«كمل الزغروطة - خلي الفرحة تكمل».. مبادرة الكنيسة للتوعية بمخاطر زواج الأقارب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال المكتب البابوي للمشروعات، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مبادرة بعنوان «كمل الزغروطة- خلي الفرحة تكمل»، التي توضح دعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتنمية الأسرة المصرية، كي تصبح صحية خالية من الأمراض الوراثية.
مبادرة الكنيسة للتوعية بمخاطر زواج الأقاربوسلط المكتب البابوي للمشروعات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الضوء على أبرز المعلومات حول تلك المباردة والتي تهم كل أسرة مصرية، وتهدف إلى تقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، من خلال تجنب زواج الأقارب، والتوعية بخطورة زواج الأقارب وما يتبعه من أمراض وراثية على الأجيال الجديدة من الأبناء، ما يسهم في حماية الفرد والأسرة والمجتمع من مشكلات صحية ومعنوية ومادية مستقبلاً، ومن بينها الأمراض العقلية والنفسية مثل:
- التوحد
- فرط الحركة ونقص الانتباه
- صعوبات التعلم
- الفصام
- اضطراب ثنائي القطب
- الاكتئاب
- الذهان
ووقعت مؤسسة فاهم للدعم النفسي، اتفاقية تعاون مع المكتب البابوي للمشروعات ومجموعة من الشركاء لتوعية الأسرة المصرية حول مخاطر زواج الأقارب، خاصة الأمراض والاضطرابات النفسية، وللمساهمة في تدريب المدربين والمتطوعين فيما يخص الأمراض والاضطرابات النفسية لرفع الوعي وتقديم الدعم للأسرة من خلال المبادرة.
وأبرزت الوثيقة أيضًا مخاطر زواج الأقارب من الشقين العضوي والنفسي من خلال الدراسات التي أُجريت على حالات زواج الأقارب، لمنع حدوث أمراض وراثية لدى الأطفال ما قد يُحول حياة الأسرة إلى جحيم، ما يمثل أيضًا عبئًا اقتصاديًا.
ووفقا لما سبق، تقدم الكنيسة خدمات متكاملة لرفع الوعي المجتمعي للمقبلين على الزواج، إيمانًا منها بأن صحة المجتمع ناتجة من صحة الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة البابا تواضروس وثيقة مخاطر زواج الأقارب زواج الأقارب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.