تقرير لنقابة الصحفيين الفلسطينيين يؤكد إمعان الاحتلال بقتل المراسلين خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، الضوء على إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين بغرض القتل.
وأوضح بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة أنه من المفارقات التي تستوقف المتابع لمجريات جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين أن عدد الشهداء أكثر من الجرحى، وهذا يتضح في جداول رصد وتوثيق اللجنة في العام الماضي وكذلك استمرار السياسة والمنهجية لدى جيش الاحتلال التي تتضح في الربع الأول من العام 2024 أيضًا حيث ارتقى 31 صحفيا، بينما جرح بشظايا الصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص 30 من الصحفيين في نفس الفترة.
وعقب رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام على تقرير الربع الأول من هذا العام بأن الأمر الطبيعي في كل الحروب والنزاعات يكون عدد الجرحى أكثر بكثير من عدد القتلى، وهذا ما يجعل ما يحدث في فلسطين بالأمر غير الطبيعي، لأن هذا يشير ويدلل أن هناك قرارا على أعلى مستوى سياسي في منظومة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والتصفية في محاولة لقتل الحقيقة، حيث كل من جرح من الصحفيين كان مشروع شهيد وليس كل من استشهد كان المقصود جرحه.
وأضاف «اللحام» أنه ولهذا السبب تم منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية لأن الاحتلال سيصعب عليه قتل الصحفيين الأجانب ولكي ينفرد بقتل الصحفيين الفلسطينيين أمام العالم الصامت على الجرائم والأعور تجاه الإبادة الجماعية، وليستمر بالطعن والتشكيك بمهنية الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وسجل الربع الأول من هذا العام ارتفاع واضح في جرائم الاعتقالات، حيث اعتقل 15 من الصحفيين، إلى جانب أربع حالات من الاختفاء القسري لصحفيين حتى اللحظة.
وشهدت وقائع احتجاز الطواقم ومنعها من العمل ارتفاعا ملحوظا جدا بـ 82 واقعة معظمها في الضفة الغربية، إلى جانب ظاهرة الاستيلاء وتحطيم المعدات بواقع 35 حالة، وكان شهر مارس الماضي الأكثر تسجيلا لجرائم واعتداءات وانتهاكات الاحتلال في الربع الأول بواقع 106 حالات.. وأكثر حالات الاعتداء جغرافيا وقعت في مدينة غزة يليها مدينة القدس المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفیین الفلسطینیین الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا