“الحوثيون يلعبون جيوسياسية الطاقة بذكاء”.. تقرير فرنسي يحذر من مخاطر التصعيد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس:
قالت مؤسسة “فيوتشربلز إنترناشونال” الفرنسية للدراسات إن نجاح الهجمات البحرية اليمنية المتضامنة مع غزة وفشل القوى الغربية في ردعها، يُعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للطاقة.
ونشر موقع المؤسسة، يوم الثلاثاء، تقريراً جاء فيه أن “جماعة الحوثيين الإسلامية اليمنية هي أكثر بكثير من مجرد وكيل لإيران، والاستراتيجية الماكرة التي تم تبنيها لاستهداف السفن دفعت بالغرب، وخاصة أوروبا، إلى إدراك التهديد الواضح المتمثل في انقطاع تدفقات الطاقة في نقاط التفتيش الحيوية”، حسب قوله.
وأضاف: “من خلال سيطرتهم على جزء فقط من اليمن، تمكن الحوثيون من مقاومة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة في حرب طويلة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، ومع سيطرتهم على غرب اليمن وفي وضع مثالي للإشراف على حركة المرور البحرية عبر قناة السويس ومضيق باب المندب، أطلق الحوثيون تحديهم للنظام العالمي”.
واعتبر التقرير أنه إلى جانب “دعم القضية الفلسطينية رسمياً” فإن الحوثيين “يقومون بحكم الأمر الواقع بتوسيع سيطرتهم على المناطق البحرية المجاورة، فمن العاصمة صنعاء، أصدرت الجماعة حظراً رسمياً على جميع السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”، لافتاً إلى أن ذلك أظهر الحوثيين “كحركة مقاومة بطولية أمام العالم العربي المحبط بسبب الافتقار إلى الحلول للفوضى في غزة”.
ويرى التقرير أنه “مع عدم ردع الحوثيين بالعقوبات، وتمركز الأساطيل الغربية على بعد أميال فقط من شواطئ اليمن، وشن غارات جوية متعددة، فإنهم يلعبون دوراً رائداً في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية للطاقة”.
وقال إن “هذا ليس شيئاً جديداً، فبالعودة إلى عام 2019، قصفت الطائرات بدون طيار والصواريخ التابعة للحوثيين منشآت النفط الرئيسية ومنشآت المعالجة في السعودية، واضطرت الرياض إلى تقليص أكثر من 50% من إنتاجها النفطي، أي ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية، وكان رد فعل الأسواق في حالة صدمة، فخلال أول يوم كامل من التداول، ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط) بشكل كبير، وشهدا أكبر زيادة في الأسعار في يوم واحد خلال العقد حتى عام 2019، وفي نهاية المطاف، أجبرت التهديدات التي يتعرض لها إنتاج النفط السعودي الرياض على إعادة التفكير في استراتيجيتها في اليمن والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وتابع: “إن قيادة المجموعة اليمنية تعرف كيف تلعب جيوسياسية الطاقة بشكل جيد للغاية، حيث تعمدت تمزيق الممر الحيوي الذي يربط بين حوضي المحيط الأطلسي والهندي، وبسبب القيود الجيوسياسية الإقليمية، رفضت الرياض تقديم الدعم العلني للغارات الجوية التي يشنها التحالف الغربي خوفاً من المزيد من التداعيات”.
وقال إنه “في غضون ذلك، أدى انخفاض الرحلات عبر تلك المنطقة إلى قيام ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال بتحويل رحلاتها حول أفريقيا”، مشيراً إلى أن “شركتي الطاقة العملاقتين بي بي وشيل، ومقرهما المملكة المتحدة، أوقفتا جميع الشحنات عبر المنطقة، على أمل أن يكون هذا مجرد واقع قصير الأمد”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مزارعو الثوم في اليمن يحتجون على فرض الحوثيين ضرائب جديدة
يمن مونيتور/ الشرق الأوسط
تظاهر مزارعون في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجًا على فرض الحوثيين ضرائب جديدة تشمل 7% على الثوم المحلي و100 ريال على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
جاء ذلك في الوقت الذي كانت تشييع الجماعة حسن نصر الله في جامع الصالح بصنعاء، حيث تجمع المزارعون أمام المسجد مطالبين بوقف هذه الجبايات التي أثقلت كاهلهم.
ويعاني المزارعون من خسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم التي تفرضها مؤسسة الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق، من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وقد انخفضت أسعار الثوم بشكل ملحوظ من 1200 ريال إلى 400 ريال بسبب إغراق السوق بالثوم المستورد. كما اشتكى المزارعون من عدم تلقي الدعم المناسب، وغياب الشفافية بشأن مصير هذه الرسوم.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
يُذكر أن الحوثيين قد حظروا استيراد الثوم لتشجيع الإنتاج المحلي، لكنهم سمحوا مؤخراً باستيراد كميات كبيرة مما أثر سلبًا على الأسعار.
وكانت وزارة الزراعة في صنعاء التابعة للحوثيين قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع