موارد عراقية مجهولة المصير: صرخة من أجل الإدارة الرشيدة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق تحديًا كبيرًا في استغلال موارده الوطنية بشكل فعّال وتحقيق الشفافية والوضوح في إدارتها.
وبالرغم من أن العراق يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للإيرادات، إلا أن هناك العديد من الموارد الأخرى التي لا تتضمنها الموانئ الاتحادية.
من بين تلك الموارد المناجم الداخلية والمبيعات الناجمة عن مشتقات النفط، بالإضافة إلى ضرائب مهمة تُفرض على الشركات والأفراد، والتي تشكل مصدرًا هامًا للإيرادات.
ويرى محللون اقتصاديون انه يجب أن يتم توجيه هذه الموارد بشكل فعّال وشفاف لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وفي العام 2023 ، بلغت الإيرادات غير النفطية في العراق 17.301 تريليون دينار عراقي (حوالي 13.3 مليار دولار أمريكي)، تمثل 11.5% من إجمالي الإيرادات العامة.
وفي العام 2024، تُشير التوقعات إلى أن الإيرادات غير النفطية قد تصل إلى 20 تريليون دينار عراقي (حوالي 15.4 مليار دولار أمريكي).
و يعاني العراق من ضبابية وعدم وضوح في كيفية التصرف في تلك الموارد ومكان استقرارها.
وتوجد تحديات متعددة تتعلق بالفساد وسوء الإدارة والتهرب الضريبي، مما يجعل من الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة تلك الموارد.
وقال المراقب للشأن العراقي وليد ابراهيم ان لا احد في العراق يعلم اين تذهب موارد وزارة النفط الداخلية والمتحققة من مبيعات مشتقات النفط، وهي موارد هائلة بوجود نحو 8 مليون سيارة في العراق.
ويُعدّ التهرب الضريبي مشكلة كبيرة في العراق، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات.
و يُمكن أن يؤدي الفساد إلى إهدار الأموال العامة وتقليل الإيرادات غير النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات بلا نتائج: تسوية الخلافات الحدودية بين العراق والكويت تتعثر
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عادت قضية الحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت إلى واجهة الأحداث بعد سلسلة من التصريحات والتحركات المحلية والدولية التي تعكس حالة التوتر حول اتفاقية “خور عبدالله”.
و يمثل الملف الذي يمتد لعقود بات تحدياً سيادياً وسياسياً لكلا البلدين، وسط مطالبات عراقية متزايدة بإعادة النظر في بنود الاتفاقية التي يرون أنها تنتقص من حقوق العراق السيادية.
و أثارت الاتفاقية، التي أُبرمت عام 2013 لتنظيم الملاحة البحرية بين البلدين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية.
وفقاً لوجهات نظر عديدة داخل العراق، حدّت هذه الاتفاقية من حركته الاستراتيجية في الممرات البحرية وأضرت بمصالحه الوطنية.
وأعطى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية زخماً إضافياً لمعارضيها الذين يرون أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.
و انعكست المواقف الشعبية في البصرة، التي تعد البوابة الجنوبية للعراق، في دعوات وجهاء العشائر ونواب المحافظة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية تعيد دراسة الاتفاقية وتنقيحها بما يتناسب مع المصالح العراقية.
و حملت هذه الدعوات أيضاً نبرة تحذيرية تجاه ما وُصف بـ”التوسع الكويتي”، مع تأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية وإيقاف أي تجاوزات محتملة.
و في ظل تصاعد التوتر، برزت دعوات لتدويل القضية. يرى أصحاب هذا الرأي أن التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية قد يكون وسيلة فعّالة لكسب الدعم القانوني والسياسي.
وتستند هذه الدعوات إلى وثائق تاريخية وخرائط تثبت حقوق العراق في المنطقة، مع مطالبات بتقديم شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات البحرية المختصة لضمان الوصول إلى حلول تعكس التوازن بين الطرفين.
الخلافات الحدودية بين العراق والكويت ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لنحو 200 عام، وشهدت تطورات عديدة أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي رسّم الحدود البرية بين البلدين. ورغم المحاولات المستمرة لتسوية الخلافات، فإن الحدود البحرية لا تزال عالقة دون حسم.
في هذا السياق، يُثار تساؤل حول مدى جدوى استمرار الحوار بين الطرفين دون وجود إرادة سياسية قوية تحسم الملفات العالقة، خصوصاً في ظل تشكيك البعض في العراق بمصداقية المفاوضات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»