آخر أجل لتسجيل مطالب نقل التلاميذ بين المؤسسات النموذجية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن آخر أجل لتسجيل مطالب نقل التلاميذ بين المؤسسات النموذجية، 01 08 2023 13 23أعلنت وزارة التربية أنه يمكن لكافة أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية الراغبين في نقلة منظوريهم .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آخر أجل لتسجيل مطالب نقل التلاميذ بين المؤسسات النموذجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
01/08/2023 13:23
أعلنت وزارة التربية أنه يمكن لكافة أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية الراغبين في نقلة منظوريهم من مؤسسة نموذجية إلى أخرى بعنوان السنة الدراسية 2023 ـ 2024 تسجيل المطالب الفردية للنقل بين المؤسسات التربوية النموذجية عبر العنوان httpss://scolarite.education.tn (فضاء الولي).
وأضافت، الوزارة في بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أنه على كل المعنيين بالنقلة من مؤسسة نموذجية إلى أخرى المبادرة بتسجيل مطالبهم الفردية على الموقع الالكتروني في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2023.
وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحرص على تيسير دراسة مطالب نقل التلاميذ بين المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية وتبسيطا للإجراءات الخاصة بها بما يجنب أولياء التلاميذ المعنيين عناء التنقل إلى الإدارة المركزية.
*وات
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل آخر أجل لتسجيل مطالب نقل التلاميذ بين المؤسسات النموذجية وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إطلاق تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المستوردة يشعل أسعار المحمول
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" على متجري "آب ستور" و"بلاي ستور"؛ ليصبح متاحًا لهواتف آيفون وأندرويد، استعدادًا لبدء تطبيق الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة اعتبارًا من يناير 2025.
يأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الاتصالات وزيادة الإيرادات العامة، في لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن.
يتيح تطبيق "تليفوني" للمستخدمين تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بسهولة، حيث يوفر خطوات مباشرة لإدخال البيانات اللازمة، بما في ذلك الرقم التسلسلي المميز للهاتف (IMEI) وبيانات المستخدم الشخصية، كما يتيح التطبيق التحقق من حالة التسجيل ودفع الرسوم المقررة إلكترونيًا.
وفي إطار تحسين الإيرادات الحكومية وتوجيه الاقتصاد المحلي، قررت الحكومة فرض ضرائب على الهواتف المستوردة؛ وفقاً للقرار، سيتم فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج، سواء كانت عبر المنافذ التجارية الرسمية أو غير الرسمية، وتستهدف هذه الخطوة الحد من تهريب الهواتف وضمان دخول منتجات ملتزمة بالمعايير المصرية.
يهدف تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة إلى زيادة الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلد، وستسهم هذه الضرائب في تعزيز المالية العامة، وتوجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.
كما تهدف الضرائب أيضًا إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، خصوصًا بعد تزايد ظاهرة الهواتف المهربة وغير الخاضعة للرقابة، هذه الهواتف قد لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، ما يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمان وجودة الأجهزة.
تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي من الأجهزة الإلكترونية، وهو ما قد يسهم في تحفيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى زيادة أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار في القطاعات الأخرى، قد يصبح شراء الهواتف الجديدة أمرًا صعبًا على العديد من الفئات الاقتصادية.
قد يؤدي فرض الضرائب على الهواتف المستوردة إلى تراجع الطلب على هذه الأجهزة، حيث يبحث المستهلكون عن بدائل أرخص أو يتجهون نحو الهواتف المستعملة، هذا الأمر يمكن أن يؤثر على سوق الهواتف المستوردة بشكل عام.
مع زيادة الأسعار نتيجة فرض الضرائب، قد يجد المستهلكون أنفسهم أمام خيارات محدودة من حيث الأجهزة المتاحة، سيكون عليهم الاختيار بين دفع أسعار مرتفعة مقابل الهواتف المستوردة أو الاتجاه إلى الهواتف المحلية التي قد لا تواكب نفس مواصفات الهواتف العالمية.
يعتبر فرض الضرائب على الهواتف المستوردة تحديًا كبيرًا للفئات المتوسطة الدخل، التي تعتمد بشكل كبير على الهواتف الذكية لأغراض متعددة، مع زيادة الأسعار، قد يتعين على هذه الفئات التفكير في تأجيل شراء هواتف جديدة أو البحث عن بدائل أرخص.
كما أبدت بعض الشركات والموزعين في السوق قلقهم من تأثير هذا القرار على حجم مبيعات الهواتف؛ فالشركات الكبرى قد تجد نفسها مضطرة لرفع أسعارها لتغطية تكاليف الضرائب، بينما قد تواجه الشركات الأصغر تحديات في القدرة على المنافسة في ظل التكاليف المتزايدة.
يعد تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة في مصر خطوة مهمة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتنظيم السوق المحلية، لكن في الوقت ذاته، قد تثير هذه الضرائب تحديات كبيرة للمستهلكين وللسوق بشكل عام، مع متابعة تأثيرات هذا القرار، سيكون من الضروري أن توازن الحكومة بين تحقيق أهدافها الاقتصادية وحماية مصالح المستهلكين في سوق الهواتف المحمولة.