اليوم.. بدء التشغيل التجريبي بالركاب لـ5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد وزارة النقل بدءًا من، صباح اليوم الأربعاء، للتشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C».
ويبلغ طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث 7.1 كيلو متر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطـات، 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة، وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق -.
وبالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، وحيث يمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وتم تنفيذه على أربعة مراحل ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية.
كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 فدان وإمبابة على مساحة حوالى 24 فدان والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتى تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل جامعة القاهرة جامعة الدول العربية الخط الثالث فی محطة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة