موقع أمني عالمي يتوقع تفاقم الاحتجاجات في جنوب اليمن بسبب انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس:
توقع موقع عالمي متخصص في الشؤون الأمنية، تفاقم الاحتجاجات الشعبية الغاضبة خلال شهر مايو الجاري، في مدينة عدن ومناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي جراء التردي الكبير في الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء وانهيار العملة المحلية.
ونشر موقع “أكسس 24” – ومقره كندا – تقريراً، جاء فيه: “من المحتمل حدوث المزيد من الاحتجاجات المنددة بتدهور الظروف المعيشية في عدن، اليمن، حتى أواخر مايو”، مضيفاً “ولا يزال من المحتمل حدوث المزيد من الاحتجاجات المنددة بالظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي في عدن حتى أواخر مايو/أيار بعد التظاهرات ذات الصلة في الأيام الأخيرة”.
وبحسب التقرير “خرجت في الأيام الأخيرة تظاهرات في عدة أحياء منها المنصورة والشيخ عثمان وخور مكسر بمدينة عدن، حيث قام بعض المتظاهرين بإحراق الإطارات وعرقلة حركة المرور على الطرق”، مرجحاً “أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي في التأثير على أجزاء من محافظة عدن على المدى القصير”.
ولم يستبعد التقرير امتداد التظاهرات إلى مناطق الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف التي تشهد تردياً في خدمات الكهرباء، بقوله “ولا يمكن استبعاد حدوث تظاهرات ذات صلة في منطقة عدن أو أي مناطق حضرية أخرى في البلاد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام المقبلة”.
وأوضح التقرير إمكانية “حدوث اضطرابات في النقل والأعمال في المناطق الخاضعة للنشاط الاحتجاجي. وقد تحاول قوات الأمن تفريق المزيد من المتظاهرين بالقوة في المناطق المتضررة”.
وحول تردي الخدمات والأوضاع المعيشية في تلك المناطق، أكد التقرير أن “جنوب اليمن عانى منذ فترة طويلة من النقص المتكرر في الطاقة والمياه والوقود، ومع ذلك، أدى انخفاض قيمة الريال اليمني على المدى الطويل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم السخط الاجتماعي”.
وأضاف: “وتشمل الدوافع الأساسية للأزمة في الجنوب اعتماد السكان إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، والسلع الأساسية المدعومة مثل الوقود، والاعتماد شبه الكامل على السلع المستوردة، ووجود نظامين اقتصاديين متنافسين، والتضخم غير المنضبط، وأزمة النقد الأجنبي”.
وتابع: “تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80 % من سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية”.
يُشار إلى أن الكهرباء في محافظة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية الشرقية التي تقع في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، لا تزال تمثل أعقد المشاكل التي تؤرق الأهالي، خصوصاً في فصل الصيف الذي تشتد فيه الحرارة وتصبح حياة المواطنين أشبه بالجحيم عندما تتعطل أجهزة التكييف.
وسبق أن أعلنت مؤسسة الكهرباء في أبين، عن توقف الخدمة بشكل كامل منذ صباح السبت في عموم مناطق مديريات زنجبار وخنفر ومنطقة شقرة، نتيجة نفاد الوقود الخاص بمحطات التوليد وعدم تزويدها بأي كميات لاستمرار تقديمها الخدمة للمواطنين، وكذلك مؤسسة كهرباء لحج التي أكدت أن المحطات الخاصة بتوليد الكهرباء في المحافظة من الطاقة المشتراة ما زالت خارج الخدمة نتيجة عدم تزويدها بوقود التشغيل من مادة الديزل، وفق منشور للمؤسسة في صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.
وشهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مساء السبت الماضي، احتجاجات شعبية غاضبة وأعمال شغب، تسببت بعرقلة حركة السير المرورية، تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنون في المحافظة النفطية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع توفير تغذية التيار اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم بقيادات العمل ومسئولي القطاعات، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعد من القائمين على تنفيذ المشروعات.
وذلك لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.
وراجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، لاسيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي واقامة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إطارها، وكذلك إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة والجداول الزمنية المحددة لذلك خلال الأسابيع المقبلة، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدام الخلايا الشمسية والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص فى تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء ولوحات التوزيع لخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى اطار الخطة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والاسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، ومشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة اضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات مشروعات التنمية الزراعية والصناعية الممتدة بطول البلاد وعرضها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير اداء الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية.
وناقش الاجتماع نتائج الاعمال على صعيد التصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي فى جميع الشركات ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف ، وتمت مناقشة المؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ، ومجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية في اطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وضمان الاستدامة والاستمرارية.
وأشار إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات لتذليل العقبات والاسراع فى التنفيذ والوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم الاعمال ، مضيفا ان القطاع الخاص شريك نجاح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء ، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا فى مجالات خفض الفقد ومواجهة السرقات وكفاءة الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الخلايا الشمسية والتكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات.