صوّت مجلس الشيوخ الإسباني الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية أمس الثلاثاء لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.

وتقدّم الحزب الشعبي المعارض باقتراح لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يمنح العفو للانفصاليين المشاركين في محاولة الاستقلال الفاشلة لإقليم كتالونيا عام 2017، حيث «تمت الموافقة عليه» بغالبية 149 صوتا مقابل 113.

لكن هذا التصويت مجرد عرض رمزي للتعبير عن الرفض، إذ أن مجلس الشيوخ الإسباني ليس مخولا إبطال مشاريع القوانين بل فقط اقتراح تعديلات عليها أو استخدام حق النقض.

ويتوجب الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر النهائي هناك في الأسابيع المقبلة.

ويمكن إلغاء نتيجة التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الثلاثاء بغالبية مطلقة في مجلس النواب في غضون شهرين من إعادة مشروع القانون، أو بغالبية بسيطة بمجرد مرور هذه الفترة الزمنية.

ويرمي مشروع القانون إلى وضع حد للمحاكمة المستمرة منذ سنوات للمتورطين في المحاولة الانفصالية الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

وسيكون المستفيد الأكبر من هذا القانون كارليس بوتشيمون، الزعيم الكتالوني السابق الذي قاد المحاولة الانفصالية قبل أن يفر خارج إسبانيا لتجنب ملاحقته قضائيا.

والتشريع الذي صاغه الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزبين انفصاليين وأقره مجلس النواب في مارس قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ، تضمّن النص الأكثر إثارة للجدل الذي يُطرح على البرلمان منذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة عام 2018.

وطالبت الأحزاب الانفصالية الكتالونية بإقرار مشروع القانون هذا مقابل إعطاء دعمها لسانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة لمدة أربع سنوات في نوفمبر.

ويعارض اليمين الإسباني الذي يعتبر بوتشيمون العدو الأول للشعب مشروع قانون العفو بشدة، متهما سانشيز بجعل نفسه «رهينة» لدى الانفصاليين من أجل البقاء رئيسا للوزراء.

وتعرّض الانفصاليون لنكسة عندما فقدوا الغالبية في البرلمان الإقليمي في كتالونيا بعد أن حكموا لعقد من الزمن، مع إحراز الاشتراكيين بزعامة سانشيز تقدما كبيرا.

وعلى الرغم من أن الانفصاليين يحاولون الآن الدخول في ائتلاف حاكم يحظى بغالبية، إلا أن بوتشيمون شدد الاثنين على أنه سيحاول تشكيل تحالف أقلية لحكم الإقليم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.

كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.

ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.

كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.

وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».

يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.

وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.

 

كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • المشهداني يبحث مع زيدان آلية تنفيذ التعديل على قانون العفو العام
  • السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
  • نائب: قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام