الإعدام لزعيم عصابة تزوير عقارات في صنعاء والحبس لـ153 متهماً في القضية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس:
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، الثلاثاء، بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 من المتهمين الـ206 في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين في منطقة “دار سلم” بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.
ووفق وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، قضى منطوق الحكم في الجلسة، التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور عضوي النيابة، القاضي خالد عمر، والقاضي محمد القطامي، بإدانة المدعو محمد محمد صالح أبو الرجال، بجرائم الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وتزييف ختم الدولة، واصطناع محررات رسمية وعُرفية بقصد الاستيلاء على أراضي الأوقاف المسندة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.
وأضافت الوكالة أن الحكم قضى بإدانة 153 متهماً بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس من سبع سنوات إلى سنة واحدة، وبراءة 50 متهماً، وانقضاء الدعوى بحق أحد المتهمين لوفاته، وعدم قبول الدعوى الجزائية ضد متهم آخر لعدم انعقاد الخصومة بمواجهته، وثبوت زورية جميع المحررات محل قرار الاتهام، وإتلافها مع المسودات الخاصة بها بمعرفة النيابة، باستثناء ما تم إيضاحه في الحيثيات، إلى جانب غرامات مالية.
كما قضت المحكمة، بخصوص المجني عليهم المتضررين من التصرفات محل قرار الاتهام، التقدم بدعاوى أمام المحكمة المختصة- إن أرادوا ذلك- حسب ما هو مبيّن في الحيثيات، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنطوق.
وأوضحت أن المحكمة استندت في قراراتها إلى ما جاء في اعترافات المدانين أمام المحكمة والنيابة، وفي محاضر جمع الاستدلالات، فضلاً عن المستندات والتقارير الفنية الرسمية المرفقة بملف القضية.
وكانت أولى جلسات المحاكمة، في هذه القضية، بدأت في الرابع من أكتوبر 2021م، لقيام المتهمين باصطناع وتزوير محررات رسمية عن وثائق (فصول – بصائر) تعود إلى عام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة، بقصد الاستيلاء على مال الوقف والدولة في المناطق الكائنة في “دار سلم”، وما جاورها، بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، وفق الوكالة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 نوفمبر
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 12 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني و حضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.