«الشؤون الإسلامية» في دبي تكرم الموظفين المتقاعدين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تحت شعار «بصماتكم لن تنسى»، كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس الأول الاثنين، الموظفين الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً بالعمل في الدائرة ثم تقاعدوا.
وفي حفل مؤثر مفعم بالذكريات أقيم في مسرح الدائرة بالممزر، كرم أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، الموظفين المتقاعدين بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والمستشارين، وموظفي الدائرة، ووجه كلمة شكر وثناء للمتقاعدين، مشيداً بفترة عملهم بالدائرة، لافتاً إلى أنهم تشبعوا من الخبرة والحكمة والصبر، وبذلوا الوقت والجهد والعطاء طوال مسيرة عملهم، وقدموا للدائرة الكثير، فكانوا خير المعلم عند الوقوع، وخير الصديق عند الوقوف، والقائد عند الأزمات، وأن بصماتهم لن تنسى، وستظل محفورةً في ذاكرة الدائرة.
وألقى الدكتور محمد القرشي، نائب كبير هيئة العلماء بالدائرة مسبقاً، كلمة نيابة عن الموظفين المتقاعدين، بعنوان (نرحل ويبقى الأثر) عبر فيها عن حبهم وإخلاصهم للعمل في الدائرة وحكومة دبي عامة، وأن تقاعدهم ما هو إلا بداية عهد جديد مع حياة اجتماعية أخرى، لن تنفصل على التواصل والحب مع كل من ساندهم وأكسبهم جزءاً من تجاربه وخبراته.
وشكروا المدير العام أحمد المهيري على سعيه وإنسانيته، وكذلك قيادات وموظفي الدائرة على تعاملهم الراقي، وتمنوا للدائرة تحقيق مزيد من النجاحات في ظل حكومة دبي وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية فی الدائرة
إقرأ أيضاً:
قرار بخصم 50% من مرتبات هؤلاء الموظفين.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة
يترقب موظفو القطاع العام في مصر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وسط حالة من التساؤل حول تفاصيل جديدة أعلنتها وزارة المالية حول عملية الصرف وآلية الاستعلام عن الرواتب، خصوصًا مع القرارات الجديدة التي تتعلق بخصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء المتدني، مما يضيف بعدًا جديدًا حول تقييم الأداء الوظيفي.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي حديث أن موعد صرف مرتبات نوفمبر سيبدأ يوم 24 نوفمبر 2024، مؤكدةً على انتظام الصرف في جميع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز السهولة والمرونة للموظفين في الحصول على مستحقاتهم، حيث يمكنهم سحب الرواتب باستخدام بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بهم أو عبر البطاقات المصرفية المرتبطة بحساباتهم الشخصية.
أشار البيان أيضًا إلى توسيع استخدام البطاقات الإلكترونية لتشمل جهات حكومية متعددة، بهدف تسهيل السحب والشراء مباشرة من المتاجر. هذه التحسينات تأتي في إطار التحول الرقمي للوزارة، والذي يهدف إلى توفير الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا للموظفين، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير بيئة العمل وتعزيز الراحة للموظفين.
خصم 50% من مرتبات الموظفين ذوي الأداء الضعيف
تنص المادة 27 من قانون الخدمة المدنية المصري على أن الموظفين الذين يحصلون على تقييم "ضعيف" لمدة سنتين متتاليتين، سيتم عرضهم على لجنة الموارد البشرية، والتي تراجع أداءهم وتحدد إمكانية نقلهم إلى وظائف ملائمة في نفس الدرجة الوظيفية لمدة تصل إلى عام واحد. وفي حالة عدم تقديم أداء مرضٍ خلال هذه الفترة، يتم خصم 50% من "الأجر المكمل" للموظف لمدة ستة أشهر.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الموظفين على رفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم المهنية، كما يعزز من العدالة في بيئة العمل، حيث تتيح الوزارة فرصة للموظفين لتحسين أدائهم قبل اتخاذ قرار الخصم. هذا القرار يعكس توجهات الحكومة نحو إدارة الموارد البشرية بفاعلية، وتحفيز الموظفين على أداء واجباتهم بجدية ومسؤولية.
رابط الاستعلام عن مرتبات نوفمبر 2024
للتيسير على الموظفين، أتاحت وزارة المالية رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي يمكنهم من الاستعلام عن مرتباتهم لشهر نوفمبر 2024. ويشمل هذا النظام خطوات بسيطة للاستعلام، وهي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.اختيار "الاستعلام عن مرتبات العاملين في القطاع العام".إدخال الرقم القومي للموظف.الضغط على "استعلام".بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر كافة تفاصيل الراتب بشكل مباشر. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل وصول الموظفين إلى معلوماتهم المالية، وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. وأكدت وزارة المالية أن الرواتب ستصرف في موعدها دون تقديم أو تأخير، لتطمئن الموظفين بأن أي معلومات حول تقديم موعد الصرف غير صحيحة وتندرج ضمن الإشاعات.
تعزيز الشفافية والعدالة في الإدارة المالية
هذا القرار والإجراءات المرتبطة بصرف المرتبات والاستعلام عنها يعكسان سعي وزارة المالية المصرية نحو شفافية أكبر في العمليات الحكومية، وجعل الخدمات المالية أكثر يسرًا على الموظفين. كما أن التشديد على مراقبة الأداء عبر قوانين الخدمة المدنية يؤكد حرص الحكومة على تحسين جودة العمل الحكومي، وتوفير بيئة عمل عادلة لجميع الموظفين، حيث يسعى القانون لضمان التوازن بين الدعم المادي وتشجيع الأداء الفعال في القطاع العام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الحكومة لرفع مستوى كفاءة الموظفين، والتشجيع على الالتزام بمعايير الأداء العالية، وهو ما يصب في مصلحة تحسين الخدمة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.