ميراوي يجدد دعوته لطلبة الطب بالعودة إلى الدراسة والابتعاد عن ممارسة السياسة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال عَبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، إن ما ينبغي أن يقوم به طلبة الطب المضربين هو العودة إلى مدرجات الدراسة وليس مُمارسة السياسة.
وتابع حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، « أتوجه إليهم وليس إلى آبائهم وأمهاتهم لأن طلبة الطب راشدون واختاروا دراسة تخصص يحلم به الكثير من الشباب ».
وكان الوزير خلال جلسة مجلس النواب، أمس الاثنين، دعا « جميع الفرقاء والآباء إلى التدخل من أجل إقناع الطلبة بالعودة إلى مدرجات الجامعة ».
وأعلن عن فتح باب الحوار من قبل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات لحل المشاكل وما على هؤلاء الطلبة سوى تعليق الإضراب والعودة إلى الدراسة.
وذكر بأن التكوين في مجال الطب والصيدلة يستنزف ميزانية الدولة والهدف من هذا الإصلاح هو « تكوين أطباء وفق الجودة العالمية التي أصبح فيها الطبيب اليوم يعالج مرضاه بالحديث فقط ».
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الاستثمار في التكوين في هذا المجال على غرار التجارب الدولية، وكلما ارتفع عدد خريجي كليات الطب بالمغرب بالجودة المطلوبة مهما اختار مجموعة منهم الاشتغال خارج أرض الوطن تبقى نسبة مهمة داخل الوطن.
وانتقد برلمانيون « تقليص الحكومة دراسة الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات »، ويرى ممثل مجموعة العدالة الاجتماعية بأن هذا التقليص هو الذي أدى إلى الأزمة الحالية التي تعيشها كليات الطب، مشيرا إلى أن دراسة الطب في أمريكا تستغرق عشر سنوات وفي تونس تستغرق 8 سنوات.
كما انتقد المنحة الهزيلة لطلبة الطب التي لا تتجاوز 21 درهما يوميا، وهي منحة غير كافية من أجل التغذية والتنقل في المواصلات العمومية.
وانتقد أيضا التوقيفات، التي اتخذتها إدارة كليات الطب في حق الطلبة متزعمي الإضرابات، والتي همت 66 طالبا، وهي التوقيفات التي بلغت 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة موزعة على ممثلي الطلبة.
ومن المطالب التي يدفع بها الطلبة وترفضها الوزارة « المشاركة في انتقاء طلبة البكالوريا ورفض المساكن الداخلية والتداريب التطبيقية ».
كما دافع الوزير عن تمسك الحكومة بتقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وهو مطلب أساسي لدى الأساتذة، مؤكدا أن هذا التغيير يأتي في إطار مخطط شمولي للإصلاح.
وأكد أن هذا الإصلاح لم يأت بين عشية وضحاها، ولكن بعد سنة من التفكير وبمشاركة خبراء مغاربة وأجانب. كلمات دلالية اضراب الطب برلمان تعليم عالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الطب برلمان تعليم عالي
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا