برلماني غاضب من وزير النقل بسبب رخص النقل المزدوج: "باراكا من الدراسات... نريد حلولا"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، وزارة النقل، إلى التسريع بإيجاد حلول سريعة لمشكلة النقل في العالم القروي مذكرا بالمعاناة التي يعيشها المواطنون في التنقل بين الأقاليم لاسيما في الجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار في سؤال شفوي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، إلى وجود 3500 رخصة للنقل المزدوج منها 26 في المائة غير مشغلة، مطالبا بنقل هذه الرخص إلى المناطق التي فيها خصاص لحل المشكل جزئيا.
وتعقيبا على رد الحكومة بأنها أنجزت دراسات تخص مشكلة النقل في العالم القروي، قال المستشار، « القانون الحالي للنقل أنجز في 1963 ولم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000… تقولون بأنكم أنجزتم دراسات لكنكم لم تأتوا بأي قانون جديد ».
وأضاف « تقولون إن الجهات الترابية هي صاحبة الاختصاص في قضية النقل القروي، لكنكم لازلتم لم ترفعوا بعد يدكم عن هذا الاختصاص هذا هو الواقع ».
وأشار إلى استمرار مشكلة طلبة الجنوب الشرقي، رغم استعداد عدد من الحافلات لحل المشكلة لتوفير النقل لفائدتهم، لكن ذلك لم يتيسر بسبب رفض الوزارة طلبات استقبال أصحاب النقل لحل المشكلة…
بالمقابل قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن الدولة أصدرت 3800 من تراخيص النقل المزدوج التي تشكل عماد خدمة النقل في العالم القروي، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه الخدمة لا تستجيب لجميع الحاجيات ديال الساكنة.
وأضاف « حقيقة الجهوية المتقدمة جعلت الجهات هي المجال الترابي الذي يجب أن يتم فيه تنظيم النقل داخل المجال التابع لها، لأن كل جهة لديها خصوصيات وتحتاج حلولا ملائمة لها ».
وحول جهود الوزارة لمعالجة هذا الإشكال، قال الوزير، إن الوزارة تحاول تسريع معالجة الملفات الخاصة بالنقل المزدوج، كما ضاعفت قيمة الدعم المقدم لتجديد المركبات للنقل المزدوج، بالإضافة إلى تقديم دعم المحروقات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة مزدوج نقل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقيةأكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.