"فوربس" تكشف عن قائمة أغنى العائلات في العالم العربي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
لم يكن العام الماضي لطيفا مع المليارديرات في جميع أنحاء العالم، وأدى انخفاض أسعار النفط، وأسواق الأسهم المهتزة، وارتفاع سعر الدولار إلى تدمير الثروات.
إقرأ المزيد
وفي العالم العربي، انخفض إجمالي صافي الثروات بمقدار 29.
هذا وشهد الأمير السعودي الوليد بن طلال، انخفاض صافي ثروته بأكثر من 20%، لكنه لا يزال أغنى عربي، حسب المجلة.
ومع ذلك، تمكنت مجلة "فوربس" في الشرق الأوسط من الكشف عن خمسة مليارديرات جدد، من بينهم حسين سجواني وعبد الواحد الرستماني من الإمارات العربية المتحدة، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من قطر، بالإضافة إلى سهيل بهوان وابن أخيه محمد بهوان من عمان.
وبالإضافة إلى المليارديرات الأفراد، تطلق مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة تضم 15 عائلة مليارديرة، وهي جاءت كالآتي:
1- الاسم: عائلة العليان، صافي الثروة: 8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.
2- الاسم: عائلة الشايع، صافي الثروة: 5 مليار دولار، البلد: الكويت، مصدر الثروة: الامتيازات المتنوعة، موروثة ومتنامية.
3- الاسم: عائلة الخرافي، صافي الثروة: 5 مليار دولار، البلد: الكويت، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.
4- الاسم: عائلة أبو داود، صافي الثروة: 4 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: الامتيازات، موروثة ومتنامية.
5- الاسم: عائلة العجلان، صافي الثروة: 2.6 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: العقارات، الملابس، وصناعة شخصية.
6- الاسم: عائلة الجابر، صافي الثروة: 2.5 مليار دولار، البلد: الإمارات العربية المتحدة، مصدر الثروة: البناء والتصنيع، وصناعة شخصية.
7- الاسم: خالد بقشان وعائلته، صافي الثروة: 2 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: بيبسي، العقارات، موروثة ومتنامية.
8- الاسم: عائلة الحكير، صافي الثروة: 1.8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: البيع بالتجزئة ومراكز التسوق، صناعة شخصية.
9 - الاسم: أحمد سالم بقشان وعئلته، صافي الثروة: 1.8 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: بيبسي، الفولاذ، موروثة ومتنامية.
10- الاسم: عائلة شربتلي، صافي الثروة: 1.7 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: الاستثمارات والعقارات، موروثة ومتنامية.
11- الاسم: عائلة الراشد، صافي الثروة: 1.6 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة، موروثة ومتنامية.
12- الاسم: عائلة الدباغ، صافي الثروة: 1.5 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: استثمارات متنوعة، موروثة ومتنامية.
13- الاسم: عائلة جميل، صافي الثروة: 1.5 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: وكالة تويوتا، موروثة.
14- الاسم: عائلة العقيل، صافي الثروة: 1.3 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: البيع بالتجزئة، صناعة شخصية.
15- الاسم: عائلة السبيعي، صافي الثروة: 1 مليار دولار، البلد: السعودية، مصدر الثروة: متنوعة؛ موروثة.
المصدر: "فوربس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر شركات فيسبوك facebook ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاجتماع العربي على مستوى المندوبين: إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك أي شرعية على الأراضي الفلسطينية
بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية بتاريخ 2025/2/3، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري) بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأرض العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخلص المجلس إلى ما يلي:
-1 ادانة تجاهل إسرائيل (القوه القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
-2 أإن حظر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادًا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام1967، كما وليسلها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
-3 التأكيد على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولاترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام.1970
-4 التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن
محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحلقضية اللاجئين الفلسطينيين.
-5 إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو/أيار 2024، الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
-6 التأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعهامن القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
-7 التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
-8 التأكيد على أن تشكيك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حياد ومصداقية الأونروا عارٍ عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحيا، والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأنرواغ وأعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
-9 مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A_RES_ES-10_24) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانونيلإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967.
-10 إن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
11- التحذير من الآثارالكارثية التي سيتسبب بها تطبيقالتشريعات على اللاجئين الفلسطينيين فيالضفة الغربية بمافي ذلكالقدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يومًا، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظرًا لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتهااللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو/أيار 2024، والتي انضم اليها (123) دولة، والتي أتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
12- التنويه إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتقويضها، من خلال تدمير205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ15000 شخص ما يمثل أكثرمن %60 من إجمالي خدمات الرعايةالصحية الأولية في غزة.
13- التحذير من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيدًا من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
14- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
15- الطلب من الأمانة العامة تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه