المغرب يستعيد من الشيلي 117 قطعة نادرة يعود تاريخها إلى 400 مليون سنة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تم أمس الاثنين بسانتياغو الشيلية تسليم المغرب 117 قطعة أحفورية نادرة يعود تاريخها إلى نحو 400 مليون سنة، كانت قد صادرتها الجمارك الشيلية بين سنتي 2017 و 2022.
واحتضن مقر المكتبة الوطنية بالشيلي مراسم تسليم هذه القطع الأثرية الفريدة إلى سفيرة المغرب بسانتياغو، السيدة كنزة الغالي، من قبل السيدة، نيليدا بوسو كودو، مديرة المصلحة الوطنية للثرات الثقافي، وخوسي لويس كاسترو مونتيسينوس، نائب مدير التفتيش في دائرة الجمارك الشيلية، بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والثقافة والتراث والمصالح الجمركية والأمنية.
وفي السياق، أبرزت بوسو كودو أن التعاون المشترك بين المغرب والشيلي يشمل العديد من المجالات ومن بينها أيض ا حماية الآثار الأحفورية التي تكتسي أهمية تاريخية بالغة، مشيرة إلى أن هذا الانجاز المتمثل في مصادرة الجمارك الشيلية لقطع أحفورية مغربية وإعادتها للملكة مثال واضح على التزام البلدين بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك وفقا للقانون الدولي.
وبهذه المناسبة، أعرب إروين بريفيس، السكرتير الفني لمجلس الآثار بالشيلي، عن سعادته للمساهمة في "استعادة 400 مليون سنة، دون مبالغة (..) بتاريخها الطويل الذي يعود لما قبل تشكل القارات وبالتالي لزمن بعيد قبل قيام الشيلي والمغرب أي إلى ما قبل أن يكون الكوكب على الشكل الذي نعرفه اليوم".
وعبر أيضا عن قناعته بأن "التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والتعاون الدولي يؤتي ثماره، ومكننا اليوم من إعادة تسليم هذه القطع الأحفورية إلى المملكة المغربية". من جانبها أعربت سفيرة المغرب عن شكرها للسلطات الشيلية على تعاونها الوثيق على مدى خمس سنوات من أجل استعادة هذا التراث المغربي الضارب في القدم وتسليمه للمملكة، مشيرة إلى أن "تهريب الآثار والقطع الأحفورية التي يعود تاريخها لملايين السنين ربما يعتبر أسوأ من تهريب المخدرات".
وبعد أن دعت إلى تشديد العقوبات ضد مقترفي هذه الممارسات غير القانونية، عبرت عن سعادتها العارمة لكون "هذه القطع الأثرية عات أخيرا إلى موطنها الأصلي، المغرب، وما أجمل العودة إلى الأصل".
وبهذه المناسبة أشادت الديبلوماسية المغربية بالروابط التاريخية وعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين الشيلي والمغرب في العديد من المجالات، معربة عن يقينها بأن آفاق هذه العلاقات واعدة في المستقبل. وكان حفل تسليم المغرب هذه القطع الأثرية قد سبقه التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التراث الوثائقي بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية للشيلي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه القطع
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر