها إلى حد بعيد، الدفاع عن الضحايا من البشر، فيتطاول الإسرائيليون على موظفي المنظمة الدولية ويتهمونهم بمعاداة السامية، بل إن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قام بتمزيق الميثاق الدولي في مقر الجمعية العامة بكل صفاقة.
بلغت إسرائيل قمة السفور كدولة خارجة على القانون الدولي، بل تعيش خارج المجتمع الدولي، لذا فإن السؤال المهم اليوم، الذي يدور في ذهن البشرية كلها، هو كيف يمنع المجتمع الدولي إسرائيل من المضي في حرب الإبادة، ومن الواضح أن الطريق إلى ذلك الجواب يمر عبر تغيير النظام العالمي، أولاً لجهة تجاوز القيادة الأميركية المنفردة له، وثانياً بوضع حد للفيتو الذي يخول دولة واحدة أن تفرض على المجتمع الدولي بأسره دولة مارقة لمدة سبعة عقود متواصلة.
ويبدو أن هذا التغيير في النظام العالمي الذي بات المجتمع الدولي بحاجة له، يمر عبر ممر إجباري، هو إجراء تحول داخلي في الولايات المتحدة، حيث يتحكم اللوبي الصهيوني بنظامها الانتخابي، وهذا ما تدل عليه ثورة الطلاب الأميركيين التي تحولت إلى ثورة طلابية عالمية، أما إسرائيل التي حققت توسعاً وانتصارات متتالية طوال سبعة عقود مضت، في ظل الحرب الباردة، يبدو أنها ستكون ضحية تغيير النظام العالمي الذي حماها من المساءلة، ووفر لها فرصة الاحتفاظ باحتلالاتها لأرض الغير، ويبدو أنها ستدفع ثمناً باهظاً حين يضع العالم حداً لطغيانها، وحين يجبرها على العيش كدولة مسالمة، لها حق الدفاع عن نفسها وليس لها حق الاعتداء على جيرانها، وأول ما على بايدن وغيره أن يفعله بهذا الشأن، هو أن يمنع إسرائيل من إنتاج السلاح الهجومي، فضلاً عن إمدادها به.
(الأيام الفلسطينية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين غزة مصر مصر فلسطين غزة رام الله مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام العالمی المجتمع الدولی الجمعیة العامة الأمم المتحدة حرب الإبادة مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية والاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم وترتبط الولايات المتحدة الأمريكية بمصالح تجارية وعسكرية وتعليمية وتقنية مع العالم رغم بعدها الجغرافي حيث يفصلها المحيط الأطلسي عن أوروبا وبقية العالم عدا أمريكا اللاتينية.
وقد استفادت الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الاقتصادي منذ بزوغ قوتها بعد الحرب العالمية الثانية، كما ساعدت موجات الهجرة إلى أمريكا في بروز ملامح القوة العلمية والثقافية والتقنية، كما أن الشركات الأمريكية الكبرى أصبح لها وجود قوي في القارات الخمس، ولعب الدولار الأمريكي دورا محوريا على صعيد التجارة والاستثمار والمبادلات المصرفية.
وعلى ضوء تلك الامتيازات والفرص الكبيرة برزت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية وعسكرية وعلمية كبيرة ومن هنا فإن المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ قدوم الرئيس الأمريكي ترامب في فترته الأولي والفترة الحالية دخل في فلسفة اقتصادية غير عادلة ومدمرة حتى للاقتصاد الأمريكي من خلال جملة من الرسوم الجمركية على دول العالم سواء الدول الصناعية كدول الاتحاد الأوروبي أو اليابان والصين والدول العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا في خطوة لاقت انتقادات ومظاهرات شعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي ترامب يأتي من وسط مالي وعقاري ولم يكن يوما أحد المشرعين في الكونجرس أو في مجال الدبلوماسية وليس لديه فكرة عن التوازنات والعلاقات الدولية، وعلى ضوء ذلك أصبحت قراراته متسرعة وغير منضبطة حيث جاءت قراراته فيما يخص الرسوم التجارية سلبية على أسواق المال العالمية ومنها سوق نيويورك الذي خسر أكثر من تريليون دولار في يوم واحد، كما ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة الأمريكية وتدهورت أسعار النفط والتي لم تتضرر منها الدول المنتجة والمصدرة للطاقة فقط ولكن هناك شركات النفط الأمريكية.
ومن هنا أطلق ترامب حرب الرسوم التجارية وهو في الحقيقة يطلق النار على قدميه كما يقال، ولعل دعوة إيلون ماسك مستشاره الخاص بوقف زيادة الرسوم التجارية على دول العالم هي دعوة صحيحة حيث إن رجل الأعمال إيلون ماسك يدرك التأثيرات السلبية التي سوف تنتج عن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب في لحظة حماس غير محسوبة وهو يتحدث عن جني أرباح تتجاوز ٦٠٠ مليار دولار من تلك الرسوم وقبل أن يستوعب قراراته المتسرعة جاءت ردود الفعل من الحلفاء وهي دول الاتحاد الأوروبي وأيضا من الصين ما يعني أن مغامرة ترامب التجارية سوف يكون مصيرها الفشل.
تحدثنا في مقالات سابقة عن أن العالم سوف يعيش 4 سنوات صعبة ومعقدة مع هذا الرئيس الأمريكي والذي أصبح متقلبا ولا يمكن التنبؤ بقراراته ويتعرض لانتقادات حادة من الشعب الأمريكي، ولعل المظاهرات التي انطلقت في عشرات المدن الأمريكية تعطي مؤشرا على مدى تخبط إدارة ترامب. ومن هنا فإن الحرب التجارية لا يمكن أن تستمر وسوف يشعر ترامب في لحظة ما بأن دول العالم لها مصالح ولها مقدرات لا بد أن تحافظ عليها وأن التوازن في العلاقات التجارية مطلوب وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع فرض قراراتها على العالم دون تحرك مضاد.
إن الرئيس الأمريكي ترامب ينفذ أجندة سلبية وهو يدرك أن دول العالم لديها أدوات عديدة للتأثير، ولعل موضوع مقاطعة المنتجات الأمريكية إن طبق سوف يكون وبالا على الاقتصاد الأمريكي في ظل خيارات أمام المستهلكين في العالم، كما إن الشركات الأمريكية الكبرى سوف تخسر أسواقا عديدة خاصة في أوروبا والصين ودول أمريكا الجنوبية وإفريقيا والعالم العربي. لقد أدخل الرئيس الأمريكي ترامب العالم في مفترق طرق من خلال قرارات الرسوم التجارية بل وأدخل الاقتصاد الأمريكي في إشكالية قد تفضي إلى الركود على ضوء تقديرات خبراء الاقتصاد الأمريكي والاحتياط الفيدرالي الذي حذر مديره من الركود الاقتصادي من خلال الحرب التجارية التي جعلت دول العالم تعيد أولويات خططها لمواجهة قرارات ترامب.
ولا شك أن الدول النفطية أمام مفترق طرق خاصة دول أوبك بلس حيث لابد من سياسة احترازية تؤمن التوازن في مجال الإنتاج وتحافظ على مصالح الدول الأعضاء خاصة وأن موازنات تلك الدول تعتمد على سعر التعادل لتلك الموازنات وأن أي انخفاض متواصل لأسعار النفط سوف يؤثر سلبا على مداخيل تلك الدول.
ومن هنا فإن مصالح الدول ينبغي أن تكون أولوية وأن ترسم سياسات اقتصادية وخيارات بعيدا عن تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال إيجاد قاعدة متنوعة للشركاء في قارات العالم وعدم الاعتماد على السوق الأمريكية خاصة إذا تمادى ترامب في قراراته التجارية ويعد ذلك جزءا من السيادة الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية وهو حق أصيل للدول لحماية مواردها واقتصادها لأن ترامب قد يتمادى ويرفع الرسوم الجمركية بشكل أكبر خاصة في مواجهة تواصل الحرب التجارية والتي سوف تكون قاسية مع الصين وأوروبا بشكل كبير نظر لحجم التبادلات التجارية والتي تقدر بعشرات المليارات.
إن درس رفع الرسوم الجمركية من قبل ترامب ينبغي أن يكون درسا حاضرا للدول وأن تكون هناك خطط وخيارات جاهزة وعدم الاعتماد على سوق محددة بصرف النظر عن حجمها ويبدو لي أن تنوع الأسواق من خلال سلاسل الإمداد وإيجاد الشركاء في القارات والمحافظة على التوازن في مجال التصدير والاستيراد سوف يشكل حماية تجارية من أي قرارات سلبية خاصة من قبل إدارة ترامب والتي لا يمكن التنبؤ بقراراتها وبالتالي فإن حماية المصالح التجارية أولوية لكل دولة حتي تحافظ على اقتصادها ومقدراتها الوطنية لصالح شعبها بعيدا عن أي تأثيرات سلبية خارجية كما هو الحال مع الحرب التجارية التي أشعلها ترامب ووفق حسابات غير دقيقة سوف تؤثر سلبا علي الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
عوض بن سعيد باقوير صحفـي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة