«الأشغال» تطرح عقودها بجميع المحافظات قريباً للشركات المحلية والعالمية.. سيتم الإعلان عنها خلال أيام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اتخذت وزارة الأشغال العامة خطوات جادة لتحسين وضع الطرق، وذلك عقب التشكيل الحكومي الجديد، حيث كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن توجه الوزارة إلى طرح عقود صيانة جذرية لأعمال الطرق في جميع محافظات الكويت خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقالت المصادر ان هذه العقود ستكون عبارة عن مناقصات عامة مفتوحة سيتم طرحها للشركات المحلية والأجنبية لتنفيذها من أجل حل هذه المشكلة التي تهتم بها وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية د .
ولفتت المصادر إلى أن العقود التي سيتم الإعلان عنها تشمل ممارسات صيانة عامة لتحسين كفاءة البنية التحتية لعدد من المناطق، بالإضافة إلى صيانة عامة للدائريين السادس والسابع وعقد سيتم طرح ممارسته ويخص طريق الصبية، وممارسة ايضا لطريق الملك فهد وطريق المطار وطريق الفحيحيل السريع، وممارسة لصيانة طريق الجهراء والعبدلي وكذلك طريق السالمي، والدائري الأول والثالث والخامس وطريق الملك فيصل.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صحيفة سعودية: سيتم قريباً تشكيل حكومة مصغرة برئاسة قيادي مؤتمري
شمسان بوست / متابعات:
كشفت صحيفة سعودية عن تسريبات حوثية حول سعي الجماعة الى تشكيل حكومة مصغرة تضم 17 حقيبة وزارية برئاسة أحد القيادات المحسوبة على جناح حزب المؤتمر الشعبي وستُعلن خلال أسبوع بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في صنعاء.
وتأتي هذه التسريبات بعد مرور نحو تسعة أشهر من إعلان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إقالة الحكومة الغير معترف بها، ووعده بإجراء تغييرات جذرية.
وأكدت المصادر بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أنه بعد تراجع الحديث عن التغييرات التي وعد بها زعيم الحوثيين لفترة طويلة، عاد الحديث بقوة خلال اليومين الماضيين عن قرب إعلان حكومة مصغرة تتألف من 17 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات.
وأوضحت أنه سيتم دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي “المؤتمري” الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. ومع ذلك، يشكك سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الحوثي.
ونقلت الصحيفة عن، أحد الناشطين الحزبيين في صنعاء، والذي اشارت إليه باسم “أمين” أن أي تغييرات جذرية قد تكون مكلفة وضحاياها كثيرة، مضيفًا: “الجناح المستهدف من هذه التغييرات يمتلك نفوذاً قوياً داخل المؤسسات وقوة عسكرية سيدافع عن مصالحه ولن يستسلم ببساطة.”
ويشير منير، وهو اسم مستعار لسياسي آخر في أحد الأحزاب الخاضعة للجماعة في صنعاء، إلى أن الحديث عن التغييرات الجذرية يهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية، مضيفًا أن الوضع المعيشي للناس بلغ مرحلة من البؤس لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة.
وتوقع منير أن الحكومة الجديدة ستكون منزوعة الصلاحيات مثل حكومة عبد العزيز بن حبتور، حيث السلطة الفعلية في يد قادة الحوثي المنحدرين من محافظة صعدة مثل أحمد حامد، ومحمد الحوثي، ويحيى الرزامي الذي يسيطر على الجزء الجنوبي من صنعاء.
وأكد منير أن السكان في مناطق الحوثيين يعيشون تحت نظام حكم يشبه نظام الإمامة، حيث المسؤولين لا يمتلكون أي صلاحيات حقيقية، والكلمة الفصل تكون في مكتب عبد الملك الحوثي في صعدة.
وللحصول على الإنصاف، يلجأ المقتدرون مالياً إلى زعيم قبلي موالٍ للجماعة الحوثية أو أحد قادتها أو مشرفيها، ويدفعون لهم الملايين من الريالات لنقل شكواهم إلى مكتب الحوثي والعودة بتوجيه منه، مما يعكس حرص الحوثي على إرضاء وجهاء القبائل لضمان استمرار ضبط الأوضاع وتجنيد المقاتلين وجمع الجبايات.
وتظهر التسريبات التي كشفتها صحيفة “الشرق الأوسط” أن التغييرات المزمع إعلانها لن تكون أكثر من خطوة شكلية لامتصاص الغضب الشعبي، بينما تظل السلطة الفعلية في أيدي القادة الحوثيين الفعليين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية