الامتحانات الرسمية ثابتة رغم التشكيك

تتواصل التحضيرات في وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية وفق البرنامج المعدل أو الصيغة التي أعلنها وزير التربية عباس الحلبي بالإبقاء على إجراء امتحانات موحدة لكل تلامذة لبنان، وعدم سلخ الجنوب تربويا عن باقي المناطق اللبنانية، وبالتالي عدم التسبب بتمييز أو نظرة دونية للشهادة التي سيحملها المرشحون في المناطق الحدودية.

واستناداً إلى هذا القرار اتخذت اجراءات استثنائية باعتماد مواد اختيارية مختلفة عن العام الماضي.
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": تدل الاستعدادات في التربية على أن الامتحانات ثابتة، وتوثقها الأعمال الادارية وتحضيرات اللجان الفاحصة، والتعاميم المتعلقة بلجان المراقبين، وذلك على الرغم من وجود ثغرات يجري العمل على حلها ومعالجة المستعصي منها. ثمة إصرار من وزير االتربية على اجراء الامتحانات للحفاظ على مستوى الشهادة، ولذا يعمل بعد إعلان البرنامج، على تسريع الوتيرة وانجاز كل ما يتعلق بالامتحانات تنظيمياً وادارياً ولوجستياً، ليس من باب التخوف من تعطيلها انما لمزيد من توفير الحصانة لها وإجراءها في شكل نزيه. ووفق المعلومات يتابع الحلبي أعمال اللجان الفاحصة وكل ما له علاقة بالامتحانات لتسيير العمل وصولاً إلى إجراء الاستحقاق وفق رؤية موحدة وبجهوزية كاملة.

لا شك في أن جدول الامتحانات الجديد للشهادة الثانوية يحتاج إلى عمل وتدقيق في ما يتعلق بالاستثناءات التي تختلف عن العام الماضي، حيث تقرر في فرع الاجتماع والاقتصاد اعتماد مجموعتين من المواد الاختيارية، لكن المشكلة تبقى في التشويش على الامتحانات وإثارة شكوك بإجرائها تحت عنوان أن الوضع في الجنوب يمكن أن يتطور وبالتالي سينسحب الأمر على كل لبنان. وهذا التشويش مرده إلى التدخل السياسي الذي حدث بعد اعلان البرنامج الأول للامتحانات بلا مواد اختيارية والذي ياخذ بالاعتبار أوضاع التلامذة في مدارس القرى الحدودية.
التركيز على اجراء امتحانات نزيهة وباقل الخسائر وفق التعديلات التي قررها الحلبي بعد الجدل السياسي والطائفي، وجاءت بمثابة تسوية بـ"منزلة بين المنزلتين"، يشكل أولوية لدى التربية، فإذا واصلت المكاتب التربوية للأحزاب تدخلاتها في الاستحقاق التربوي، سيؤدي ذلك إلى مزيد من التشكيك بإجرائها. ولذا هناك حسم في موعد الامتحانات بلا أي تعديلات إضافية، وذلك على الرغم من أن تلامذة القرى الحدودية لم يستكملوا المناهج حتى بعد التحاق قسم كبير منهم بالمدارس البديلة والطارئة، والتلامذة الذين درسوا عبر التعليم عن بعد في 24 مدرسة حدودية لم يتمكنوا من استلحاق كل ما تتطلبه الامتحانات حتى مع "الاختيارية".
المهم في ملف الامتحانات هو تحصينها وإخراجها من دائرة الانقسامات في البلاد. فوزير التربية حريص على منع اي تداعيات سلبية على العملية التعليمية ورفض الضغوط على القرار التربوي ومحاولات مصادرته.
وكتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": عندما وقع أبناء القرى الحدودية الموجودة على خطّ النار بين خيارين أحلاهما مرّ: «الصمود أو النزوح»، آثر أغلبهم مغادرة بيوتهم وقراهم إلى المدن الآمنة؛ حفاظاً على أرواحهم، فيما اضطرت عشرات العائلات إلى البقاء في منازلها بسبب العجز عن تأمين مساكن بديلة، وفي الحالتين تحوّل الطلاب النازحون والصامدون إلى ضحايا حرب لا قرار لهم فيها، وبيّنت إحصاءات وزارة التربية أن هناك ما يقارب 11 ألف طالب تركوا مدارسهم قسراً.
وتحاول الدولة حتى الآن احتواء الأزمة أو الحدّ من آثارها السلبية على التلامذة، وأقرّ مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد الفايد، بأن الوزارة «تتعامل مع واقع صعب فرض نفسه على التلامذة، ولا بدّ من مواجهته حتى لا يخسروا عامهم الدراسي».
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك 44 مدرسة أقفلت نهائياً في قرى المواجهة، بينها 12 ثانوية». وقال: «هناك 10800 طالب باتوا خارج مدارسهم، بينهم 1951 في التعليم الثانوي»، مشيراً إلى أن هذه المدارس تقع في بلدات: علما الشعب، مروحين، مرجعيون، ميس الجبل، رميش، عيتا الشعب، الطيبة، عيترون، شبعا، الخيام، بنت جبيل وكفرشوبا».
رغم صعوبة الوصول إلى الطلاب المحاصرين في قراهم، تمكنت وزارة التربية من إيصال الحواسيب إليهم لتسهيل تعليمهم عن بُعد، وتحدث خالد الفايد عن «توزيع 3200 حاسوب (لابتوب) ونحو 3000 (تابلت) على الطلاب والمعلمين ليتمكنوا من تلقي الدروس عبرها». أما عن المدارس الخاصة فيشير إلى أن «هناك 20 مدرسة خاصة أقفلت نهائياً، وهذه المدارس لديها نوع من الاستقلالية، تلجأ إلى التعليم (أونلاين) عبر تطبيقات تبدأ من (واتساب) وصولاً إلى (زوم)»، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة «لديها تجربة ناجحة في التعليم عن بُعد بَنَتها منذ جائحة (كورونا)». وأكد الفايد أن «الأزمة لا تواجه الطلاب والمعلمين فحسب، بل تصيب العاملين في قطاع التعليم كالموظفين الإداريين والحجّاب والحراس والخدم الذين يعملون متعاقدين، وفقدوا أيضاً مصدر رزقهم».

المصدر: لبنان ٢٤