برلماني غاضب من وزير النقل بسبب رخص النقل المزدوج: "باراكا من الدراسات... نريد حلولا"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، وزارة النقل، إلى التسريع بإيجاد حلول سريعة لمشكلة النقل في العالم القروي مذكرا بالمعاناة التي يعيشها المواطنون في التنقل بين الأقاليم لاسيما في الجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار في سؤال شفوي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، إلى وجود 3500 رخصة للنقل المزدوج منها 26 في المائة غير مشغلة، مطالبا بنقل هذه الرخص إلى المناطق التي فيها خصاص لحل المشكل جزئيا.
وتعقيبا على رد الحكومة بأنها أنجزت دراسات تخص مشكلة النقل في العالم القروي، قال المستشار، « القانون الحالي للنقل أنجز في 1963 ولم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000… تقولون بأنكم أنجزتم دراسات لكنكم لم تأتوا بأي قانون جديد ».
وأضاف « تقولون إن الجهات الترابية هي صاحبة الاختصاص في قضية النقل القروي، لكنكم لازلتم لم ترفعوا بعد يدكم عن هذا الاختصاص هذا هو الواقع ».
وأشار إلى استمرار مشكلة طلبة الجنوب الشرقي، رغم استعداد عدد من الحافلات لحل المشكلة لتوفير النقل لفائدتهم، لكن ذلك لم يتيسر بسبب رفض الوزارة طلبات استقبال أصحاب النقل لحل المشكلة…
بالمقابل قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن الدولة أصدرت 3800 من تراخيص النقل المزدوج التي تشكل عماد خدمة النقل في العالم القروي، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه الخدمة لا تستجيب لجميع الحاجيات ديال الساكنة.
وأضاف « حقيقة الجهوية المتقدمة جعلت الجهات هي المجال الترابي الذي يجب أن يتم فيه تنظيم النقل داخل المجال التابع لها، لأن كل جهة لديها خصوصيات وتحتاج حلولا ملائمة لها ».
وحول جهود الوزارة لمعالجة هذا الإشكال، قال الوزير، إن الوزارة تحاول تسريع معالجة الملفات الخاصة بالنقل المزدوج، كما ضاعفت قيمة الدعم المقدم لتجديد المركبات للنقل المزدوج، بالإضافة إلى تقديم دعم المحروقات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة مزدوج نقل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين، الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.