تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا بعدما تبنّى البرلمان مشروع قانون «التأثير الأجنبي» المثير للجدل أمس الثلاثاء الذي يتماهى مع قانون روسي، ويقول معارضوه إنه يُبعد تبليسي عن مسارها الأوروبي ويقرّبها من موسكو.

وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا على مشروع القانون، حسب صور بثها التلفزيون الرسمي.

أمام البرلمان، احتشد نحو ألفي متظاهر هاتفين «لا للقانون الروسي»، وسط انتشار كثيف للشرطة، وفق مراسلة ميدانية لوكالة فرانس برس.

ولاحقا قطع متظاهرون طريقا رئيسيا في وسط العاصمة.

وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا توقيف 13 متظاهرًا «بعدما خالفوا أوامر الشرطة».

وأفادت زوجة الناشط ديفيد كاتسارافا بأن الشرطة تعرضت لزوجها بالضرب بعد توقيفه.

وفي مؤشر يدل على التوتر السائد، شهدت المناقشات في البرلمان اشتباك نواب من الغالبية وآخرين من المعارضة بالأيدي لفترة وجيزة. وكانت قد وقعت اشتباكات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.

منذ أكثر من شهر تنظّم احتجاجات ضد النص الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.

ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي تخوض صراعًا مفتوحًا مع حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، حق النقض ضد القانون.

لكنّ حزب «الحلم الجورجي» الحاكم يتمتع بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو الرئاسي دون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.

بعيد التصويت، قالت سالومي البالغة 20 عاما خلال مشاركتها في التظاهرة «سنواصل الاحتجاج حتى تغادر هذه الحكومة الروسية بلادنا!».

وقالت مريم جافاخيشفيلي (34 عامًا)، وهي متظاهرة انضمت للحشد مع ابنها الصغير «هؤلاء الناس لا يستمعون إلينا».

وأضافت «إنهم يحاولون إنكار الثلاثين عامًا الماضية من التقدّم»، أي المسار الذي تم إحرازه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي في شأن «العملاء الأجانب» ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعد الوضع حساسًا في جورجيا التي تتأرجح بين النفوذ الروسي والأوروبي وقد تعرّضت لغزو روسي في العام 2008.

ويمكن أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى صدامات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خلال بعض المسيرات الاحتجاجية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جورجيا التأثير الأجنبي موسكو فی جورجیا

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟

قانون المسئولية الطبية.. وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.

مشروع قانون المسئولية الطبية

يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.

يشتمل القانون على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.

تعليق وزير الصحة على على مشروع قانون المسئولية الطبية

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

المسئولية الطبية

وأضاف الوزير، أنه خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.

وقال، إن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.

ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.

وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية.

وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.

وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.

اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى

الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية

عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم

مقالات مشابهة

  • بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
  • نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • آلاف المتظاهرين يتدفقون إلى ساحة في بلجراد للتظاهر ضد الرئيس الصربي
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • رئيس "تعليم الشيوخ" يتخوف من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية على أرض الواقع
  • الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي