مستشار برلماني ينتقد عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بإنجاز 129 سدّا تلّيا وصغيرا ما بين سنتي 2022 و2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استفسر المستشار البرلماني لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، عن سبب عدم التزامها بتعهد سبق أن صرح به الوزير الاستقلالي نزار بركة، المكلف بقطاع التجهيز والماء في البرلمان منذ 2022، قال فيه « إن وزارته تعكف على تسريع وتيرة إنجاز 129 سدا تليا وصغيرا برسم 2022-2024 في كل جهات المملكة ».
وأوضح نازهي في معرض تعقيبه اليوم الثلاثاء على جواب وزير التجهيز بمجلس المستشارين، بأنه إلى حدود شهر مايو 2024، لم يتم بعد تحقيق هذا العدد من السدود كما تم الإعلان عنه.
ويرى بأن هذا التأخر « يثير التساؤل حول فعلية إنجاز 129 سدا الموعودة ومدى صدقية الأرقام المقدمة ».
كما استفسر الحكومة حول عدم تعميم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الكثير من المناطق، وهل هذا الأمر يقتصر على جهات دون أخرى.
ودعا إلى تحقيق العدالة المجالية فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب من حيث الكمية والجودة، وذلك من خلال وضع مؤشرات دقيقة لقياس تأثير المشاريع المائية، وكيفية إدراك تأثير الاستثمارات الضخمة، وقياس مدى إسهامها في تحقيق هذه الأهداف.
ونبه إلى أن العديد من المناطق بالمغرب تواجه مشاكل على مستوى سد الحاجيات من الماء، حيث تتوالى فيها الانقطاعات في التزود بالمياه.
وذكر بأن جماعات في الوسط القروي تعاني صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب، حتى تلك القريبة من السدود، مثل الدواوير القريبة من سد الوحدة أو الجماعات المحاذية لسد تودغا بتنغير.
وأشار إلى أن الذي يزيد الطين بلة هو « غياب الدراسات الفنية الضرورية، لنجد أنفسنا من جهة أخرى أمام مس بالحق في جودة المياه، مما يعمق الفوارق المجالية حتى في التمتع بهذا الحق ».
وانتقد إغلاق مصب نهر أم الربيع بشكل نهائي عن البحر، « مما يؤثر سلبا على جودة المياه ويتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، لذا لا بد من العمل على فتح مصب أم الربيع بطريقة مستدامة كما أوصت به الدراسات في الموضوع ».
وذكر بالتفاوت الحاصل بين المبالغ المرصودة للاستثمارات والمشاريع بالقطاع المائي، وتلك التي تتعلق بالتسيير وظروف عمل الموارد البشرية، ففي 2022، كانت ميزانية الاستثمار لقطاع الماء حوالي 5 مليارات درهم، مقابل ميزانية التسيير 200 مليون درهم. وفي عام 2024، تضاعفت ميزانية الاستثمار لتصل إلى 10 مليارات درهم، في حين ظلت ميزانية التسيير 218 مليون درهم.
ودعا إلى ضرورة تحسين ظروف عمل أطر الوزارة، وذلك بإحداث نظام أساسي خاص بهم منصف ومحفز، من خلال « استئناف حوار جدي ومنتج لمعالجة قضايا العدالة الأجرية ووضعية الأطر الإدارية من أجل ضمان انخراطهم الكامل في النهوض بهذا المجال ». كلمات دلالية التجهيز السدود الماء نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز السدود الماء نقابة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .
وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).
و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).
وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟
و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.
وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.
وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.
وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.
واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.
وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية