الحكومة تعلن الشروع في تطوير مطارات مراكش، الدارالبيضاء، أكادير، تطوان وطنجة إستعداداً لمونديال 2030
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض لتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح السيد عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تطوير وتحديث البنيات التحتية للمطارات” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الهدف من المشاريع المبرمجة هو “مضاعفة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات في سياق مواكبة حركة النقل الجوية”.
وتابع المسؤول الحكومي أنه “من أجل الاستعداد الأمثل لما ينتظر بلادنا من استحقاقات كبرى، تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في رفع الطاقة الاستيعابية لمجمل مطارات المغرب إلى 80 مليون مسافر سنويا، عوض 40 مليون مسافر حاليا”.
وفي سياق حديثه عن مختلف المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، ذكر الوزير أنه يتم حاليا العمل على إتمام أشغال توسعة مطار الرباط- سلا والمتوقع الانتهاء منها نهاية السنة الجارية، إلى جانب العمل على توسعة مطار تطوان بعد فتح المدرج الجديد، فضلا عن برمجة توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وفي ما يتعلق بمطار مراكش، أبرز المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للمطارات قد سبق له برمجة توسعة هذا المطار سنة 2019، غير أن الجائحة الصحية “كوفيد-19″، أجلت تاريخ تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يصل رواج سنة 2024 إلى مستوى ما كان عليه خلال سنة 2019 ، غير أنه عرف ارتفاعا غير متوقع بنسبة 40 في المائة مقارنة مع 2019.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».
وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.
وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».
وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».
هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.
كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا