الحل الذي يقر به كل العالم إلا إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقبت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ على تصويت بلادها مع قرار الجمعية العامة، قبل أيام الذي أوصى مجلس الأمن بالموافقة على قبول عضوية فلسطين الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، بالقول، إن دعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء القوة الدافعة لدعم السلام.
وأستراليا دولة تنتمي للغرب، أو للعالم الديمقراطي، والتي كانت دائماً ما تصوت إلى جانب إسرائيل وأميركا حين تعرض مشاريع القرارات الخاصة بالصراع الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي على مجلس الأمن أو الجمعية العامة، أما الأمم المتحدة نفسها فقد ذكرت في حيثيات القرار أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام، وقد كان واضحاً أمام أعضاء الجمعية العامة، كما كان واضحاً من قبل ذلك أمام أعضاء مجلس الأمن، بأن التصويت على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، إنما هو لتعزيز حل الدولتين، ولهذا السبب بالذات، صوتت 12 دولة في مجلس الأمن مع مشروع القرار، فيما امتنعت دولتان فقط من أصل 15 دولة، وأحبط الفيتو الأميركي القرار، أما في الجمعية العامة، فقد صوتت 143 دولة مع القرار، فيما صوتت ضده 9 دول فقط.
وهكذا يتضح باستمرار أن إسرائيل تؤكد على الدوام أنها دولة خارج المجتمع الدولي، والغريب هو أن الولايات المتحدة، لا تزال تصطف إلى جانبها ضد ما تراه وتقر به أغلبية المجتمع الدولي، وأميركا ليست أي دولة، فهي الدولة التي تتولى إدارة النظام العالمي، الذي نشأ بعد الحرب الباردة، وبسببها - نقصد أميركا - ما زالت إسرائيل دولة فوق القانون الدولي، ذلك أنه يمكن لمجلس الأمن لو أن أميركا غير منحازة تماماً لإسرائيل، كما لو كانت واحدة من ولاياتها الخمسين، أن يفرض على إسرائيل الانصياع لمشيئة المجتمع الدولي، وإدراج قراراته تحت البند السابع، ولولا أن أميركا تتمتع بحق النقض الفيتو.
وحقيقة الأمر أن إسرائيل ليست أوكرانيا ولا حتى تايوان، كذلك فلسطين، ليست دولة محسوبة على محور أو قطب عالمي، بالتحديد الصين أو روسيا، أي أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ليس صورة مباشرة للصراع الكوني الحالي حول النظام العالمي، ولهذا فإن المجتمع الدولي يجمع كله على أن الحل واضح كالشمس، وفقط إسرائيل لا تقر به، وهو يتمثل في حل الدولتين، أي في الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجيش ومستوطني إسرائيل من أرض دولة فلسطين المحتلة، لإنشائها، فيما أن كل هذه الحروب التي تشنها إسرائيل على فلسطين وحتى على دول الجوار وما بعد الجوار، ما هي إلا عبث، تزيد من توتر وعدم استقرار الشرق الأوسط، ولا توفر حلا أبداً ولا بأي شكل للصراع.
أما مظاهر وأشكال خروج إسرائيل عن الإجماع الدولي فهي لا تعد ولا تحصى، وإسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على فلسطين وعلى غزة بالذات، رغم قرار سابق لمجلس الأمن، طالبها بوقف إطلاق النار، وكانت واشنطن مررته بامتناعها عن التصويت، كأداة ضغط لإجبار نتنياهو على تجنب اقتحام رفح عسكرياً، وإنجاح مفاوضات تبادل الأسرى مع وقف الحرب، ورغم قرار محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بتجنب كل مظاهر حرب الإبادة الجماعية، ورغم أن نتنياهو نفسه ظل لأيام يتوجس من صدور مذكرات توقيف واعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحقه وحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، يوآف غالانت وهيرتسي هاليفي.
وحيث إن فصول حرب الإبادة ما زالت مستمرة، بل تزداد قسوة، تماماً كما كان يتوقع المجتمع الدولي، بمن فيه الأميركيون، الذي عارضوا العملية العسكرية في رفح، وحيث إن نتنياهو يخدعهم، ويجرّعهم سم اقتحام رفح بالتدريج، وبعد أن أقنعت نفسها واشنطن بأن العملية محدودة، وقد بدأت قبل أكثر من أسبوع بشرق رفح، في حيي السلام والجنينة، ونجمت عنها إعادة ترحيل أكثر من 300 ألف فلسطيني كانوا قد لجؤوا لرفح، وأجبرتهم آلة الحرب العنصرية على الذهاب سيراً على الأقدام لمواصي خان يونس حيث لا بنية تحتية ولا حياة فيها للبشر، بل أوقفت إسرائيل حتى المساعدات الشحيحة التي كانت تدخل بالقطارة إلى غزة لتجعلها غير قابلة للحياة، أي تبقي على ظروف التهجير القسري، والذي هو جريمة حرب بكل بساطة، وذلك بعد تدمير واحتلال معبر رفح منذ الساعات الأولى لبدء اجتياح المدينة.
أكثر من ذلك، اتخذ كابينيت الحرب الإسرائيلي بعد أيام قليلة، قراره بتوسيع الحرب في رفح، ولم يرد الأميركيون، إلا بتعليق شحنة سلاح محدودة، لم تردع إسرائيل عن مواصلة جريمة الحرب، تماماً كما لم تمنع كل مواقف وتصريحات واشنطن ولا حالات الإحباط التي أصابت بايدن من نتنياهو، الإسرائيليين عن مواصلة الحرب للشهر السابع على التوالي، فيما يؤكدون أنهم قد يستمرون سنين على هذا النحو، أي على نحو ممارسة القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين، بشكل مباشر بقتل العشرات يومياً، وغير المباشر، من خلال وفاة عشرات آلاف الجرحى بسبب عدم توفر العلاج والمستشفيات، كذلك موت الأطفال والشيوخ من الجوع والأوبئة.
إن فاشية إسرائيل واضحة المعالم تماماً في غزة، والمجتمع الدولي بدوله ومنظماته الإنسانية وذات الاختصاص تقول بذلك يومياً، وعلى مدار أكثر من سبعة أشهر، هناك آلاف الأدلة والأمثلة على ارتكاب جرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى، من قصف المستشفى المعمداني وقتل أكثر من 500 مدني في لحظة، والمقابر الجماعية في مستشفيات الشفاء وناصر والعودة، إلى قصف واحتلال المستشفيات والمدارس وقتل موظفي ومتطوعي المنظمات الإنسانية العالمية، وباختصار إسرائيل ظهرت تماماً خلال الأشهر السبعة الماضية على حقيقتها بشكل فاضح تماماً.
وإسرائيل ظهرت خلال هذه الحرب ليست كدولة فاشية وحسب ترتكب حرب إبادة جماعية، تتواصل من خلال إجبار المواطنين على الهجرة المتواصلة، ودليل ذلك أنها طالبت أول من أمس سكان جباليا وبيت لاهيا بالرحيل ربما للمرة الثالثة أو الرابعة، وهي بذلك تجعل من العملية البرية عملية متواصلة ومستمرة، بحجة أن حماس تعيد بناء قوتها مجدداً، وهذا يعني أن يظل السكان في حالة رحيل مستمرة إلى حيث لا مكان آمناً!
وقد أظهرت هذه الحرب الإسرائيلية - ربما لأنها لم تكن خاطفة - أن إسرائيل ليست عدوة لفلسطين وحسب، بل لكثير من دول الشرق الأوسط، كذلك ظهرت كدولة خطرة على العالم بأسره، ومن جانب آخر أظهرت ضرورة تغيير النظام العالمي، حيث تريد إسرائيل فرض سيطرتها على دول الشرق الأوسط، باحتلال فلسطين وجنوب لبنان، وربما الأردن وجنوب سورية وبعض العراق وبعض مصر، لتصطدم بإيران وربما تركيا، نقول إزاء ذلك ومجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سارع العالم لتشكيل الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كل دول العالم، ورغم هذا تتهمها إسرائيل بأنها غير عادلة، لأنها تحاول رغم تحكم الدول العظمى خاصة أميركا في قراراتها إلى حد بعيد، الدفاع عن الضحايا من البشر، فيتطاول الإسرائيليون على موظفي المنظمة الدولية ويتهمونهم بمعاداة السامية، بل إن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قام بتمزيق الميثاق الدولي في مقر الجمعية العامة بكل صفاقة.
بلغت إسرائيل قمة السفور كدولة خارجة على القانون الدولي، بل تعيش خارج المجتمع الدولي، لذا فإن السؤال المهم اليوم، الذي يدور في ذهن البشرية كلها، هو كيف يمنع المجتمع الدولي إسرائيل من المضي في حرب الإبادة، ومن الواضح أن الطريق إلى ذلك الجواب يمر عبر تغيير النظام العالمي، أولاً لجهة تجاوز القيادة الأميركية المنفردة له، وثانياً بوضع حد للفيتو الذي يخول دولة واحدة أن تفرض على المجتمع الدولي بأسره دولة مارقة لمدة سبعة عقود متواصلة.
ويبدو أن هذا التغيير في النظام العالمي الذي بات المجتمع الدولي بحاجة له، يمر عبر ممر إجباري، هو إجراء تحول داخلي في الولايات المتحدة، حيث يتحكم اللوبي الصهيوني بنظامها الانتخابي، وهذا ما تدل عليه ثورة الطلاب الأميركيين التي تحولت إلى ثورة طلابية عالمية، أما إسرائيل التي حققت توسعاً وانتصارات متتالية طوال سبعة عقود مضت، في ظل الحرب الباردة، يبدو أنها ستكون ضحية تغيير النظام العالمي الذي حماها من المساءلة، ووفر لها فرصة الاحتفاظ باحتلالاتها لأرض الغير، ويبدو أنها ستدفع ثمناً باهظاً حين يضع العالم حداً لطغيانها، وحين يجبرها على العيش كدولة مسالمة، لها حق الدفاع عن نفسها وليس لها حق الاعتداء على جيرانها، وأول ما على بايدن وغيره أن يفعله بهذا الشأن، هو أن يمنع إسرائيل من إنتاج السلاح الهجومي، فضلاً عن إمدادها به.
(الأيام الفلسطينية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين غزة مصر مصر فلسطين غزة رام الله مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام العالمی المجتمع الدولی الجمعیة العامة الأمم المتحدة حرب الإبادة مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية.
وأكدت حنان أهلي السعي خلال فترة العضوية إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيرة إلى التركيز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها.
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ، والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.وام