كتب صلاح سلام في" اللواء": الإجماع الوطني على رفض توطين النازحين السوريين، أو على الأقل بقائهم في لبنان دون سقف زمني، يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية في معالجة أزمة النزوح، وتطويق مضاعفاتها الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، وإتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة ضبط الإنفلاش السوري العشوائي، تحت سلطة النظام العام، وبإشراف الأجهزة الأمنية في البلد.
لا أحد من اللبنانيين يرغب ببقاء السوريين في لبنان، ولكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن تدخل معاملة السوريين في متاهات التمييز العنصري، وما يمكن أن تفرزه من تحديات وتوترات، تُسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين، وتزرع الكراهية والحقد والبغضاء، مكان المحبة والإلفة، والتضامن الإنساني معهم في محنتهم، التي لا خيار لهم في إستمرارها.
الف باء المعالجة الصحيحة يجب أن تبدأ من إعادة الداخلين بطرق غير شرعية، ولا يحملون إقامة رسمية، وغير مسجلين في الوكالات الأممية. على أن تترافق هذه الخطوة مع تدابير صارمة لإقفال المعابر غير الشرعية، وتفعيل مهمات أبراج المراقبة التي بُنيت بمساعدات بريطانية، والتي من شأنها بعد تشغيلها أن تحصي أدنى حركة على الحدود المشتركة مع سوريا، حتى ولو كانت من كلب شارد في المنطقة.
بموازاة التدابير الأمنية الصارمة، لا بُدَّ من فتح قنوات الحوار الجدّي مع دمشق، للتوافق على آلية العودة وشروطها، تمهيداً لخوض معركة التسهيلات الضرورية مع الإتحاد الأوروبي ، بما فيها التمويل اللازم، لتأمين متطلبات العودة، والحصول على إستثناءات معينة في العقوبات المفروضة على النظام السوري، تُتيح الحصول على دعم لعملية إعادة الإعمار في سوريا، ولو في حدودها المعقولة.
إن التعاون اللبناني ــ السوري في وضع خطة واقعية لإعادة النازحين، من شأنه أن يعزز خطوات التفاهم بين البلدين، ويُفسح المجال لمعالجة بعض المشكلات العالقة بين البلدين، مثل مسألة الرسوم السورية المرتفعة على شاحنات الترانزيت اللبنانية.
كما من المفترض أن يساعد هذا التفاهم على وضع روزنامة لتبادل المنتوجات الزراعية والصناعية بين الدولتين، بما يؤدي إلى إنتفاء مبررات وجود معابر التهريب في الإتجاهين عبر الحدود المشتركة.
ويجب أن لا ننسى أن أبرز عقبات جرّ الكهرباء من الأردن، والحصول على الغاز من مصر، هو التنصل الأميركي من التعهد في تنفيذ إستثناءات معينة في «قانون قيصر» العقابي ضد سوريا، مقابل توقيع لبنان على إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
إعادة فتح أبواب الحوار والتعاون مع دمشق يبقى أهون، وأجدى نفعاً من البحث في فتح البحر أمام هجرة النازحين السوريين إلى أوروبا، خاصة وأن حزب الله بالذات، قادر أن يساعد على تحقيق بعض الخطوات الملموسة، من خلال علاقته التحالفية القوية مع الرئيس بشار الأسد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرقائق.. والذكاء الاصطناعي تفتح أبواب الصراع العالمي بين أمريكا والصين
وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركات تصنيع الرقائق أزمة متفاقمة، حيث باتت في قلب المواجهة الاقتصادية المحتدمة. ومع تشديد القيود وفرض رسوم جمركية متبادلة، أصبحت شركات مثل “إنفيديا” تواجه عقبات متزايدة تحدّ من تدفق التكنولوجيا وتقلّص فرص الابتكار.
الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم لم يعد محصوراً في السلع والبضائع، بل امتد إلى ساحة أكثر تعقيداً تتعلق بالسيطرة على مفاتيح المستقبل: الذكاء الاصطناعي.
ومع تصاعد القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، يواجه قادة صناعة التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من المستثمرين والمحللين لفهم التأثيرات المحتملة على سلاسل التوريد العالمية، وخطط التوسع في إنتاج وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إذ تشكل هذه الرقائق حجر الأساس في تطوير نماذج لغوية متقدمة وأنظمة تعلم عميق تتطلب قدرات معالجة هائلة، ما يجعل أي تعثر في الإمدادات مسألة استراتيجية تمس الأمن التكنولوجي العالمي.
وبينما تسعى بكين إلى تسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي في مجال أشباه الموصلات، تواجه الشركات الأميركية معضلة مزدوجة: الالتزام بالقيود الحكومية من جهة، ومواصلة السباق العالمي على الريادة التكنولوجية من جهة أخرى. في هذا السياق، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الحرب التجارية على وتيرة التقدم في الذكاء الاصطناعي؟
مؤشرات ومخاوف
وفي السياق، يشير تقرير لـ “نيويورك تايمز” إلى أن شركة إنفيديا وشركات أخرى أصبحت أحدث ضحايا التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، في الوقت الذي يضغط فيه المحللون على قادة الأعمال بشأن تداعيات الرسوم الجمركية.
وأشار التقرير إلى مؤشرات على مخاوف جديدة تواجه صناعة أشباه الموصلات. فقد أمرت إدارة ترامب المصنّعين بالحصول على تصاريح لشحن المزيد من منتجاتهم إلى الصين ودول أخرى. ومن المرجح أن يُقلل هذا الإجراء البيروقراطي الإضافي من مبيعات إنفيديا من معالجات الماء المخصصة للسوق الصينية.
*يشعر القطاع بالقلق بالفعل بشأن التعريفات الجمركية المرتقبة، بعد فترة راحة قصيرة من ترامب.
*كما يحاول القطاع إيجاد طريقة للتعامل مع الموقف الصعب الذي تواجهه تايوان ، وهي مركز تصنيع رئيسي، في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
*كما وقع ترامب يوم الثلاثاء على أمر تنفيذي يكلف وزارة التجارة ببدء تحقيق قد ينتهي بفرض رسوم على المعادن الهامة ، والتي يستخدم الكثير منها في صنع المعدات التكنولوجية والعسكرية.
بدأت استراتيجية ترامب الصارمة تجاه الصين تتبلور. وتهدف محادثات التجارة بين الدول إلى انتزاع ضمانات بأن الدول ستعزل الصين كشريك تجاري ، بحسب الصحيفة، التي تضيف: “يقال إن وزير الخزانة سكوت بيسنت هو الذي يقف وراء هذه الاستراتيجية، التي تتضمن منع الصين من استخدام هذه الدول كقاعدة لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة وبالتالي تجنب الحواجز التجارية”.
ارتباك
يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في G&K عاصم جلال، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
*ثمة صعوبة بالغة في تحليل مشهد يشوبه مستوى عالٍ من الإرباك، وتجاهل متصاعد لقواعد التجارة العالمية، وغياب الحد الأدنى من التفاهمات بين القوى الكبرى.
*العالم أمام مشهد عبثي يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بالتسبب في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، بينما يخشى كل منهما، في الوقت ذاته، من انزلاق محتمل نحو ركود اقتصادي، حتى إذا تم التوصل إلى حلول جزئية لبعض القضايا العالقة.
*المشهد طويل الأمد للتجارة العالمية مقبل على تحوّلات عميقة؛ فقد أدركت دولٌ عدة خطورة الارتهان الكامل إلى التوازنات القائمة، وباتت تسعى إلى بناء قدر من الاكتفاء الاستراتيجي وإعادة توزيع المخاطر.
لكن هذا التحوّل قد لا يحدث بسلاسة، وقد يمر الاقتصاد العالمي أولاً عبر نفق مظلم تتخلله اضطرابات شديدة.
في خضمّ ذلك، تتضرر صناعة الرقائق، التي تُعدّ العمود الفقري لتطوّر الذكاء الاصطناعي، بشكل مباشر. فقيود التصدير، وصعوبة الوصول إلى التقنيات، وتهديد سلاسل التوريد، جميعها تحدّ من قدرة هذا القطاع على النمو والابتكار. والمفارقة أن الذكاء الاصطناعي، الذي يُعوَّل عليه في إيجاد حلول لأزمات معقدة، قد يُبطأ تطوره نتيجة تلك الصراعات الجيوسياسية التي باتت تفكك النظام الاقتصادي العالمي الذي دعمه في المقام الأول، وفق جلال.
أكثر الشركات المتأثرة
وصنف تقرير لـ “يورو نيوز” أبرز الشركات التي ستتأثر برسوم ترامب الجمركية على أشباه الموصلات، واضعاً إنفيديا في المقدمة، إذ قد تُشكّل الرسوم الجمركية الأميركية على أشباه الموصلات سلاحًا ذا حدين لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة إنفيديا، ويرجع ذلك إلى اعتماد الشركة على عدد من الشركاء الأجانب، مثل شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية، وشركة تي إس إم سي التايوانية، وشركة إيه إس إم إل الهولندية العملاقة للرقائق.
وفي المرتبة الثانية تأتل “إنتل”، إذ لا تزال الشركة تُعهِد بتصنيع بعض رقائقها الأكثر تطورًا، وخاصةً معالجات الهواتف المحمولة، إلى شركات أخرى. وإذا تأثرت هذه الرقائق بالرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات، فقد يُعيق ذلك بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي لديها والمنافسة عالميًا.
إضافة إلى شركة TSMC التايوانيةعلاوة على سامسونغ للإلكترونيات، والتي قد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات، لا سيما وأن الشركة تُصدّر الشركة الرقائق الإلكترونية إلى عدد من العملاء الأميرييين، مثل إنتل وآبل وإنفيديا وكوالكوم. كما تُزوّد مصانعها الرقائق الإلكترونية لشركات مثل تيسلا، إلى جانب عدد من الشركات المصنعة الأصغر حجماً.
كذلك شركة “آبل” ليست في مأمن من التأثيرات المحتملة؛ ذلك أنها قد تواجه ضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على أشباه الموصلات والإلكترونيات، إذ تستعين الشركة بشركة TSMC لتصنيع رقائق السيليكون. كما تستورد الشركة الرقائق من SK Hynix وSamsung Electronics. مع ذلك، تُصمّم آبل رقائقها بنفسها.
نيران الحرب التجارية
وإلى ذلك، يشير أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن:
*شركات تصنيع الرقائق عالقة في مرمى نيران الحرب التجارية.
*دخلت شركات تصنيع الرقائق في قلب الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، لتصبح أكثر من مجرد كيانات تكنولوجية؛ بل أدوات استراتيجية في صراع النفوذ العالمي.
هذا التوتر المتصاعد لم يمر مرور الكرام على مسار تطور الذكاء الاصطناعي، بل بدأ يشكّل عائقًا متناميًا أمام تقدمه المتسارع.
منذ أن فرضت واشنطن قيودًا على تصدير الرقائق المتقدمة مثل NVIDIA H100 إلى الصين، بات واضحاً أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي لن يُحسم فقط في المختبرات، بل في سلاسل التوريد ومراكز القرار السياسي.
هذه القيود لا تحرم الصين من التكنولوجيا فحسب، بل تؤخر قدرتها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، الأمر الذي قد يخلّ بتوازن المنافسة في هذا القطاع الحاسم.
وفي المقابل، تواجه شركات تصنيع الرقائق نفسها تحديات متزايدة بسبب هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وتداخل المصالح بين قوى متعددة، في طليعتها تايوان وكوريا الجنوبية وهولندا، وفق العمري، الذي يعتقد بأن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج أو نقص في المعدات الدقيقة، ما يعني تباطؤًا في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.
ليس هذا فحسب، بل إن التكلفة العالية لبناء مصانع محلية بديلة، سواء في أميركا أو الصين، تستهلك وقتًا وموارد ضخمة، مما يعيد رسم خريطة الابتكار بشكل بطيء وثقيل. وبينما تحاول بعض الدول النهوض بمنظوماتها الصناعية عبر دعم سيادي واستثمارات ضخمة، تبقى الفجوة التقنية معقدة وصعبة التجسير في المدى القصير.
ويستطرد: من جهة أخرى، أدّت هذه التوترات إلى ما يمكن تسميته بالانقسام التكنولوجي العالمي، حيث تتجه المنظومات الغربية والشرقية إلى بناء أنظمتها الذكية الخاصة، المدعومة ببياناتها وقيمها وسياقاتها المحلية. وهذا يحمل في طياته تحولًا جذريًا في طبيعة الذكاء الاصطناعي نفسه، الذي لم يعد مجرد تقنية، بل أداة تعكس سياسات ووجهات نظر ثقافية متباينة.
إن استمرار الحرب التجارية على أشباه الموصلات ينذر بتباطؤ الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي، ويهدد بتحويله إلى تكنولوجيا مجزأة تفتقر إلى التعاون الدولي وتوحيد المعايير.
لذا، فإن الحل لا يكمن في الانعزال أو فرض المزيد من القيود، بل في إعادة التفكير في أطر التعاون التكنولوجي عبر الحدود، وبناء جسور تبادل آمن للمعرفة والمكونات الأساسية، بما يضمن توازنًا بين الأمن القومي والتقدم العلمي، وفق العمري.
الرقائق.. سلاح رئيسي
ويوضح المستشار الأكاديمي في جامعة “سان خوسيه” الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنه في ظل اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أصبحت ساحة رئيسية فيها هي صناعة الرقائق الإلكترونية، فإنهذه الحرب لا تؤثر فقط على التجارة التقليدية، بل تضرب في قلب الابتكار، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).. ويشير إلى تأثير ذلك على وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:
أولاً- تباطؤ الابتكار في الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل جوهري على الرقائق المتقدمة (مثل وحدات المعالجة الرسومية GPUs من NVIDIA وشرائح AI من AMD، وTPUs من Google)، وأن أي قيود على تصدير هذه الرقائق أو تصنيعها يؤدي إلى:
تأخير في تدريب النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي، وصعوبة في بناء البنية التحتية للحوسبة السحابية AI Cloud Infrastructure.
نقص في القدرة التنافسية للدول التي تتعرض للعقوبات أو القيود.
ثانياً- السباق نحو السيادة التكنولوجية:
كل طرف في الحرب التجارية يحاول الآن بناء نظام AI خاص به، دون الاعتماد على الآخر:
الصين تستثمر في إنتاج رقائقها الخاصة (مثل شرائح هواوي Kirin 9000S)، وتدعم شركات ناشئة محلية مثل Biren وCambricon.
الولايات المتحدة تقيد تصدير الرقائق المتقدمة وتمنع شركات مثل NVIDIA من بيع شرائح A100 وH100 للصين.
لكن هذا يؤدي إلى: (انقسام العالم إلى معسكرات تقنية، وتكرار الجهود بدلًا من التكامل العالمي، وبالتالي إبطاء التطور الجماعي في الذكاء الاصطناعي).
ثالثاً- تضخم تكاليف البحث والتطوير:
عندما يُمنع بلد من استيراد رقائق متقدمة، يضطر إلى بناء خطوط إنتاج محلية، ما يؤدي إلى: (ارتفاع تكلفة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وإبطاء وتيرة النشر التجاري لتقنيات AI، وتحول في الأولويات من الابتكار إلى الأمن التقني).
رابعاً- مخاطر الاحتكار التكنولوجي
إذا سيطرت دولة أو تحالف معين على إنتاج الرقائق، فقد يؤدي ذلك إلى:
فرض شروط سياسية واقتصادية على استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا.
صعوبة وصول الدول النامية إلى تقنيات AI حديثة.
خامساً: الدفع نحو بدائل جديدة:
بعض الشركات بدأت تنظر في تصميم نماذج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد (Efficient AI)، كما تنظر في استخدام تقنيات بديلة مثل الحوسبة الكمومية أو AI على الحافة (Edge AI).
ويختتم حديثه بقوله إن الحرب التجارية تضغط على نقطة الاختناق الكبرى في مسار الذكاء الاصطناعي، وهي “الرقائق”، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم عالميًا، وتعميق الفجوة التكنولوجية، وتحفيز سباق جديد نحو السيادة الرقمية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية