???? سعر صرف الدولار في السودان الي أين؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
خلال الاسبوع الماضي وخاصة الايام القليلة الماضية انتشرت حالة من التوجس بخصوص سعر الصرف ، انا في الواقع ومنذ بداية الحرب اراقب سعر صرف الجنيه السوداني بشي من الحيرة .
قبل الحرب اعتدنا ان يرتفع سعر الصرف بشكل فجائي في شكل موجات (المقصود تنخفض قيمة الجنيه) ب 70% واحيانا 100% خلال الصدمات في ايام قليلة واحيانا لاسباب غير معلومة لكل الناس ، ويمكن الرجوع للبيانات لتتاكد من هذا الامر ، حدث كهذا تكرر تباعا ، حينما اندلعت الحرب والتي تعد اكبر من اي صدمة مرت علي الاقتصاد السوداني في التاريخ كان من المتوقع للجميع ان يؤدي ذلك لتدهور في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي ، من بين هذه المؤشرات بالطبع سعر الصرف ، عدم تمكن الناس من الوصول لارصدتهم في البنوك اخر وصول الصدمة علي سعر الصرف في بداية اسابيع الحرب وايضا التوقعات بانها حرب قصيرة الاجل ، ولكن كاي اقتصادي اخر كنت ادرك ان هناك طلب مكتوم ومؤجل سيؤدي بالضرورة لتدهور سعر الصرف، وبالفعل ظهر هذا الاثر ولكن لم يكن بالقدر المتوقع فحتي بعد مرور ثمانية اشهر لم يرتفع سعر الصرف ب 100% ، ادرك تماما ان انخفاض الطلب علي العملة بغرض الاستيراد اسهم في عدم تدهور قيمة الجنيه ولكن في جانب العرض ايضا حدث انخفاض فالصادرات تقلصت بشكل واضح وتحويلات المغتربين جزء مقدر منها تحول مساره للقاهرة وعواصم اخري.
لو ان احدهم قام بعمل استبيان لمائة شخص من الاقتصاديين ورجال الاعمال والباحثين والمهتمين السودانيين بعد شهر من الحرب واخبرهم بانها ستستمر لعام قادم وستتوسع وان ولاية الجزيرة ستسقط في ايدي التمرد وطلب منهم اعطاء تقديرات سعر الصرف بناء علي هذه المعطيات فان اكثر المتفائلين منهم لن يعطي توقع اقل من 3 الف حسب تقديري الشخصي لذلك اجدني في حالة حيرة من اداء سعر الصرف الحالي.
حاليا لا اتوقع انه لازالت هناك حركة رؤوس اموال للخارج بنفس القدر الذي كانت عليه خلال اشهر الحرب الاولي ، ولا اتوقع ان هناك ارتفاع في الطلب الكلي ، والتغيرات في جانب العرض لا يوجد ما يشير الي انها ستكون بنفس وتيرة الاشهر الماضية ايضا ، ربما هناك طلبية محددة ترفع السعر ولكن علي كل حال لا اعتقد انها تعكس تغير دائم في الطلب الكلي . احوال الميدان العسكرية ايضا تسهم في تغذية التوقعات فحالة الجمود او التراجع للقوات المسلحة ترفع من مستوي حالة عدم التأكد بينما الانتصارات والتقدم تشكل دفع ايجابي لسعر الصرف .
لو انني في موقع الناصح للحكومة لاكتفيت بالتنبيه علي الاقتصاد بقدر المستطاع في الطلب الحكومي علي النقد الاجنبي والاستدانة بالعملة المحلية ، ونقول قدر المستطاع لاننا قادرون علي تصور التحديات المرتبطة بانخفاض الايرادات مع ظهور بنود صرف جديدة متمثلة في دعم المجهود الحربي.
عنوان المنشور يقول سعر الصرف الي اين ولكنني في حقيقة الامر لم اهدف لتقديم توقعات لصعوبتها وانما لتسليط الضوء علي وقائع ربما تجعل الناس اقل توجسا .
مصعب عوض محمدخير
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم: تراجع جنوني للريال
العملة اليمنية (وكالات)
تشهد أسواق العملات في اليمن تفاوتًا كبيرًا بين صنعاء و عدن، حيث يلاحظ اختلاف كبير في أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي و الريال السعودي.
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الأسعار في كلا المدينتين، مع تسليط الضوء على الفروقات بينهما.
اقرأ أيضاً زوجة أحمد الشرع في أول ظهور علني: ما الذي قاله عنها؟ (صورة) 29 يناير، 2025 أول رد روسي ناري على مناقشة محاولة اغتيال بوتين 29 يناير، 2025
أسعار الصرف في صنعاء:
في صنعاء، أسعار شراء العملات الأجنبية تبدو كما يلي:
الدولار الأمريكي: 534 ريال يمني
الريال السعودي: 139.8 ريال يمني
أما أسعار البيع فهي:
الدولار الأمريكي: 537 ريال يمني
الريال السعودي: 140.2 ريال يمني
تعتبر هذه الأسعار في صنعاء أقل بكثير من أسعار الصرف السائدة في عدن، مما يعكس بعض التباين في الوضع الاقتصادي بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وتلك التي تحت سيطرة الحوثيين.
أسعار الصرف في عدن:
أما في عدن، التي تحتفظ الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بالسيطرة عليها، فقد شهدت أسعار الصرف ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بصنعاء. وتتمثل الأسعار في:
أسعار شراء العملات:
الدولار الأمريكي: 2187 ريال يمني
الريال السعودي: 573.5 ريال يمني
أما أسعار البيع فتتراوح حول:
الدولار الأمريكي: 2197 ريال يمني
الريال السعودي: 574.5 ريال يمني
هذا الفرق الكبير في الأسعار بين عدن وصنعاء يعكس التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تواجهها كل من المدينتين، حيث يعكس الفارق الكبير في سعر الدولار الأمريكي تحديات التضخم و عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد بشكل عام.
التباين بين صنعاء وعدن
يلاحظ المتابعون للواقع الاقتصادي في اليمن أن هذا التباين في أسعار الصرف ليس مجرد فرق بسيط، بل يعكس اختلافات جذرية في الظروف الاقتصادية في كل من المناطق المحررة (عدن) و المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (صنعاء). وقد يكون هذا التفاوت ناتجًا عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك:
الاختلافات في السياسة النقدية: حيث تعتمد كل من الحكومة اليمنية في عدن والسلطات الحوثية في صنعاء على سياسات مختلفة فيما يتعلق بالعرض والطلب على العملات الأجنبية.
الظروف الاقتصادية المحيطة: يعاني كلا الجانبين من ظروف اقتصادية صعبة، ولكن الظروف في عدن قد تكون أكثر صعوبة نظرًا للأوضاع الأمنية المتقلبة والاقتصاد المعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.
التأثيرات الإقليمية والدولية: تلعب العلاقات الدولية والحصار الاقتصادي دورًا كبيرًا في تحديد قيم العملات في كل من صنعاء وعدن، حيث تعتمد صنعاء بشكل أكبر على التجارة غير الرسمية، بينما تعتمد عدن بشكل أكبر على الاستيراد الرسمي والعملات الأجنبية من خلال القنوات المصرفية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها