مستشار برلماني ينتقد عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بإنجاز 129 سدّا تلّيا وصغيرا ما بين سنتي 2022 و2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استفسر المستشار البرلماني لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، عن سبب عدم التزامها بتعهد سبق أن صرح به الوزير الاستقلالي نزار بركة، المكلف بقطاع التجهيز والماء في البرلمان منذ 2022، قال فيه « إن وزارته تعكف على تسريع وتيرة إنجاز 129 سدا تليا وصغيرا برسم 2022-2024 في كل جهات المملكة ».
وأوضح نازهي في معرض تعقيبه اليوم الثلاثاء على جواب وزير التجهيز بمجلس المستشارين، بأنه إلى حدود شهر مايو 2024، لم يتم بعد تحقيق هذا العدد من السدود كما تم الإعلان عنه.
ويرى بأن هذا التأخر « يثير التساؤل حول فعلية إنجاز 129 سدا الموعودة ومدى صدقية الأرقام المقدمة ».
كما استفسر الحكومة حول عدم تعميم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الكثير من المناطق، وهل هذا الأمر يقتصر على جهات دون أخرى.
ودعا إلى تحقيق العدالة المجالية فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب من حيث الكمية والجودة، وذلك من خلال وضع مؤشرات دقيقة لقياس تأثير المشاريع المائية، وكيفية إدراك تأثير الاستثمارات الضخمة، وقياس مدى إسهامها في تحقيق هذه الأهداف.
ونبه إلى أن العديد من المناطق بالمغرب تواجه مشاكل على مستوى سد الحاجيات من الماء، حيث تتوالى فيها الانقطاعات في التزود بالمياه.
وذكر بأن جماعات في الوسط القروي تعاني صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب، حتى تلك القريبة من السدود، مثل الدواوير القريبة من سد الوحدة أو الجماعات المحاذية لسد تودغا بتنغير.
وأشار إلى أن الذي يزيد الطين بلة هو « غياب الدراسات الفنية الضرورية، لنجد أنفسنا من جهة أخرى أمام مس بالحق في جودة المياه، مما يعمق الفوارق المجالية حتى في التمتع بهذا الحق ».
وانتقد إغلاق مصب نهر أم الربيع بشكل نهائي عن البحر، « مما يؤثر سلبا على جودة المياه ويتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، لذا لا بد من العمل على فتح مصب أم الربيع بطريقة مستدامة كما أوصت به الدراسات في الموضوع ».
وذكر بالتفاوت الحاصل بين المبالغ المرصودة للاستثمارات والمشاريع بالقطاع المائي، وتلك التي تتعلق بالتسيير وظروف عمل الموارد البشرية، ففي 2022، كانت ميزانية الاستثمار لقطاع الماء حوالي 5 مليارات درهم، مقابل ميزانية التسيير 200 مليون درهم. وفي عام 2024، تضاعفت ميزانية الاستثمار لتصل إلى 10 مليارات درهم، في حين ظلت ميزانية التسيير 218 مليون درهم.
ودعا إلى ضرورة تحسين ظروف عمل أطر الوزارة، وذلك بإحداث نظام أساسي خاص بهم منصف ومحفز، من خلال « استئناف حوار جدي ومنتج لمعالجة قضايا العدالة الأجرية ووضعية الأطر الإدارية من أجل ضمان انخراطهم الكامل في النهوض بهذا المجال ». كلمات دلالية التجهيز السدود الماء نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز السدود الماء نقابة
إقرأ أيضاً:
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو